بانک مرکزی تحلیل خود را از متغیرهای پولی عنوان کرد
عامل افزایش سهم پول از نقدینگی
کنترل سهم پول از نقدینگی
هفته گذشته بانک مرکزی گزارش پولی بانکی شهریور ماه را که در بخش گزیده آمارها قرار دارد، منتشر کرد. براساس اعداد و ارقام منتشرشده در این گزارش، بسیاری از تحلیلگران به این نکته اشاره کردند که سهم پول از نقدینگی به بیشترین مقدار خود از اردیبهشت92 رسیده است. براساس آمار بانک مرکزی در گزارش پولی و بانکی شهریور ماه، سهم پول از نقدینگی در ششمین ماه از سال به 8/ 22درصد رسیده است. این درحالی است که به استناد آمار رسمی، در اردیبهشت سال92 سهم پول از نقدینگی 4/ 23درصد بوده است. افزایش سهم پول از نقدینگی نشان‌دهنده افزایش سهم سیال نقدینگی است. به عبارت دیگر افراد ترجیح می‌دهند پول خود را کمتر در بانک سرمایه گذاری بلندمدت کنند. در نتیجه با کوچک‌ترین شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود افراد پول خود را به سمت بازارهایی که بازدهی بیشتر دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند که این مساله تعادل در بازارها را به‌هم می‌زند.
بنابراین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اخطار دادند که افزایش سهم پول از نقدینگی موجبات آشفتگی بازارها را فراهم می‌کند. اما بانک مرکزی دیروز جوابیه‌ای منتشر و دلایل افزایش سهم پول از نقدینگی را عنوان کرد. بانک مرکزی در جوابیه اخیر خود در پاسخ به روزنامه اعتماد و برخی سایت‌ها به این نکته اشاره کرد که «طبق شاخص‌های اقتصادی و با توجه به تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، روند سهم پول از نقدینگی کنترل‌شده و روند کاهشی دارد؛ سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی نیز نزولی بوده و در شهریورماه1401 به پایین ترین سطح خود در 10سال اخیر (معادل 6/ 1 درصد) رسیده است.»
البته بانک مرکزی در جوابیه خود به این نکته اشاره کرده که سهم پول از نقدینگی در مهرماه به نسبت شهریور ماه سه دهم واحد درصد کاهش پیدا کرده و به 5/ 22درصد رسیده است. در این جوابیه آمده است که: «درخصوص ادعا و آمارسازی دروغین رکورد 10ساله سهم پول از نقدینگی در 6ماه اول سال1401 لازم به توضیح است، اولا رکورد سهم پول در 10سال اخیر مربوط به اسفندماه سال1391 و معادل 7/ 24درصد است. این در حالی است که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه1401 معادل 8/ 22درصد بوده است.
ثانیا افزایش سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتا به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اردیبهشت ماه1401 آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مذکور روند افزایشی سهم پول از نقدینگی نیز کنترل شده و روندی کاهشی را در پی گرفته است؛ به‌طوری‌که براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه1401 نسبت به ماه قبل از آن با 3/ 0واحد درصد کاهش از 8/ 22درصد به 5/ 22درصد کاهش یافته است.»
کاهش سهم اسکناس از نقدینگی
نقدینگی از دو جزء اصلی پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود که پول در واقع بخش سیال نقدینگی و شبه‌پول حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها را شامل می‌شود. پول نیز از دوبخش اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های جاری تشکیل می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در نیمه سال حجم پول 1274هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار 8/ 91هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده و 1182هزار میلیارد تومان نیز سهم سپرده‌های جاری را تشکیل می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی سهم اسکناس از نقدینگی در شهریور1401 به حدود 6/ 1درصد رسیده که تفاوتی با ماه قبل ندارد. درواقع روند سهم اسکناس از نقدینگی از ابتدای 1400 نشان می‌دهد که روندی نسبتا نزولی طی کرده است.
در نسبت اسکناس به نقدینگی در فروردین1400 حدود 1/ 2درصد بود که تا پایان سال1400 به 8/ 1درصد رسید. در فروردین1401 نیز این نسبت در سطح 8/ 1درصد باقی ماند و در سه ماه بعد یعنی اردیبهشت، خرداد و تیر یک دهم واحد درصد کاهش پیدا کرد و به 7/ 1درصد رسید. در دو ماه پایانی تابستان1401 نیز در سطح 6/ 1درصد باقی ماند. به عبارت دیگر این روند نشان می دهد که افراد کمتر پول نقد نگهداری می‌کنند. اما این کاهش به‌دلیل پیشرفت‌های الکترونیک و استفاده بیشتر از کارت‌های بانکی است. در مقابل آمارها نشان می‌دهد سهم دیگر حجم پول یعنی سپرده‌های جاری افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، به‌دلیل توسعه زیرساخت‌ها، افراد ترجیح می‌دهند کمتر پول نقد نگهداری کنند؛ اما پول خود را در حساب جاری نگهداری می‌کنند که نقدشوندگی بیشتری دارد.
چرا مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده است؟
از دیگر نکته‌های آمار پولی و بانکی کشور این است که آمارها نشان‌دهنده این است که رشد نقدینگی مهارشده، اما تورم همچنان صعودی است. محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد معتقد است: «سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می‌کند این است که از طریق اعمال محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی کنترل شود. در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص می‌شوند و بانک‌های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ما‌ه‌های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد.»
علاوه براین، او درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می‌شود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباط پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به‌ویژه نسبت به دوره آغاز به‌کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم 12ماهه 3/ 59درصد بود؛ اما در هشتمین ماه از سال1401 نرخ تورم دوازده‌ماهه به 9/ 39درصد کاهش پیدا کرده است.
سبحانیان افزود: هرچند پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود 10درصد رسید؛ اما روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود 2درصد رسیده است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم می‌بینیم چنان‌که رشد نقدینگی که در سال99 حدود 6/ 40درصد بود در مهرماه1401 به 34درصد رسیده است.
اثر پایدار سیاست ارز ترجیحی بر متغیرهای کلان اقتصادی
سبحانیان در پاسخ به این سوال که چرا دولت در بحث مردمی‌سازی یارانه‌ها افزایش قیمت مواد غذایی را مهار نکرد و اساسا چرا این طرح منجر به گرانی مواد غذایی شد، تاکید کرد: مشخص است که قیمت کالایی که برای تولید آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرده با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا می‌کند. انتظاری هم جز این وجود نداشت. اما آنچه باید تدبیر می‌شد و اتفاق هم افتاد جبران افزایش هزینه خانوار از این بابت و پرداخت یارانه بود.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: توجه به این موضوع مهم است که در دولت گذشته ابتدا بیان کردند که هر کسی به هر میزان ارز 4200تومانی می‌خواهد در اختیارش قرار داده می‌شود.
اما پس از آنکه دریافتند اشتباه کردند، گفتند ارز ترجیحی فقط به حدود بیست و چند قلم کالا اختصاص پیدا می‌کند و در نهایت هم ارز ترجیحی صرفا به 5قلم کالا اختصاص پیدا کرد و بابت کالاهایی هم که حذف شد ریالی یارانه پرداخت نکردند و یارانه‌ها افزایش پیدا نکرد. سبحانیان گفت: درحالی‌که در دولت سیزدهم در برابر حذف ارز ترجیحی یارانه مردم افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. البته توجه به این نکته خیلی ضروری است که این رقم پرداختی صرفا برای جبران افزایش هزینه‌ها از این محل در نظر گرفته شده بود و سایر افزایش‌هایی که بالاخره در اثر اتفاقات داخلی یا خارجی بروز کرد، باید از کانال‌های دیگری مدیریت شود. وی افزود: به‌طور مثال همزمان با اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد و این در حالی بود که بخش قابل توجه از روغن و گندم تمام دنیا از این منطقه تامین می‌شد و این تنش باعث افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی در همه کشورها شد؛ به‌طوری‌که در آمریکا و اروپا افزایش تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. این شرایط بر قیمت مواد غذایی در کشور ما هم اثرگذار بود و واردات این کالاها با قیمت بیشتری انجام شد.
همچنین در شرایط افزایش نرخ ارز، قیمت‌های جهانی این کالاها هم افزایش پیدا کرد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین این طرح تقریبا در ابتدای سال به اجرا رسید و می‌دانیم که ابتدای هر سال معمولا افزایش قیمت سنواتی را تجربه می‌کنیم. در نهایت وقوع همزمان چند اتفاق داخلی و خارجی منجر به این شد که قیمت مواد غذایی از چند کانال فشار افزایشی داشته باشد. او تاکید کرد: سیاست ارز 4200تومانی که در دولت گذشته به اجرا رسید به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددان‌ها و نمایندگان مجلس ناکارآمد و اشتباه بود. مساله کشور ما تورم است و با پول‌پاشی و چاپ پول، تورم را نمی‌توان کنترل کرد و در این شرایط تورم تشدید هم می‌شود.
پول‌پاشی با هدف جبران افزایش هزینه‌ها در واقع به زیان مردم تمام می‌شود و به این معنا است که پولی در یکی از جیب‌های مردم گذاشته و از جیب دیگر آن پولی برداشته شود. سبحانیان در پاسخ به این سوال که آیا نحوه جبران حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی درست بوده است، تاکید کرد: با عنایت به اراده دولت مبنی بر لزوم جبران و افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم، تا زمان تمهید لوازم و مقدمات پیاده‌سازی کالابرگ الکترونیکی، گریزی به جز پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود نداشت.
