عامل افزایش سهم پول از نقدینگی
دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی در آخرین جوابیه‌ای که به سایت‌ها و روزنامه‌ها داده به دو عامل اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به‌عنوان عامل افزایش سهم پول از نقدینگی اشاره کرده است. پس از انتشار آمار پولی و بانکی شهریور ماه کارشناسان به افزایش سهم پول از نقدینگی به بیشترین مقدار خود از اردیبهشت۹۲ اشاره کردند که بانک مرکزی در جوابیه‌ای دلیل این افزایش را عنوان کرد. از سوی دیگر، سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد نیز ابراز امیدواری کرده که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها از روند رشد شتابان تورم کاسته شود و انتظار می‌رود درصورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباط پولی و مالی دولت، این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.
کنترل سهم پول از نقدینگی
هفته گذشته بانک مرکزی گزارش پولی بانکی شهریور ماه را که در بخش گزیده آمارها قرار دارد، منتشر کرد. براساس اعداد و ارقام منتشرشده در این گزارش، بسیاری از تحلیلگران به این نکته اشاره کردند که سهم پول از نقدینگی به بیشترین مقدار خود از اردیبهشت۹۲ رسیده است. براساس آمار بانک مرکزی در گزارش پولی و بانکی شهریور ماه، سهم پول از نقدینگی در ششمین ماه از سال به ۸/ ۲۲درصد رسیده است. این درحالی است که به استناد آمار رسمی، در اردیبهشت سال۹۲ سهم پول از نقدینگی ۴/ ۲۳درصد بوده است. افزایش سهم پول از نقدینگی نشان‌دهنده افزایش سهم سیال نقدینگی است. به عبارت دیگر افراد ترجیح می‌دهند پول خود را کمتر در بانک سرمایه گذاری بلندمدت کنند. در نتیجه با کوچک‌ترین شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود افراد پول خود را به سمت بازارهایی که بازدهی بیشتر دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند که این مساله تعادل در بازارها را به‌هم می‌زند.
بنابراین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اخطار دادند که افزایش سهم پول از نقدینگی موجبات آشفتگی بازارها را فراهم می‌کند. اما بانک مرکزی دیروز جوابیه‌ای منتشر و دلایل افزایش سهم پول از نقدینگی را عنوان کرد. بانک مرکزی در جوابیه اخیر خود در پاسخ به روزنامه اعتماد و برخی سایت‌ها به این نکته اشاره کرد که «طبق شاخص‌های اقتصادی و با توجه به تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، روند سهم پول از نقدینگی کنترل‌شده و روند کاهشی دارد؛ سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی نیز نزولی بوده و در شهریورماه۱۴۰۱ به پایین ترین سطح خود در ۱۰سال اخیر (معادل ۶/ ۱ درصد) رسیده است.»
البته بانک مرکزی در جوابیه خود به این نکته اشاره کرده که سهم پول از نقدینگی در مهرماه به نسبت شهریور ماه سه دهم واحد درصد کاهش پیدا کرده و به ۵/ ۲۲درصد رسیده است. در این جوابیه آمده است که: «درخصوص ادعا و آمارسازی دروغین رکورد ۱۰ساله سهم پول از نقدینگی در ۶ماه اول سال۱۴۰۱ لازم به توضیح است، اولا رکورد سهم پول در ۱۰سال اخیر مربوط به اسفندماه سال۱۳۹۱ و معادل ۷/ ۲۴درصد است. این در حالی است که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه۱۴۰۱ معادل ۸/ ۲۲درصد بوده است.
ثانیا افزایش سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتا به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اردیبهشت ماه۱۴۰۱ آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مذکور روند افزایشی سهم پول از نقدینگی نیز کنترل شده و روندی کاهشی را در پی گرفته است؛ به‌طوری‌که براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن با ۳/ ۰واحد درصد کاهش از ۸/ ۲۲درصد به ۵/ ۲۲درصد کاهش یافته است.»
کاهش سهم اسکناس از نقدینگی
نقدینگی از دو جزء اصلی پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود که پول در واقع بخش سیال نقدینگی و شبه‌پول حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها را شامل می‌شود. پول نیز از دوبخش اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های جاری تشکیل می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در نیمه سال حجم پول ۱۲۷۴هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۸/ ۹۱هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده و ۱۱۸۲هزار میلیارد تومان نیز سهم سپرده‌های جاری را تشکیل می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی سهم اسکناس از نقدینگی در شهریور۱۴۰۱ به حدود ۶/ ۱درصد رسیده که تفاوتی با ماه قبل ندارد. درواقع روند سهم اسکناس از نقدینگی از ابتدای ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که روندی نسبتا نزولی طی کرده است.
در نسبت اسکناس به نقدینگی در فروردین۱۴۰۰ حدود ۱/ ۲درصد بود که تا پایان سال۱۴۰۰ به ۸/ ۱درصد رسید. در فروردین۱۴۰۱ نیز این نسبت در سطح ۸/ ۱درصد باقی ماند و در سه ماه بعد یعنی اردیبهشت، خرداد و تیر یک دهم واحد درصد کاهش پیدا کرد و به ۷/ ۱درصد رسید. در دو ماه پایانی تابستان۱۴۰۱ نیز در سطح ۶/ ۱درصد باقی ماند. به عبارت دیگر این روند نشان می دهد که افراد کمتر پول نقد نگهداری می‌کنند. اما این کاهش به‌دلیل پیشرفت‌های الکترونیک و استفاده بیشتر از کارت‌های بانکی است. در مقابل آمارها نشان می‌دهد سهم دیگر حجم پول یعنی سپرده‌های جاری افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، به‌دلیل توسعه زیرساخت‌ها، افراد ترجیح می‌دهند کمتر پول نقد نگهداری کنند؛ اما پول خود را در حساب جاری نگهداری می‌کنند که نقدشوندگی بیشتری دارد.
چرا مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده است؟
از دیگر نکته‌های آمار پولی و بانکی کشور این است که آمارها نشان‌دهنده این است که رشد نقدینگی مهارشده، اما تورم همچنان صعودی است. محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد معتقد است: «سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می‌کند این است که از طریق اعمال محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی کنترل شود. در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص می‌شوند و بانک‌های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ما‌ه‌های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد.»
علاوه براین، او درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می‌شود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباط پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به‌ویژه نسبت به دوره آغاز به‌کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم ۱۲ماهه ۳/ ۵۹درصد بود؛ اما در هشتمین ماه از سال۱۴۰۱ نرخ تورم دوازده‌ماهه به ۹/ ۳۹درصد کاهش پیدا کرده است.
سبحانیان افزود: هرچند پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود ۱۰درصد رسید؛ اما روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود ۲درصد رسیده است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم می‌بینیم چنان‌که رشد نقدینگی که در سال۹۹ حدود ۶/ ۴۰درصد بود در مهرماه۱۴۰۱ به ۳۴درصد رسیده است.
اثر پایدار سیاست ارز ترجیحی بر متغیرهای کلان اقتصادی
سبحانیان در پاسخ به این سوال که چرا دولت در بحث مردمی‌سازی یارانه‌ها افزایش قیمت مواد غذایی را مهار نکرد و اساسا چرا این طرح منجر به گرانی مواد غذایی شد، تاکید کرد: مشخص است که قیمت کالایی که برای تولید آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرده با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا می‌کند. انتظاری هم جز این وجود نداشت. اما آنچه باید تدبیر می‌شد و اتفاق هم افتاد جبران افزایش هزینه خانوار از این بابت و پرداخت یارانه بود.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: توجه به این موضوع مهم است که در دولت گذشته ابتدا بیان کردند که هر کسی به هر میزان ارز ۴۲۰۰تومانی می‌خواهد در اختیارش قرار داده می‌شود.
اما پس از آنکه دریافتند اشتباه کردند، گفتند ارز ترجیحی فقط به حدود بیست و چند قلم کالا اختصاص پیدا می‌کند و در نهایت هم ارز ترجیحی صرفا به ۵قلم کالا اختصاص پیدا کرد و بابت کالاهایی هم که حذف شد ریالی یارانه پرداخت نکردند و یارانه‌ها افزایش پیدا نکرد. سبحانیان گفت: درحالی‌که در دولت سیزدهم در برابر حذف ارز ترجیحی یارانه مردم افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. البته توجه به این نکته خیلی ضروری است که این رقم پرداختی صرفا برای جبران افزایش هزینه‌ها از این محل در نظر گرفته شده بود و سایر افزایش‌هایی که بالاخره در اثر اتفاقات داخلی یا خارجی بروز کرد، باید از کانال‌های دیگری مدیریت شود. وی افزود: به‌طور مثال همزمان با اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد و این در حالی بود که بخش قابل توجه از روغن و گندم تمام دنیا از این منطقه تامین می‌شد و این تنش باعث افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی در همه کشورها شد؛ به‌طوری‌که در آمریکا و اروپا افزایش تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. این شرایط بر قیمت مواد غذایی در کشور ما هم اثرگذار بود و واردات این کالاها با قیمت بیشتری انجام شد.
همچنین در شرایط افزایش نرخ ارز، قیمت‌های جهانی این کالاها هم افزایش پیدا کرد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین این طرح تقریبا در ابتدای سال به اجرا رسید و می‌دانیم که ابتدای هر سال معمولا افزایش قیمت سنواتی را تجربه می‌کنیم. در نهایت وقوع همزمان چند اتفاق داخلی و خارجی منجر به این شد که قیمت مواد غذایی از چند کانال فشار افزایشی داشته باشد. او تاکید کرد: سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی که در دولت گذشته به اجرا رسید به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددان‌ها و نمایندگان مجلس ناکارآمد و اشتباه بود. مساله کشور ما تورم است و با پول‌پاشی و چاپ پول، تورم را نمی‌توان کنترل کرد و در این شرایط تورم تشدید هم می‌شود.
پول‌پاشی با هدف جبران افزایش هزینه‌ها در واقع به زیان مردم تمام می‌شود و به این معنا است که پولی در یکی از جیب‌های مردم گذاشته و از جیب دیگر آن پولی برداشته شود. سبحانیان در پاسخ به این سوال که آیا نحوه جبران حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی درست بوده است، تاکید کرد: با عنایت به اراده دولت مبنی بر لزوم جبران و افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم، تا زمان تمهید لوازم و مقدمات پیاده‌سازی کالابرگ الکترونیکی، گریزی به جز پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود نداشت.
