در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد
لزوم گذار به مالیات‌ستانی مدرن
در ابتدای این نشست خاندوزی گفت: بار مالیاتی بر فعالیت‌های رسمی باید کاهش پیدا کند و این تنها با همراهی و همکاری دولت و بخش خصوصی حاصل می‌شود. به گفته خاندوزی، شرکت‌های شفاف و رسمی که طبق قانون رفتار می‌کنند نباید بار مالیاتی را به دوش بکشند و این بار باید به گردن آن‌هایی باشد که شفاف نبوده و به دور از قانون فعالیت می‌کنند. او گفت مجموعه مالیات‌ستانی کشور بنا ندارد به هر قیمتی تنها به فکر تامین درآمد خود باشد. این رویکرد اصلی دولت است و برای تحقق این هدف به هم‌گرایی با بخش خصوصی نیاز دارد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، نیز از وزیر اقتصاد به دلیل اقدامات ارزنده در مسیر مقررات‌زدایی تقدیر کرد و نتایج حاصل از این حرکت را بسیار موثر خواند.
او مجموعه اقتصاد خصوصی و تعاونی را در اختیار اتاق‌های تعاون اصناف و بازرگانی ذکر کرد و ضمن اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق از هشت سال پیش، گفت: از آن زمان سه اتاق به صورت منسجم نظرات خود را در حوزه‌های مختلف در اختیار دولت قرار دادند و این انسجام توانست دولت را در اتخاذ تصمیم‌های به‌موقع و موثر کمک کند. رئیس اتاق ایران در ادامه فضای تفاهم و گفت‌وگوی شکل‌گرفته بین بخش خصوصی و سازمان مالیاتی را برای فعالان اقتصادی بسیار اثرگذار ارزیابی کرد.
اخذ مالیات از اشخاص نه شرکت‌ها
در این جلسه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، نیز حضور داشت. منظور با تایید سخنان وزیر اقتصاد گفت: اولین کاری که باید در بخش مالیاتی انجام شود، انتقال بار اصلی مالیات از بخش شفاف به سمت حوزه‌های پنهان از نظر مالیاتی است. به گفته او، در یک نظام مالیاتی مطلوب باید به سمتی برویم که ۱۰ تا ۱۵درصد منابع درآمد مالیاتی از مبدا و شرکت‌ها تامین شود و بقیه از مالیات از درآمد و شخص به دست آید تا سود بنگاه‌ها به عنوان سود سهام به سهام‌داران برسد و امکان تشکیل سرمایه در کشور مهیا شود. بنابراین باید از اشخاص مالیات بگیریم که در این رابطه لایحه‌ای تهیه شده و امیدواریم امسال به مجلس برود.
منظور در ادامه سخنان خود اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که مالیات را از تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرایانه سوق دهیم تا افزایش ثروت. با این کار دارایی‌ها در فعالیت‌های غیرمولد متمرکز نمی‌شود. پس پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کردیم تا به بخش‌های مولد تخفیف دهیم. مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی و ارز و طلا این پایه‌های مالیاتی هستند. او هدف از این کار را افزودن بار مالیات به بخش‌های غیرمولد اعلام کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین عنوان کرد: اتکا به داده‌های مستند در روند مالیات‌ستانی اقدام دیگری است که در دستور کار سازمان قرار گرفته است، به گونه‌ای که دیگر مودیان با ممیزهای مالیاتی ارتباط مستقیم نداشته باشند. هدف این است که تشخیص‌ها بدون ممیزی و بر اساس اطلاعات موجود انجام شود. در این رابطه اطلاعات لازم را شناسایی کردیم تا بر اساس آن مالیات‌ستانی دقیق باشد. تاکنون بالغ بر سه میلیون و سیصد هزار اظهارنامه مالیاتی به دلیل داده‌محور بودن قطعی شدند، بدون اینکه مودی و ممیز مالیاتی با هم ارتباطی داشته باشند. منظور همچنین به قانون پرسروصدای پایانه‌های فروشگاهی پرداخت و بر لزوم اجرای این قانون تاکید کرد و گفت: هدف از اجرای این قانون پایان دادن به روند دریافت اظهارنامه است؛ تا آنجا که حتی نیازی به ممیز و تشخیص در این فرآیند نباشد. این‌گونه عدالت مالیاتی هم رعایت می‌شود.
او افزود: امروز برای همه مودیان کارپوشه‌ای تعریف شده و همه اطلاعات از صدور صورت‌حساب برای مودی و غیره در کارپوشه، ثبت می‌شود. با ایجاد چنین شفافیتی امکان پرداخت آسان مالیات را مهیا می‌کنیم. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، از اول آبان‌ماه، اولین گروه مودیان که شرکت‌های بورسی هستند باید صورت‌حساب خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند. سامانه مربوطه در این بخش آماده اتصال است، آیین‌نامه‌های لازم ابلاغ شده و از نظر زیرساختی نیز امکانات وجود دارد. از ابتدای دی‌ماه نیز گروه دوم یعنی شرکت‌های دولتی وارد این مرحله می‌شوند و قرار است تا پایان سال بعد به طور متناوب تمام فعالان اقتصادی وارد سامانه شوند.
معاون وزیر اقتصاد اختلاف بین حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ابهاماتی را که در این رابطه وجود داشت نیز تشریح کرد و گفت: در این رابطه به داده‌های بانک مرکزی و رفتارهایی که درباره حساب‌ها وجود دارد، باید اشاره کرد. بر اساس اظهارات منظور، این پروسه تا پایان سال به اتمام می‌رسد و شناسایی حساب‌های تجاری و غیرتجاری نهایی خواهد شد. منظور با بیان این مطلب که مقدمات قانونی برای نظام‌مند کردن مالیات‌ستانی فراهم شده و در حال وارد شدن به نظام مالیاتی مدرن هستیم، ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شدند که از این بین تنها ۳۳۰هزار شرکت اظهارنامه دادند. از همین رو سازمان مجبور است برای آن‌ها اظهارنامه برآوردی بدون معافیت و با جریمه کتمان مالیات در نظر بگیرد که این اظهارنامه‌ها تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد. افرادی که اظهارنامه برآوردی دریافت کنند، می‌توانند اعتراض کنند و همراه آن اظهارنامه خود را ارائه دهند.
رئیس سازمان امور مالیاتی در رابطه با استرداد مالیاتی نیز به بخش‌نامه جدید و قانون‌مند شدن این بخش عنوان کرد: از این پس بلافاصله بعد از درخواست متقاضی پرونده استرداد رسیدگی می‌شود. خوشبختانه در چهار ماه ابتدای سال جاری ۴هزار میلیارد تومان استرداد صورت گرفته که نشان از تلاش دولت برای به‌روز کردن این بخش است. او در ادامه اضافه کرد صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ نیز با تغییراتی در سامانه تسهیل خواهد شد و بدهکاران مالیاتی از یک ماه آینده این امکان را دارند تا با مراجعه به سامانه میزان بدهی خود را محاسبه و پرداخت کنند.
تجدید نظر در شاخص‌های تعدیل
در بخش دیگر این جلسه محسن عامری به تشریح اهمیت تجدیدنظر در شاخص‌های تعدیل سه‌ماهه‌های سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ در قراردادهای پیمانکاری پرداخت و در این رابطه گفت: این موضوع در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مورد بررسی گرفت و اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که سازمان برنامه‌وبودجه ظرف یک هفته شاخص‌های موقت را برای پیشرفت کار اعلام کند. او از منفی شدن برخی شاخص‌ها و عدم رشد شاخص‌ها متناسب با تورم حاکم بر اقتصاد سخن گفت و واقعی شدن این قیمت‌ها را مطالبه اصلی بخش خصوصی و پیمانکاران عنوان کرد. عامری در ادامه بررسی تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور را به میان کشید و پیشنهاد بازنگری در دستورالعمل شیوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل را مطرح کرد. به گفته عامری، درخواست جامعه مهندسان مشاور این است که در رابطه با این بخش نیز سازمان برنامه‌وبودجه قانون کار را ملاک عمل قرار دهد و بخش‌نامه خود را که در ابتدای سال جاری ابلاغ کرد در همین راستا مورد بازنگری قرار دهد.
در پاسخ به این گفته‌ها جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه‌وبودجه ضمن تاکید بر جایگاه تعامل در پیشبرد برنامه‌ها و لزوم رفع اختلاف نظرها درباره تعدیل شاخص‌های یک‌ساله گفت نزدیک شدن به واقعیت‌ها برای تعیین تورم در شاخص‌های مختلف، رویکرد اصلی سازمان است. به گفته قانع‌فر از طرفی برای تعیین قیمت‌ها باید کل نوسانات یک‌ساله را مدنظر داشت و نباید برش‌های زمانی شش‌ماهه یا غیره را ملاک عمل قرار دهیم. از طرفی با وجود اختلاف‌هایی که درباره قیمت‌ها به وجود آمده، قادریم در این رابطه با بخش خصوصی همکاری کنیم. او در نهایت گفت مشاوران و پیمانکاران سرمایه اصلی کشور هستند و رویکرد سازمان درباره تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور این است که مشاور پروژه درباره اتمام زودتر پروژه دغدغه پیدا کند. بنابراین در بخش‌نامه سال ۱۴۰۱ با همین رویکرد عمل کردیم و بدون کاهش ضریب بالاسری تنها سعی شد روند کار در راستای از بین بردن انگیزه‌های طولانی شدن اجرای پروژه‌ها باشد.
