به طوری که در حال حاضر، عراق پس از چین دومین مقصد صادرات محصولات ایرانی محسوب می‌شود و رایزنی‌‌‌ها برای افزایش روابط تجاری به ۲۰ میلیارد دلار در سال در جریان است. علاوه بر صادرات کالاهای ایرانی به عراق، این کشور از حیث صادرات برق و گاز نیز برای ایران اهمیت داشته است. بر اساس توافقی که در مرداد ۱۴۰۱ میان ایران و عراق امضا شده است، ایران در زمان توانایی شبکه در مدت ۵ سال ۴۰۰ مگاوات برق به عراق صادر خواهد کرد. همچنین عراق روزانه به ۵۰ تا ۵۵ میلیون مترمکعب گاز نیازمند است که ۴۰ میلیون مترمکعب از این تقاضا توسط ایران تامین می‌شود. عمده گاز وارداتی عراق از ایران برای تولید برق به نیروگاه‌‌‌های این کشور تزریق می‌شود. به‌رغم اعمال تحریم‌‌‌های شدید به بخش انرژی ایران از سوی ایالات‌متحده، وابستگی شدید عراق به واردات انرژی از ایران، سبب شد حتی در دوره ریاست‌جمهوری پیشین ایالات متحده نیز معافیت‌‌‌هایی در بازه‌‌‌های ۹۰ و ۱۲۰روزه برای عراق در نظر گرفته شود؛ موضوعی که همچنان پابر‌جاست؛ هرچند تحریم‌‌‌های آمریکا علیه بانک‌های ایرانی سبب شده است تا پرداخت مطالبات ایران از سوی عراق با تعویق‌‌‌های پی‌درپی همراه باشد.

در کنار فرصت‌‌‌ها و مزیت‌‌‌های تجارت با عراق از جمله مرزمشترک طولانی، تراکم جمعیتی عراق در نیمه‌شرقی این کشور - و در نتیجه کاهش هزینه حمل‌ونقل- و ۱۴ گذرگاه رسمی و بازارچه‌‌‌ای، دشواری‌‌‌هایی نیز در مسیر وجود دارد. این مشکلات عموما ناشی از ناهماهنگی‌‌‌های بوروکراتیک از یک‌سو و ضعف زیرساخت‌‌‌های دو کشور از سوی دیگر است که در برخی موارد به موانعی جدی برای گسترش روابط تجاری-اقتصادی دو کشور تبدیل شده‌‌‌اند.

تاخیر در صدور ویزا برای بازرگانان ایرانی، ناهماهنگی میان دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط با بحث صادرات به عراق، اجرایی نشدن تفاهم‌نامه‌‌‌های صورت‌گرفته میان مقام‌‌‌های دو کشور در بخش‌‌‌های مختلف خصوصا بین مقام‌‌‌های استانی دو کشور، عدم‌توسعه روابط اجرایی میان بانک‌های دو کشور، محدودیت‌های موجود برای تردد کامیون‌‌‌های دو طرف در خاک یکدیگر، ناکافی بودن سطح و میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها و پوشش‌‌‌های صندوق ضمانت صادرات، بالابودن هزینه حمل‌ونقل در کشور، عدم‌استفاده مناسب از فرصت‌‌‌های خرید بخش‌ دولتی عراق، عدم‌استفاده مناسب از ظرفیت‌‌‌های کشور برای جذب توریست در حوزه پزشکی و سلامت، عدم‌توسعه ظرفیت‌‌‌های استان‌‌‌های مرزی برای تولید صادراتی با اولویت بازار عراق، ناکافی بودن امکانات و تجهیزات طرف عراقی در مرزهای مشترک، ناکافی بودن امکانات و تجهیزات بازارچه‌‌‌های مرزی، مناسب نبودن رویه‌‌‌ها و امکانات برای ترانزیت کالا به عراق، عدم‌توسعه متناسب صادرات خدمات فنی و مهندسی و مشکلات صدور گواهی کنترل کیفیت برای کالاهای صادراتی ایران به عراق توسط شرکت‌های بازرسی بین‌المللی تعیین‌‌‌شده از سوی دولت عراق مهم‌ترین دشواری‌‌‌های موجود در توسعه روابط تجاری دو کشور دانسته می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت با توجه به مزیت‌‌‌های نسبی ایران در خصوص تجارت با عراق همچون نزدیکی جغرافیایی و تجربه انباشته شده در دهه گذشته، روابط تجاری دو کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ هر چند ایران در بازار عراق با رقبای قدرتمندی همچون ترکیه روبه‌‌‌رو است با این حال بخش‌خصوصی و دولتی ایران توانسته‌‌‌اند با شناسایی مزیت‌‌‌های خود از یک‌سو و نیازمندی‌‌‌های عراق از سوی دیگر، جایگاه خود  را در این بازار پیدا کنند. با وجود این، فعالان اقتصادی ایران تحت‌تاثیر فقدان تجربه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی از یک طرف و مشکلات امنیتی عراق از طرف دیگر، هنوز به شکلی جدی وارد حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم در عراق نشده‌‌‌اند؛ این در حالی است که با توجه به توانمندی‌‌‌های ایران و نیازمندی‌‌‌های عراق، این حوزه از پتانسیل بالایی برخوردار است. در خصوص وابستگی عراق به ایران در حوزه انرژی، هر چند دولت این کشور با هدف کاهش این وابستگی مذاکراتی را با سایر کشورهای منطقه از جمله عربستان آغاز کرده است اما به نظر می‌رسد در میان‌مدت این کشور به گزینه جایگزین ایران بدل نخواهد شد. پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای توسعه تجارت با عراق به این شرح در پی خواهد آمد.

سیاست‌‌‌های اقتصادی حاکم بر عراق در نزدیک به ۵۰ سال گذشته عملا مانعی بزرگ برای توسعه یک بخش خصوصی توانمند ایجاد کرده است. سیاست‌‌‌های حمایتی دولت از بخش‌خصوصی و ضعف این بخش فرصت مناسبی برای مشارکت بخش‌خصوصی ایران در فرآیند بازسازی عراق در قالب سرمایه‌گذاری مشترک یا تشکیل شرکت‌های مشترک فراهم می‌کند. به واسطه تحریم‌‌‌ها علیه ایران، عراق در پرداخت بدهی خود بابت خرید گاز و برق از ایران با مشکل روبه‌‌‌رو بوده است؛ از مطالبات دولت ایران نزد بانک‌های عراق می‌توان به عنوان منبع فاینانس پروژه‌‌‌های شرکت‌های ایرانی در عراق استفاده کرد. فرسودگی روش‌ها و ابزارهای کشاورزی عراق احتمالا این کشور را به بازاری مهم، هم از نظر خدمات مشاوره‌‌‌ای و هم از حیث به‌روز کردن تجهیزات کشاورزی تبدیل خواهد کرد. علاوه بر فروش تجهیزات کشاورزی به عراق از سوی شرکت‌های ایرانی، احداث خطوط تولید این ماشین‌‌‌آلات در عراق با شرط تضمین فروش آنها از سوی دولت عراق می‌تواند فرصت مناسبی برای تعمیق روابط اقتصادی دو کشور باشد. یکی از زمینه‌‌‌هایی که بالقوه می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌‌‌های اقتصادی دو کشور باشد، حوزه راه و ساختمان‌‌‌سازی است. شرکت‌های ایرانی هم از توانمندی‌‌‌های لازم برای اجرا و هم تامین ملزومات اینگونه پروژه‌‌‌ها برخوردار هستند.

 بهره‌گیری از فرصت تمایل دولت عراق به انعقاد توافق‌‌‌های تجاری با کشورهای منطقه، مستلزم افزایش واردات از عراق است؛ بدون در نظر گرفتن صادرات انرژی از ایران، در شرایطی که عراق در حوزه کالای با تراز تجاری به شدت منفی روبه‌‌‌رو است، احتمالا بغداد تمایلی به انعقاد توافق تجارت ترجیحی با ایران نخواهد داشت. در هر حال، با توجه به روابط موجود و انباشت تجربه طی سال‌های اخیر، سیاستگذاران ایرانی در تمام سطوح می‌توانند از شرایط‌گذار و بازتعریف وضعیت تجاری و اقتصادی عراق برای پیشبرد یک قرارداد تجارت ترجیحی میان دو کشور بهره ببرند تا زیرساخت نهادی ضروری جهت توسعه روابط ایجاد شود.

اخبار مرتبط