دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت کشاورزی در ۱۵ شهریورماه سال‌جاری، دستورالعملی را صادر کرد که ناظر بر تبصره‌۲ از ماده‌ یک مصوبه مرداد سال‌۱۳۹۷ هیات‌وزیران و بر اساس ارز رسمی ۴۲۰۰‌تومانی در مقطع تصویب و در بند‌۲ همان مصوبه، سایر کالاهای وارداتی مشمول ارز سامانه نیما (ارز آزاد) و معاف از الزامات تبصره‌۲ بند‌یک بوده‌است. با توجه به منسوخ‌شدن موضوع ماده‌ یک و حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی از اقتصاد، حفظ و تداوم و تاکید بر لزوم اجرای شرایط قبلی دخالت در فعالیت‌های اقتصادی آزاد و مغایر حقوق تجاری فعالان و فاقد وجاهت حقوقی است.  بنابراین اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دام و طیور ایران موضوع را با دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار درمیان گذاشتند تا ابلاغیه وزارت کشاورزی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

در این جلسه نماینده قوه‌قضائیه، اتاق اصناف، اتاق تعاون، وزارت اقتصاد، گمرک، مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دامی حضور داشتند. به اعتقاد بخش‌خصوصی چنانچه قبل از صدور این ابلاغیه با تشکل‌های مربوط به این حوزه مشورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، موضوع به‌صورت جامع دیده، ابلاغیه به‌صورت شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تهیه و سازوکار نظارت با رعایت مسائل حقوقی از ابتدای زنجیره تعریف می‌شد.

در واکنش به اظهارات نمایندگان بخش خصوصی، مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت کشاورزی از دامدارانی گفت که چندین ماه قبل و حتی حدود یک سال‌گذشته پول خود را برای خرید نهاده، واریز کرده اما هنوز از شرکت فروشنده، نهاده خریداری‌شده را دریافت نکرده‌اند. پیگیری این مسائل موجب شد تا ابلاغیه موردنظر درباره پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که همچنان به نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واردشده با ارز ترجیحی مربوط می‌شوند، صادر شود. امراللهی اظهار کرد در دستورالعمل موردنظر به نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وارد شده با ارز ترجیحی اشاره‌شده، چون هنوز این نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سطح بازار وجود دارند و پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شکایت در این رابطه هنوز جاری است. از سوی دیگر حسابرسی کالایی مربوط به کالاهای واردشده با ارز ترجیحی در دستورکار است و در این ارتباط به‌همراهی و همکاری تشکل‌ها نیاز داریم.

این مقام مسوول ادامه داد: این دستورالعمل ارتباطی با نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خریداری‌شده با ارز نیمایی ندارد و تنها به ارز ترجیحی که در گذشته طبق قانون جاری بوده، مربوط می‌شود. اگر در استانی خلاف دستورالعمل ابلاغی اجرا شده، به‌صورت موردی رسیدگی خواهد شد. در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، بازنگری و اصلاح ابلاغیه دفتر بازرسی وزارت کشاورزی در دستورکار قرار گرفت و مقرر شد این موضوع در چارچوب جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در دفتر بازرسی با اتحادیه مربوطه انجام شود. همچنین پیشنهاد شد بخش حقوقی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در جریان تهیه دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ورود کنند تا از تدوین متون مبهم جلوگیری شود.

اخبار مرتبط