ریسک‌های پیدا و پنهان بازار و بهای انرژی
دنیای اقتصاد : پرداخت هر نوع یارانه به بخش انرژی در تضاد با سیاستگذاری بین‌المللی از سال ۲۰۱۵ مبنی بر مقابله با گرمایش زمین و تداوم حرکت در مسیر توسعه پایدار است. آمار یارانه سوخت‌های فسیلی منتشرشده در ماه گذشته میلادی توسط آژانس بین‌المللی انرژی، نشان از وخامت وضعیت ایران در پرداخت یارانه به بخش انرژی داشته و بر‌اساس این گزارش و مطابق سیاستگذاری‌های بین‌المللی صورت پذیرفته، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی موفق شدند تمامی یارانه‌های مستقیم پرداختی به بخش انرژی را به طور کامل متوقف کنند. ولیکن تنها ۴۲ کشور در جهان، همچنان به پرداخت یارانه سوخت‌های فسیلی ادامه می‌دهند که باید با سیاستگذاری اصولی نسبت به کاهش تدریجی و حذف کامل یارانه‌های سوخت‌های فسیلی اقدام کنند. این در حالی است که مطابق گزارش جدید منتشرشده، مقادیر واقعی یارانه‌های سوخت‌های فسیلی در ایران نسبت به سال ماقبل افزایش چشمگیر داشته، به‌ویژه یارانه‌های بخش نفتی به قیمت‌های واقعی حدود ۱۴درصد افزایش را نشان می‌دهد. مقاله زیر به کوشش علی محمدی‌پور، مدرس دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران، تهیه شده است.
یارانه؛ کمک یا رانت؟
بر‌اساس آخرین گزارش منتشرشده آژانس بین‌المللی انرژی، کل یارانه پرداخت‌‌شده در جهان به بخش انرژی به قیمت واقعی در سال ۲۰۲۱، ۳/ ۵۳۱میلیارد دلار واقعی برآورد بوده (سهم بخش نیروگاهی از یارانه‌های ارائه‌شده در جهان ۳۸درصد، سهم بخش نفتی ۳۵درصد و نهایتا سهم گاز طبیعی و زغال سنگ به ترتیب ۲۶ و ۱درصد است) که در این میان، نقش پر‌رنگ ایران به شدت قابل‌توجه است. به‌طوری‌که ایران در سال ۲۰۲۱ با پرداخت ۹/ ۵۸میلیارد دلار واقعی و سهمی بیش از ۱۱درصد، از حیث پرداخت بیشترین یارانه انرژی در جهان در وضعیت هشدار و در رتبه دوم بعد از روسیه، قرار دارد. در این خصوص، کشورهای چین، هندوستان، عربستان، مصر و اندونزی، نیز در رتبه‌های سوم تا هفتم جهان قرار گرفته‌اند.
مقادیر یارانه‌های انرژی‌های فسیلی در هفت کشور اول جهان از حیث پرداخت بیشترین یارانه در نمودار ۱ ارائه شده است. در این نمودار ضمن مقایسه مقادیر واقعی سوبسید پرداختی به بخش انرژی طی دو سال اخیر در هفت کشور مورداشاره، سهم چهار بخش نفتی، نیروگاهی (انرژی الکترویکی)، گازی و زغال سنگ در مقادیر یارانه پرداختی نیز مشخص شده است. به‌طوری‌که مشخص است در کشور روسیه تنها به بخش نیروگاهی و گازی یارانه مستقیم پرداخت می‌شود و یارانه مستقیمی به بخش نفتی و زغال سنگ پرداخت نمی‌شود. همچنین یارانه پرداختی به انرژی‌های فسیلی در روسیه در سال ۲۰۲۰ به قیمت واقعی سال ۲۰۲۱، ۹۶/ ۱۵میلیارد دلار واقعی بوده که در سال ۲۰۲۱ به ۹۰/ ۷۷میلیارد دلار واقعی جهش یافته است. در حقیقت طی یک سال، نزدیک چهار برابر افزایش یافته و از رتبه پنجم در سال ۲۰۲۰، به رتبه اول جهان از حیث پرداخت بیشترین یارانه به بخش انرژی ارتقای رتبه داشته است.
یارانه پرداختی به بخش نفتی کشور ایران در سال ۲۰۲۰ به قیمت واقعی سال ۲۰۲۱، به میزان ۵/ ۱۵میلیارد دلار واقعی بوده که در سال ۲۰۲۱ به ۴/ ۲۳میلیارد دلار (واقعی) افزایش یافته است. همچنین یارانه پرداختی به بخش گازی ایران نیز از ۱/ ۱۷ به ۳/ ۱۹میلیارد دلار واقعی افزایش یافته است. البته یارانه پرداختی به بخش نیروگاهی برای تولید انرژی الکتریکی در ایران طی این مدت، از ۱۸ به ۱/ ۱۶میلیارد دلار واقعی کاهش یافته و بخش زغال سنگ نیز هیچ‌گونه یارانه مستقیمی دریافت نکرده است. در مجموع یارانه‌های پرداختی به بخش انرژی در ایران در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶۸/ ۵۰میلیارد دلار (واقعی) بوده که در سال ۲۰۲۱ با رشد حدودا بیش از ۱۶درصدی به ۹۳/ ۵۸میلیارد دلار واقعی افزایش یافته است.
لازم به ذکر است در سال‌های گذشته همواره ایران در رتبه اول پرداخت یارانه به بخش انرژی در جهان رتبه‌بندی شده و در سال ۲۰۲۱ با حدودا چهار برابر شدن یارانه پرداختی به بخش انرژی در کشور روسیه (همراه با جهش یارانه بخش نیروگاهی و گازی این کشور)، رتبه ایران در پرداخت بیشترین یارانه به بخش انرژی به رتبه دوم تغییر یافته است. نگاهی اجمالی به نمودار ۱ بیان می‌دارد روند پرداخت یارانه به بخش انرژی به قیمت واقعی سال ۲۰۲۱، در تمامی کشور مندرج در این نمودار، روندی افزایشی و حتی جهشی داشته است؛ به‌طوری‌که طی دو سال اخیر یارانه مستقیم انرژی برای کلیه کشورهای جهان در بخش نفتی از ۱/ ۱۰۷ به ۲/ ۱۸۷، در بخش انرژی الکتریکی از ۶۶ به ۹/ ۱۹۹، در بخش گازی از ۶/ ۴۱ به ۸/ ۱۴۰ و نهایتا در بخش زغال سنگ از ۶/ ۱ به ۳/ ۳میلیارد دلار واقعی افزایش یافته و در مجموعه یارانه کل بخش انرژی نیز از ۳/ ۲۱۶ در سال ۲۰۲۰ به ۳/ ۵۳۱میلیارد دلار واقعی در سال ۲۰۲۱ میلادی افزایش یافته است.
جدول ذیل ۲۱ کشور اول جهان را که در آنها سهم یارانه‌های پرداختی به بخش انرژی بیش از ۳درصد از تولید ناخالص داخلی است، به ترتیب نشان می‌دهد. سهم کل یارانه‌های انرژی از GDP در کشور ازبکستان ۳/ ۱۹درصد بوده که از این حیث، رتبه اول جهان را داراست. ایران نیز با سهم ۱۴درصدی یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی، در رتبه دوم جهان قرار گرفته و میانگین نرخ یارانه‌ها در این کشور، ۷۲درصد و یارانه سرانه ۶۹۳دلار بر نفر است. سهم یارانه‌های انرژی در کشورهای اروپای شرقی نظیر اوکراین در حدود ۱/ ۵درصد (رتبه سیزدهم) و روسیه ۶/ ۳درصد (رتبه بیستم) برآورده می‌شود.
نمودار ۲ ده کشور اول جهان را از حیث دارا بودن بیشترین سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد. نگاهی اجمالی به این نمودار و جدول زیر، بیان می‌دارد به‌رغم بالا بودن ارزش واقعی یارانه‌های پرداختی در کشور روسیه (در سال ۲۰۲۱)، سهم یارانه‌ها از GDP در این کشور تنها ۶/ ۳درصد است. این در حالی است که یارانه‌های پرداختی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی به حدی بالا بوده که این شاخص حدود چهار برابر کشور روسیه است. لذا کشور ایران از حیث سهم نسبی یارانه‌ها از GDP نیز بسیار بالاتر از روسیه و در رتبه دوم جهان (بعد از ازبکستان) قرار گرفته است.
نهایتا یارانه‌های سوخت‌های فسیلی در بخش حملونقل نیز طی دو سال اخیر به قیمت‌های واقعی تقریبا یک‌و نیم برابر شده‌اند، به‌طوری‌که ارزش واقعی یارانه‌ها در بخش حملونقل (در جهان) از ۷۶/ ۳۷ به ۶۵/ ۹۲میلیارد دلار واقعی جهش یافته است. نمودار شماره۳، ده کشور اول جهان را از حیث بیشترین یارانه پرداختی به بخش حملونقل طی دو سال اخیر نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی مانند چین و هندوستان (که مقادیر بالایی یارانه به بخش انرژی پرداخت می‌کنند) و حتی کشورهای اروپای شرقی نظیر روسیه و اوکراین، موفق شده‌اند یارانه مستقیم به بخش حملونقل را به صفر کاهش دهند. در حالی که ایران با پرداخت ۲/ ۱۷میلیارد دلار واقعی یارانه به بخش حملونقل، رتبه اول جهان را دارا بوده و رشد مقادیر واقعی یارانه پرداختی به این بخش ۷۸درصد است. سهم ایران از کل یارانه‌های پرداختی در جهان به بخش حملونقل، حدود ۶/ ۱۸درصد برآورد شده که بسیار چشمگیر است.
لزوم آمادگی برای توسعه پایدار
توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم چند‌بعدی، در‌برگیرنده ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بوده و مطابق بررسی‌های انجام‌شده، دگرگونی سیستم انرژی فعلی برای کاهش اثرات مضر آن، هم در سمت عرضه و هم بر تقاضا ضروری است. دگرگونی مورداشاره بدون لحاظ کردن ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی و انعکاس هزینه‌های خارجی انرژی قابل‌تحقق نخواهد بود. از جمله مهم‌ترین این تحولات در بخش انرژی، توقف پرداخت یارانه به بخش انرژی و اصلاح الگوی تولید و مصرف آن است. پرداخت یارانه به بخش انرژی مغایر با توافقات جهانی صورت‌گرفته بود و مقرر شد دولت‌ها با بهره‌گیری از منابع مالی حاصل از کاهش یارانه انرژی، نسبت به بسترسازی برای سرمایه‌گذاری گسترده در انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کنند و از طریق وضع قوانین حمایتی و هدایتی، نسبت به کاهش چشمگیر مصرف سوخت‌های فسیلی اقدام کنند.
بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد برخلاف اهداف اولیه، پرداخت یارانه به بخش انرژی، آثار و هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی فراوانی همچون افزایش مصرف انرژی و اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی، عدم توازن بودجه دولت و تراز تجاری انرژی، بازتوزیع منابع به نفع گروه‌های پردرآمد، جلوگیری از توسعه طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم به‌کارگیری فناوری‌های پاک در تولید و ... را ایجاد می‌کند. از این‌رو، وقوع ترکیبی از بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی، اصلاح یارانه‌های انرژی را در راستای سیاستگذاری جهانی فوق‌الاشاره اجتناب ناپذیر می‌کند.
لزوم و ضرورت برنامه‌ریزی برای حذف یارانه‌های سوخت‌های فسیلی مطابق سیاستگذاری بین‌المللی از سال ۲۰۱۵ بر همگان مبرهن است. بر اساس نقشه راه (REmap) طراحی‌شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) اولا سیاستگذاری در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و ... و برنامه‌ریزی برای کاهش یارانه‌های سوخت‌های فسیلی در قالب دو محور (تا سال ۲۰۳۰ و تا سال ۲۰۵۰) مشخص شده؛ ثانیا مسیر ویژه‌ای برای مدیریت و حرکت از یارانه‌های مضر به محیط زیست و توسعه پایدار به نوع یارانه‌های سازگار با محیط زیست تا سال ۲۰۵۰ ترسیم شده است. بنابراین با توجه به آثار گسترده و مخرب حذف یارانه‌های فسیلی در ایران، اولا پیشنهاد می‌شود کلیه اصلاحات و حذف یارانه‌های انرژی در قالب برنامه جامع، ضابطه‌مند، تدریجی و همراه با نقش بازتوزیعی قوی دولت انجام پذیرد؛ ثانیا کلیه این اقدامات باید هم‌راستا و مطابق با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهانی و با در نظر گرفتن نقشه راه فوق‌الاشاره صورت پذیرد.
