در چنین شرایطی شرکت‌ها تمایلی به انجام حسابرسی ندارند تا از این بابت هم هزینه‌ای را متحمل ‌‌‌‌‌‌نشوند، اما به دلیل برخی ضرورت‌‌‌‌‌‌ها هستند شرکت‌هایی که با چانه‌زنی به‌دنبال هزینه کمتری در راستای حسابرسی‌‌‌‌‌‌اند. از طرفی ۹۰‌درصد هزینه‌های حسابرسی صرف پرداخت دستمزد حسابرسانی می‌شود که در موسسات فعالیت می‌کنند. با توجه به وضعیتی که در اقتصاد کشور حاکم است، (تورم حداقل ۴۰‌درصدی) باید حسابرسان بتوانند پاسخگوی این موضوع هم باشند. طبیعتا در چنین شرایطی هزینه حسابرسی افزایشی می‌شود، در مقابل شرکت‌ها نیز تمایلی به پرداخت چنین هزینه‌ای ندارند، بنابراین به‌طور مجدد به موضوع چانه‌زنی باز‌می‌‌‌‌‌‌گردند. این شرایط مطلوب و به‌عبارتی به‌صرفه برای حرفه حسابرسی نیست. به‌طور معمول موسسات حسابرسی دریافتی‌‌‌‌‌‌های خود را صرف پرداخت دستمزد می‌کنند؛ این در حالی است که حسابرسان نیز نسبت به چنین شرایطی رضایت ندارند. برخی از حسابرسان با توجه به درخواست‌های بعضا نابجای شرکت‌ها ناگزیرند هیچ‌‌‌‌‌‌گونه فعالیتی نداشته باشند؛ زیرا استقلال عمل، خط قرمز موسسات حسابرسی است. در این میان هستند عده‌‌‌‌‌‌ای حسابرس که نمی‌توانند هیچ‌‌‌‌‌‌گونه فعالیتی نداشته باشند و مجبورند، کار قبول کنند چراکه موسسات باید هزینه‌هایی اعم از کرایه، آب، برق، تلفن، کاغذ و غیره را بپردازند، در نتیجه طی این شرایط ممکن است برخی حسابرسان مقداری سهل‌‌‌‌‌‌انگارانه عمل کنند. نباید فراموش کرد که بخش عمده حسابرسان چنین رفتاری ندارند اما برخی موسسات کوچک مجبور به چنین رفتار‌‌‌‌‌‌هایی می‌شوند. در این میان زمانی‌که مشکلات بروز و ظهور پیدا می‌کنند، نخستین واکنش این است؛ «حسابرسان کجا بودند؟» درحالی‌که حسابرسان وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند، اما سوال اینجاست زمانی‌که مشکلات معیشت تشدید می‌شود و فروش هر عدد تخم‌مرغ به قیمت ۴۰۰۰تومان می‌رسد «در چنین شرایطی حسابرسان کجا هستند؟» راهکار برون‌رفت از چنین شرایطی یقینا خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی کامل اقتصاد کشور است، اما متاسفانه نحوه آن مشخص نیست. باید سهامدار مدیران را مجبور به پاسخگویی در مقابل سهام در اختیار، کند. در چنین شرایطی مدیریت هر شرکتی نیز باید پاسخگوی سهامداران باشد. هرچند در مواقعی سهامدار دولت است و به‌دنبال پاسخگویی نیست (منظور مشتریان حسابرسان است). در عین‌حال بزرگ‌ترین موسسه‌های حسابرسی، دولتی هستند (مفید راهبر و سازمان حسابرسی). در حال‌حاضر میزان قابل‌توجهی از کار در اختیار این دو موسسه حسابرسی قرار دارد. از سویی وزارت دارایی مسوول انتخاب بوده و در حال‌حاضر هم تقریبا حسابرسان به سمت دولتی‌شدن در حال حرکت هستند. برای عبور از چنین موانعی باید ساختار‌‌‌‌‌‌ها به‌طور کلی تغییر کنند و مبنا بر اساس آنچه که در تمام دنیا وجود دارد، تعیین شود. برخی از موسسات حسابرسی به سمت دولتی‌شدن در حال حرکت هستند؛ چراکه چاره‌‌‌‌‌‌ای ندارند. اغلب موسسات دولتی یا خصولتی هستند، در چنین شرایطی حسابرسان باید چه افرادی باشند؟ یقینا کار حسابرسی به دولتی‌ها خواهد رسید ‌و نه به حسابرس خصوصی، به‌ همین‌دلیل حسابرس خصوصی ناچار خواهد بود که برای حسابرسان دولتی کار کند. در حال‌حاضر حدود ۲۷۰ موسسه حسابرسی غیر‌دولتی در کشور فعال هستند. سازمان حسابرسی و مفید‌راهبر نیز به‌عنوان موسسات دولتی در‌نظر گرفته می‌شوند؛ در واقع از ۲۷۰موسسه، برخی به سمت دولتی‌شدن و یکسری هم به سمت تعطیلی در حرکت هستند. نکته اینجاست که دولتی‌شدن حسابرس مانع از استقلال عمل خواهد شد. خصلت حسابرسی در این است که حسابرس حقوق از فردی دریافت نمی‌کند، بلکه مجمع برای حسابرس حق‌‌‌‌‌‌الزحمه تعریف می‌کند؛ در واقع حسابرس از سهامدار حقوق می‌گیرد، بنابراین باید رعایت اصول و موازین صورت پذیرد تا سهامدار متضرر نشود. حسابرسان به هیچ‌عنوان نمی‌توانند درآمدی به اندازه کافی داشته باشند زیرا مشتریان، شرکت‌هایی هستند که به طریقی دولت در آنها دخل و تصرف دارد. برای اینکه حسابرس قادر به اظهارنظر در مورد صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا گزارش‌های مالی شرکت باشد باید به اندازه مناسب و کافی با رعایت موازین اصول اقدامات لازم را پیاده‌‌‌‌‌‌سازی کند. این مهم باید با پرداخت مناسب به واسطه افرادی صورت ‌‌‌‌‌‌پذیرد که بتوانند در ادامه گذران زندگی کنند. اگر مبلغ حسابرسی را A‌ریال در نظر بگیریم همواره حسابرسان A-K‌ریال دریافت می‌کنند. K؛ در واقع ایراداتی است که به نرخ‌ها وارد می‌شود؛ این در حالی است که موسسات دولتی هر رقمی را که ابلاغ کنند، شرکت‌ها به‌صورت تمام و کمال پرداخت می‌کنند. مشکل اینجاست که پرداخت به شرکت‌های خصوصی‌‌‌‌‌‌ به‌راحتی و کامل صورت نمی‌گیرد. شرکت‌های دولتی تمایلی به حسابرسان خصوصی ندارند، زیرا موسسات خصوصی نظر حرفه‌‌‌‌‌‌ای را بر اساس تشخیص درست اعلام می‌کنند. مشکل اینجاست که طبق قانون شرکت‌های دولتی هم حقی ندارند حسابرسان خصوصی انتخاب کنند. به‌نظر می‌رسد که مشکلات ساختاری باید مرتفع شود. متاسفانه فضا در کلیت اقتصاد به‌گونه‌ای است که دادن کار به حسابرس مستلزم داشتن یک شرایط بله قربان‌‌‌‌‌‌گویی است؛ این در حالی است که این مهم با ذات حسابرسی در تناقض است. در این میان گزارش‌هایی که حسابرسان منتشر می‌کنند در صورتی‌که با مشکلات و اشتباهاتی مواجه باشد، حسابرس تحت‌تعقیب قرار خواهد گرفت. سالی دوبار موسسات حسابرسی مورد بازدید و نظارت قرار می‌گیرند و رفتار‌‌‌‌‌‌های سختگیرانه‌ای وجود دارد. در این شرایط طبق قانون، سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار مجبور است به گزارش‌های حسابرسی اعتماد کند. اکنون برای پایدار‌بودن حسابرسان باید دعا کرد. پایداری مستلزم این است که کار به اندازه کافی وجود داشته باشد تا بتوانند هزینه‌های موسسات کوچک خود را که؛ در واقع ایجاد اشتغال می‌کنند و باری هم برای دولت و بودجه ‌ندارند، اداره کنند. زمانی‌که اختلاف‌نظر میان شرکت و حسابرس ایجاد شد، حسابرس باید همواره به‌صورت بی‌‌‌‌‌‌طرف و منصفانه گزارش‌های خود را منتشر کند اما تنها ریسک در اینجاست که شرکت می‌تواند برای دوره‌‌‌‌‌‌های بعدی با حسابرس مذکور قرارداد را تمدید نکند. در بورس پس از ۳دوره مالی حسابرسان تغییر می‌کنند، اما در صورتی‌که شرکت تصمیمی درخصوص عدم‌همکاری اتخاذ کند، پیامدی متوجه شرکت نخواهد شد.

اخبار مرتبط