بخش خصوصی تشریفاتی
در شرایط فعلی دنیا، کدام کشور می‌تواند از نظر سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی واقعا مستقل و خود کفا بماند؟
در شرایط دنیای امروز آیا کشوری می‌تواند بگوید می‌خواهد در هیچ همگرایی و پیمانی مشارکت نداشته باشد؟
در جهان امروز از یک طرف بلوک بندی‌های جدیدی در حال شکل‌گیری است و از سوی دیگر خصومت آمریکا و هم پیمانان او نسبت به جمهوری اسلامی باعث شده گزینه ایران پیوستن به پیمان‌های شرقی چون شانگهای و اوراسیا باشد؟!
حتما پذیرش عضویت در هر پیمانی برای کشور مزایا و در مقابل تعهداتی با خود دارد که چون بدون حضور در پیمان‌های اقتصادی انجام صادرات و واردات تقریبا غیر‌ممکن می‌شود، مزایای پیوستن به پیمان‌ها بیش از تعهداتش ارزش دارد. عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های اوراسیا، شانگهای و اکو دارای مزایای اقتصادی مفیدی برای ایران است به‌طوری که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌توانند از این فرصت بهره برده و ببرند. مثلا موافقت‌نامه اکو که در مقطعی غیرفعال شده بود، با فعال شدن مجدد باعث راه‌اندازی راه‌آهن مشهد-سرخس-عشق‌آباد شد که نتایج بسیار خوبی داشته است.
قطعا سفرهای اخیر رئیس‌جمهور به کشورهای همسایه ارتباطات خوبی را با همسایگانی همچون ترکمنستان، تاجیکستان و... با خود داشته است، تلاش‌های وزارت امور خارجه و استانداری خراسان رضوی از یک طرف و بخش خصوصی با هماهنگی اتاق بازرگانی برای احیای ظرفیت‌های تجاری منطقه آسیای میانه و افغانستان از طرف دیگر تاثیرات مثبتی داشته است.
دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع، راهبرد خود را بر ارتقای تعاملات و بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه متمرکز نموده که نتایج ارزشمند داشته است، با همه این تلاش‌ها از آنجا که توسعه تجارت با همسایگان و به‌ویژه کشورهای آسیای میانه و افغانستان نیاز به تسهیل‌گری و فراهم شدن زیرساخت‌های تجاری دارد که متاسفانه این زیر ساخت‌ها فراهم نیست؛ مثلا چرا باید کرایه یک کامیون از دوغارون تا هرات که ۱۲۰ کیلومتر است، بیش از کرایه ۱۵۵۰ کیلومتر مرز پاکستان تا هرات باشد؟
اشکال دیگری که وجود دارد این است که با وجود رویکرد شخصی رئیس‌جمهور و وزیر خارجه به همکاری با بخش خصوصی به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی، متاسفانه بدنه وزارت خارجه، بخش‌خصوصی را به بازی نمی‌گیرند.
این شرایط فقط مربوط به دولت فعلی نیست، در هیچ یک از دولت‌ها، چه دولت روحانی، چه احمدی‌‌‌‌‌نژاد، بخش‌خصوصی را به بازی نمی‌گرفتند سفرای ما چیزی به اسم اقتصاد را آنگونه که باید نمی‌شناسند و اگر هم بشناسند بخش‌خصوصی را در آن مفید نمی‌‌‌‌‌دانند، یعنی اعتقادی به تلاش بخش خصوصی ندارند.
قبلا پیشنهاد شده بود در سفرهای مقامات دولتی به کشورهای خارج و به‌ویژه منطقه لازم است بخش‌خصوصی محور باشد که متاسفانه نبوده و نیست و اگر بخش خصوصی هم همراه هیات باشد بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. متاسفانه کشور بعد از انحلال وزارت بازرگانی، مدیریت دولتی بسیار ضعیفی در امر تجارت خارجی دارد، وقتی وزارت مستقل برای توسعه تجارت نداشته باشد، چه حرفی در اقتصاد خارجی می‌تواند بزند؟
این قلم از زمانی که وزارت بازرگانی را در وزارت صنعت و معدن ادغام کردند مخالفت خود را به طور جدی اعلام نموده و به آن اعتراض و به عواقب مخربی که آن تصمیم نسبت به امر تجارت در داخل و خارج کشور هشدار داده و می‌دهد. اکنون نیز اعلام می‌دارد احیای وزارت بازرگانی از ابعاد گوناگون موجب رشد حوزه صنعت، معدن و تجارت داخلی و بین‌المللی و... خواهد شد. عدم‌حمایت بانک‌ها از حوزه صادرات، عدم‌حمایت کافی صندوق ضمانت صادرات، وجود تعهدات ارزی، قیمت تمام شده بالا که باعث نداشتن کالای صادراتی رقابت‌پذیرشده و نبود زیرساخت‌های مناسب برای صادرات و عدم‌هدف‌گذاری در تولید کالاهای صادراتی محور با قیمت و کیفیت مناسب صادرات از جمله مشکلات ایران در توسعه روابط تجاری با سایر کشورهاست. با وجود ظرفیت فراوان و داشتن بازرگانان بسیار خوب و قوی، اما مشکل صادرکنندگان خراسانی برای توسعه تجارت این است که کالاهای وسیعی که بتواند از نظر قیمت با کشورهای صادرکننده دیگر رقابت کند، نداریم. وزارت صمت باید فهرستی بدهد و بگوید کدام کالای صنعتی ما می‌تواند صادر شود. من چند سال است فریاد می‌زنم که یک نفر بگوید چه کالا‌هایی برای صادرات داریم که قادر به رقابت است، بعد از آن ما بازرگانان را وادار می‌کنیم این کالا‌ها را صادر کنند. شیوه کنونی ممنوعیت واردات کالا اصلا صحیح نیست و بهتر است اقداماتی صورت گیرد که کالاهای ساخت داخل در رقابت با تولیدات خارجی، موفق باشد تا واردات کالای خارجی فاقد توجیه اقتصادی می‌شود. در واقع، هر یک قلم کالای داخلی که به رقابت‌پذیری برسد، از واردات نوع مشابه‌اش جلوگیری می‌کند. سال‌های متمادی است که نبود زیرساخت مناسب در حمل‌ونقل و مشکلات موجود بر سر راه ترانزیت ایران، تجارت خارجی را دچار ضعف کرده است، اما این موضوع نباید منجر به عدم‌شرکت ایران در پیمان‌های جهانی و گسترش تجارت بین‌المللی شود. با ورود به این پیمان‌ها ضعف‌های موجود علنی و راهی جز برطرف کردن ضعف‌ها نخواهیم داشت. ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل مختص به صادرات نبوده و برای واردات نیز این مشکلات وجود دارد. بنابراین ایران به عنوان بازار هدف مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز نیست. در اقتصادهای موفق جهان دستکاری قیمت‌ها یا نرخ‌گذاری دستوری وجود نداشته و ندارد و اقتصاد در یک بستر رقابتی بر اساس عرضه و تقاضا به کار ادامه می‌دهد. قیمت‌ها در این کشورها آزاد است، اما رقابت نیز به صورت برابر بین همه واحدها وجود دارد و اینگونه نیست که برخی از صنایع یا واحدها از رانت و حمایت دولتی برخوردار باشند، همه بنگاه‌ها کالاهای تولید خود را بر اساس قیمت‌های جهانی در بازار داخلی عرضه کنند. هر تلاش منتج به نتیجه برای جذب و رشد سرمایه‌گذاری خارجی، منوط به تسهیل‌گری و بهبود محیط کسب و کار و ضمانت امنیت برای سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته است، فعالان اقتصادی از سیاست‌های متناقض در حوزه ارزی خسته شده‌اند و درخواست ثبات در سیاستگذاری‌ها و کمک به شکل‌گیری تجارت آزاد دارد.، فعالان حوزه تجارت خارجی باید واردات و صادرات را با همان بهای ارزی انجام دهند که در بازار تک نرخی وجود داشته باشد صادرکنندگان حتما ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد می‌کنند.
