کوچ سرمایه از چین به هند و اندونزی
دنیای‌اقتصاد - راضیه احقاقی : تغییر رویه دولت چین در سیاستگذاری اقتصادی ظرف دوسال اخیر، سختگیری‌‌‌های دولت این کشور در خصوص سیاست کرونا صفر، افزایش تنش سیاسی با آمریکا و بروز تنش‌‌‌های اجتماعی در این کشور، از میزان ورود سرمایه‌‌‌های خارجی به بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهان در سال‌جاری میلادی کاست، به نحوی که از میزان شروع پروژه‌‌‌های جدید با سرمایه‌گذار خارجی در این کشور ظرف ۱۰ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به سال ۲۰۲۱ برابر ۳۲درصد کاسته شد. خروج سرمایه‌‌‌های خارجی از چین، جایگاه این کشور به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهان را متزلزل می‌کند و روند کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی را شدت می‌‌‌بخشد. در این شرایط هند، ویتنام و اندونزی بهترین گزینه‌‌‌ها برای جذب سرمایه‌‌‌های جدید هستند؛ کشورهایی که از مزایای نیروی کار ارزان، هزینه تولید پایین، قوانین سهل‌‌‌گیرانه در جذب سرمایه‌‌‌های خارجی و... برخوردارند و از سوی سرمایهگذاران خارجی مناسب تشخیص داده می‌‌‌شوند.
ایالاتمتحده آمریکا؛ بهترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی
ایالاتمتحده بیشترین افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در سال ۲۰۲۱ به ثبت رساند. آخرین نظرسنجی سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایالاتمتحده آمریکا برای سال ۲۰۲۱ به ۵۰۶میلیارد دلار رسید که این رقم ۳/ ۱۱درصد نسبت به میزان مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش داشت.
ایالاتمتحده آمریکا در شرایط کنونی بهترین مقصد جهان برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، هلند در رتبه دوم جذب سرمایه‌گذار خارجی قرار دارد و چین در سال ۲۰۲۱ با صعود به رتبه سوم جذب سرمایه‌گذار خارجی ارتقا یافت. لوکزامبورگ، انگلستان، هنگ‌‌‌کنگ، سنگاپور، ایرلند، سوئد و آلمان نیز به‌ترتیب در رده‌‌‌های بعدی جذب سرمایه‌گذار خارجی در دنیا برای سال گذشته میلادی قرار گرفتند. در حالی کشورهای هلند، لوکزامبورگ، هنگ‌‌‌کنگ، سنگاپور، ایرلند و سوئیس در رده ۱۰کشور برتر دنیا در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی قرار دارند که این مناطق جزو ۱۰اقتصاد برتر دنیا به لحاظ میزان تولید ناخالص داخلی نیستند. ثبات سیاسی، نرخ دستمزد پایین، هزینه تولید کم، ارتباطات آسان، نرخ ارز مناسب، قوانین کشور میزبان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی و... از جمله عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایهگذاران خارجی هستند.
چین برای سرمایهگذاران خارجی ناامن می‌شود
چینی‌‌‌ها ظرف سال‌های گذشته در جذب سرمایهگذاران خارجی نسبتا موفق عمل کرده‌‌‌اند. این کشور آسیایی سال گذشته در رتبه سوم جذب سرمایه‌‌‌های خارجی قرار گرفت. با این حال، رویه اخیر دولت چین در سیاستگذاری سیاسی و اقتصادی باعث شده است تا بدبینی جدی نسبت به حفظ جایگاه چین در جذب سرمایهگذاران خارجی پدید آید. در این شرایط تحلیلگران بر این باورند که اگر اقتصاد چین برای دورانی طولانی دچار رکود شود، هند، اندونزی و ویتنام با رشد سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو می‌‌‌شوند. لارنس برینارد، اقتصاددان ارشد TS Lombard، سقوط بازار ساخت‌‌‌وساز در چین و افزایش تنش میان چین و ایالاتمتحده را عاملی در جهت خروج سرمایه از این اقتصاد برتر جهانی و سوق‌یافتن آن به سایر اقتصادهای نوظهور دانست.
وی گفت: احتمالا اقتصاد چین ظرف سال‌های آینده با کاهش رشد مواجه می‌شود. در عین حال این کشور آسیایی با افزایش تنش اجتماعی و سیاسی روبه‌روست که این موضوع می‌‌‌تواند به فرار سرمایه‌‌‌های خارجی از این کشور منجر شود.
سقوط بازار املاک چین، تاثیر جدی بر اقتصاد جهانی نگذاشت و به‌ظاهر به نظر می‌رسد دولت چین در کنترل عواقب اقتصادی آن موفق عمل کرده، اما همچنان سایه شوم آن بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است. املاک و خدمات مرتبط با آن، یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و رکود ملکی اقتصاد این کشور را کند می‌کند. صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ را برابر ۲/ ۳درصد برآورد می‌کند. درصورت حذف دادههای رشد اقتصادی مربوط به سال ۲۰۲۰ که طی آن دنیا با همه‌گیری کرونا مواجه شد، این رقم کمترین میزان رشد اقتصادی چین پس از دهه ۱۹۸۰ است. درصورتی که سقوط در بخش ساخت‌‌‌وساز چین مهار نشود و رویه فعلی تضعیف اقتصاد چین ادامه‌‌‌دار باشد، باید منتظر عواقب سقوط رشد اقتصادی برای اقتصاد جهانی و آینده جهانی‌شدن بود.
برندگان تغییر جهت سرمایه‌گذاری
با فرار سرمایه از چین، بازارهای نوظهور، به‌‌‌ویژه بازارهایی که از نظر نیروی کار، زیرساخت و... دارای مزیت هستند، برای سرمایهگذاران جهانی جذاب می‌‌‌شوند. برینارد، هند، اندونزی و ویتنام را برندگان بالقوه در تغییر جهت سرمایه‌گذاری می‌‌‌داند.
دادههای اولیه FDI برای سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که این کشورها ظرف ۱۰ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی با رشد سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال ۲۰۲۱ روبه‌رو شده‌‌‌اند، به نحوی که میزان سرمایه جذب‌شده به آنها در بازه زمانی ۱۰ماهه بیش از کل سرمایه جذب‌شده ظرف سال ۲۰۲۱ بوده است. این در حالی است که چین ظرف ۱۰ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی یعنی از ژانویه تا اکتبر با کاهش ۳/ ۳۲درصدی شروع پروژه‌‌‌های خارجی مواجه شده است. البته انتظار می‌رود که ظرف ماه‌های نوامبر و دسامبر بر میزان آغاز پروژه‌‌‌های خارجی در این کشور افزوده شود. با این حال، مجموع سرمایه خارجی جذب‌شده به اقتصاد چین ظرف سال ۲۰۲۲ در نرخی کمتر از سال ۲۰۲۱ قرار خواهد گرفت.
در میان کشورهای مورد بررسی از سوی لارنس برینارد، اقتصاددان ارشد TS Lombard، هند بیشترین میزان رشد سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۲ را داشته است. ظرف سال‌جاری میلادی شرکت اپل بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی خود را به هند منتقل کرد. این موضوع با استقبال هند مواجه شد و به نظر می‌رسد که ظرف سال‌های آینده هند به تولیدکننده برتر محصولات اپل در دنیا تبدیل شود.
در حال حاضر واحدهای تولیدکننده محصولات الکترونیک حدود ۲۵درصد تعداد کل پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هند را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. افزایش تعداد پروژه‌‌‌های تولیدی با سرمایهگذاران خارجی در همه زمینه‌‌‌ها رشد داشته است.
در حال حاضر، هند شاهد ارتقای قابل‌توجهی در بخش‌‌‌های نرمافزار، خدمات فناوری اطلاعات و خدمات تجاری و حرفه‌‌‌ای است. این رویه می‌‌‌تواند به دوبرابر شدن جذب سرمایه‌گذاری در این کشور کمک کند.
اندونزی و ویتنام نیز ظرف ۱۰ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ با رشد جذب سرمایه‌‌‌های خارجی مواجه شدند. میزان جذب سرمایه خارجی به ویتنام ظرف ۱۰ماه ابتدایی امسال نسبت به سال ۲۰۲۱ رشد ۱۰۶درصدی داشته است. این کشور در سال‌جاری با رشد قوی پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات، الکترونیک و خدمات تجاری حرفه‌‌‌ای روبه‌رو شده است. با این حال، این کشور فضا و زیرساخت کافی برای جهش جذب سرمایه‌‌‌های خارجی ندارد.
اندونزی دیگر کشور آسیایی است که از کاهش ورود سرمایه‌‌‌های خارجی به چین منتفع می‌شود. در سال‌جاری میلادی ۱۲پروژه خودروسازی در این کشور آغاز به کار کرد، این در حالی است که ظرف سال ۲۰۲۱ تنها یک پروژه خودروسازی در این کشور آغاز به کار کرده بود. سایر بخش‌‌‌های دارای رشد سریع در سال‌جاری میلادی نیز عبارتند از بخش مواد شیمیایی، الکترونیک، نرمافزار و فناوری اطلاعات.
اندونزی چهارمین کشور دنیا از لحاظ جمعیت است. سیاست‌‌‌های اقتصادی این کشور حامی ورود سرمایه‌‌‌های خارجی و کسب‌وکارهای جدید است. مجموع این موارد در جذب سرمایه‌‌‌های بیشتر به این کشور کمک می‌کند.
