زیست بوم نوآوری در بلاتکلیفی

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که میزان «تسهیلات تکلیفی» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مجموعا بالغ بر ٣٤٣ هزار میلیارد تومان شده است که محل تامین منابع آن از ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض‌‌الحسنه پس‌‌انداز و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض‌‌الحسنه جاری بوده که مجموع منابع موجود قابل تخصیص به تکالیف بودجه جمعا معادل ٤٢١ هزار میلیارد تومان بوده است (۷۸ هزار ملیارد تومان منابع آزاد)‌. نکته مهم دیگر افزون بر «تسهیلات تکلیفی» تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ اینکه مجلس در ماده ۴ «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مرداد ماه ۱۴۰۰ مقرر کرده است: «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.» بر همین اساس صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تعیین سقف و شرایط و البته پیگیری برای تحقق این تسهیلات بوده است و با وجود اینکه فقط ۵/ ۱ درصد این منابع (معادل ۵ هزار میلیارد تومان) در سال حمایت از تولید دانش‌‌بنیان اعطا شده است، تخصیص آن با توجه به ناترازی بانک‌ها و حجم بالای تسهیلات تکلیفی در هاله‌‌ای از ابهام قرار دارد.

در نگاه اول آنچه مشخص است اینکه قانون، زیست‌‌بوم نوآوری و فناوری را هم‌‌ردیف بخش‌های آسیب‌‌دیده یا آسیب‌‌پذیر کشور می‌‌بیند و دیدی مشابه آنچه در کشورهایی همچون عربستان، قطر و امارات که برنامه‌‌ریزی‌‌های بلندمدت و اغواکننده‌‌ای را انجام داده‌‌اند در پیش ندارد. برای مثال صندوق سرمایه‌‌گذاری هوش مصنوعی امارات که در سال گذشته با سرمایه ۱۰۰ میلیون دلار تاسیس شد (بزرگ‌تر از صندوق نوآوری و شکوفایی) سیاست‌های کلان این کشور را در توسعه زیست‌‌بوم نشان می‌دهد. از سوی دیگر به گزارش عملکرد انجمن سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر ایران، در سال ۱۴۰۰ حجم کل تسهیلات پرداختی به شرکت‌‌های دانش‌بنیان و نوپا نسبت به سال گذشته حدود ۳۶درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که تعداد صندوق‌های پژوهش و فناوری افزایش چشمگیری داشته است. کاهش منابع کارگزاری به‌‌ویژه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از مهم‌ترین دلایل آن بوده است. با توجه به اطلاع‌‌رسانی‌‌های گسترده و اخباری که از جلسات مدیران عامل بانک‌ها با مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد امیدهای زیادی برای تحقق این منابع در شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان، فناور و استارت‌آپی فراهم شد، اما تا به امروز پیگیری‌‌های صورت‌‌گرفته از سوی صندوق‌ها و شرکت‌‌های دانش‌بنیان بی‌نتیجه بوده و بانک‌ها تمایلی به اختصاص این تسهیلات در ماه‌های پایانی سال ندارند.