محصولات دانشبنیان در «غنوش»
دنیایاقتصاد - علی قاسمی : صنعت تولید نوشیدنی و کنسانتره، جزو صنایع تبدیلی و تکمیلکننده صنعت کشاورزی و در نتیجه صنعت غذایی کشور است. با وجود شرایط آبوهوایی خوب ایران، بهویژه در شمال کشور و تنوع مرکبات در این منطقه، اهمیت این صنعت دوچندان شده است. «غنوش» با سرمایهگذاری در محصولات خود، بهویژه پکتین که یک محصول دانشبنیان است، گامی بزرگ در مسیر رشد برداشته است. شرکت نوش مازندران در سال ۱۳۶۳ به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. این شرکت در سال ۱۳۷۴ به شرکت سهامیعام تبدیل شد و در اسفند همان سال نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفتهشده نزد سازمان بورس قرار گرفت.

شرکت سرمایهگذاری نوش مازندران که ۱۰۰درصد سهام آن متعلق به شرکت نوش مازندران است، به صورت سهامی خاص در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد. موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه آن بهعنوان تولید عصاره میوه و روغنهای اسانسی و بستهبندی، توزیع و فروش، صادرات محصولات تولیدی، احداث باغهای میوه، تاسیس سردخانه برای نگهداری میوه و محصولات تولیدی و واردات مواد اولیه درج شده است. این شرکت در زمینی به مساحت ۶هکتار و در میان باغهای مرکبات شمال کشور واقع شده است. سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۵/ ۴میلیون تومان بود که طی ۶مرحله افزایش به مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. آخرین افزایش سرمایه در بهمنماه ۱۴۰۰ و از محل سود انباشته بوده است. سهامدار اصلی شرکت، شرکت آروین تجارت ثمین (سهامیخاص) است که مالکیت ۱۴درصد «غنوش» را در اختیار دارد. کنسانتره مرکبات که یکی از محصولات اصلی شرکت است، بهعنوان ماده اصلی در تولید انواع آبمیوه و نوشیدنیهای طعمدار در صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرد. اسانس و روغنها نیز در صنایع بهداشتی کاربرد دارند. تفاله حاصل از تولید کنسانتره نیز به عنوان خوراک دام در بخش دامپروری مورد استفاده است. پالپ در تولید آبمیوه پالپدار و پکتین حاصل از پوست مرکبات در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرد. آب پرتقال نیز به صورت فله به فروش میرسد.
جایگاه شرکت در صنعت
«غنوش» با سهم تولید بیش از ۳۰درصد بین ۶ شرکت تولیدکننده کنسانتره، همواره بهمنظور بهبود کیفیت محصولات، جایگاه خود را در صنعت تولید کنسانتره حفظ کرده است. این شرکت قصد دارد، با ورود به بازار محصول نهایی جایگاه مناسبی را در بین تولیدکنندگان نوشیدنیهای میوهای کسب کند.
چشمانداز شرکت
شرکت نوش مازندران در تلاش است تا در سال ۱۴۰۳، با اتکا به فناوری مناسب و نظام مدیریت باکیفیت خود، ۶درصد بازار کنسانتره مرکبات، ۱۰درصد بازار نوشیدنیهای طبیعی، رتبه نخست تولید مشتقات مرکبات و سودآوری بالاتر از متوسط صنعت کشور را به دست آورد و جزو پنجشرکت برتر صنایع غذایی کشور از نظر ارزش سهام و شهروندی برجسته محسوب شود.
طرحهای توسعه شرکت
- خط بستهبندی آب آشامیدنی و آب طعمدار شرکت در ظروف بطری پت به طور کامل نصب و راهاندازی شده است. تولید نشدن محصول فوق به دلیل صادرنشدن پروانه بهداشتی ساخت از سوی سازمان غذا و داروی استان مازندران است. تغییرات درخواستی کارشناسان غذا و دارو بهمنظور صدور پروانه بهداشتی تولید در حال انجام است و تولید آب آشامیدنی پس از دریافت پروانه بهداشتی آغاز خواهد شد.
- طرح تولید پکتین با ظرفیت اسمی ۲۰۰تن در سال به بهرهبرداری رسیده و پروانه بهرهبرداری و پروانه بهداشتی تولید از ارگانهای مربوطه اخذ شده است. با توجه به دانشبنیانبودن محصول پکتین و تولید این محصول برای اولینبار در اشل صنعتی در خاورمیانه، تاخیرهای به وجود آمده در راهاندازی خط تولید موجب شد تا تولید این محصول در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶/ ۵تن محقق شود.
فروش
محصولات شرکت در پنجدسته انواع کنسانتره، تفاله، آبمیوه NFC، پکتین و انواع آبمیوه، قرار میگیرند که عمده فروش این شرکت از محل انواع کنسانتره و آبمیوه NFC بوده است؛ اما حاشیه سود ناخالص این دو محصول نسبت به سایر محصولات کمتر است. بیشترین حاشیه سود ناخالص، مربوط به تفاله و پکتین است.
پیشبینی میشود که درآمد فروش در ۹ماه آتی ۱۵۳میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۶۲میلیارد تومان باشد. بودجه شرکت درآمد سه فصل پایانی سال را ۱۶۲میلیارد و درآمد کل سال را ۱۷۱میلیارد تومان در نظر گرفته است.
نرخ فروش
قیمت فروش محصولات از سوی هیاتمدیره براساس نرخ دریافت میوه و قیمت کنسانتره وارداتی تعیین میشود که آخرین قیمتهای مصوب برای هر کیلو کنسانتره تولیدی شرکت ۶۶هزار تومان است.
افزایش نرخ تفاله از سال ۹۸ تاکنون نشان میدهد که دلیل افزایش حاشیه سود ناخالص این محصول، افزایش بالای نرخ فروش آن بوده است. نرخ این محصول در سال ۹۹ بیش از ۶۱۶درصد افزایش پیدا کرده است. این محصول در بهار سال ۱۴۰۱، نیز نسبت به متوسط سال ۱۴۰۰، با ۱۱۰درصد افزایش نرخ مواجه بوده است.
مواد اولیه
مواد اصلی تولید کنسانتره و دیگر محصولات، میوه و مرکبات (پرتقال و نارنگی) است که از تعاونی باغداران و فروشندگان میوه در سطح استان مازندران تامین میشود.
«غنوش» مواد بستهبندی کنسانتره را از شرکت بشکهسازان بهچلیک متین، شیشه نوشیدنی را از شیشهسازی مینا، کنسانتره میوه بهجز مرکبات را از نوشینهخوی و تکدانه و قوطی نوشیدنی را از قوطیسازی کاوه تهیه میکند. پیشبینی میشود که این شرکت در سه فصل پایانی سال ۱۴۰۱، مرکبات را به قیمت متوسط ۳هزار تومان خریداری کند. با این مفروضات، احتمالا شرکت در سال ۱۴۰۱، ۹۳میلیارد تومان مواد اولیه مصرف کند.
مهمترین منابع و ریسکها
مواد اولیه شرکت از منابع حاصل از فروش کنسانتره تولیدی تامین میشود؛ بنابراین افزایش نرخ خرید مرکبات در بازار موجب افزایش قیمت کنسانتره تولیدی در داخل کشور میشود.
با توجه به کیفیت بالای محصولات و کمبود عرضه کنسانتره در داخل کشور، تقاضای کافی برای محصول اصلی شرکت در بازار داخلی وجود دارد؛ اما کاهش نرخ ارز و افزایش قیمت مرکبات میتواند موجب تضعیف قدرت رقابت قیمتی محصولات داخلی با محصولات وارداتی شود. همچنین کاهش تولید شرکتهای تولیدکننده آبمیوه به دلیل رکود یا سایر عوامل بر کاهش تقاضای محصولات شرکت تاثیرگذار است. همچنین بهکارگیری تکنولوژیهای قدیمی ممکن است علاوه بر کاهش راندمان، توان شرکت را در رقابت با محصولات خارجی کاهش دهد. یکی از ریسکهای موجود در شرکت، کاهش تولید مرکبات در بازار و افزایش شدید قیمت این محصول یا صادرات مرکبات به کشورهای همسایه است که موجب کاهش خرید میوه به عنوان مواد اولیه در شرکت میشود. موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
علت افزایش موجودی مواد و کالا، فصلیبودن تولید کنسانتره است که عمدتا در فصل پایانی سال است. افزایش موجودی موجب خروج جریان نقد عملیاتی از شرکت و کاهش جریان نقد حاصل از عملیات شده و سرمایه در گردش شرکت را با وجود رشد ۵۸درصدی درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، حدود ۴۳۸درصد افزایش داده است؛ هرچند بخشی از افزایش سرمایه در گردش به دلیل روند صعودی حسابهای دریافتنی بوده است.
شرکت نوش مازندران در راستای توسعه و جلوگیری از خروج نقدینگی، سود پیشنهادی تقسیمی را معادل ۱۰درصد در نظر گرفته است. اما تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده میتواند این نرخ تقسیم سود را تغییر دهد.
هزینههای اداری، عمومی و فروش
بخش مهمی از هزینههای اداری، عمومی و فروش، حقوق و دستمزد کارکنان اداری و بخش فروش است که به دلیل افزایش دستمزد، مطابق قانون وزارت کار بخش بزرگی از هزینههای اداری و عمومی را به خود اختصاص داده است.