گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه
دنیای‌اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره لایحه بودجه۱۴۰۲ از فقدان برنامه مشخص برای حل ناترازی نظام بانکی کشور منتشر کرده است. «دنیای‌اقتصاد» به زودی شرح کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را منتشر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص بررسی لایحه بودجه۱۴۰۲ منتشر شد. در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵درصد باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح نقاط قوت لایحه بودجه سال۱۴۰۲ به مواردی چون حرکت به سمت برنامه‌محوری با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارائه خدمت براساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به‌صورت فعالانه و رایگان، تقویت سازوکار نظارتی تبصره۱۸ از طریق راه اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌ها مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور، توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذارهای راهبردی، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون‌سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال، کاهش ۷واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره۱۶ با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرا حساب واحد خزانه، شناسه یکتای پرداخت، برنامه‌ریزی برای اجرای مشارکت عمومی-خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی و ایجاد شفافیت مالی در سازوکار پیشبرد طرح‌های مرتبط با واگذاری قیر، اشاره کرد.
این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف لایحه بودجه۱۴۰۲، به مواردی چون بیش‌برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی، درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت‌خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح‌های پیشران، تقاضای دائمی شدن برخی از احکام در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک‌ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به‌عنوان پیش‌شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، فقدان احکام تنظیمی درخصوص فروش اوراق دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی درخصوص خرید ارزهای دولت و حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور و سایر احکام به‌روزرسانی شاخص‌های محرومیت اشاره کرد.
