پارادوکس آزادسازی اقتصاد
بهاره چراغی : هر وقت اقتصاد ایران با تکانههای درونی و بیرونی مواجه شده، در اغلب موارد، پادزهر سیاستگذاران «تثبیت قیمتها» بوده است. این مسیر تکراری که از آغاز دهه ۴۰ تا امروز ادامه داشته، نهتنها سیاستگذار را به سمت هدف (مهار تورم) هدایت نکرده، بلکه اقتصاد ایران را به بیراهههایی مانند عدمعرضه کالا، افزایش احتکار و تعطیلی بنگاهها رانده است. ارائه مثالهای عینی، این موضوع را بازتر میکند: در بحث قیمتگذاری خودرو به هیچعنوان به بحث کارآیی و بهرهوری توجه نشده و اتفاقا در سالهای گذشته با قیمتگذاری خودرو، انحصارگرایی و ناکارآمدی تقویت شده است. همچنین سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی و تعیین قیمت دستوری گوشت مرغ، باعث نابسامانی این بازار در اواخر دهه ۹۰ شد.
این مصادیق حکایت از آن دارد که قیمتگذاری کالاها و خدمات در ایران، همواره جریان تولید و همچنین روابط اقتصادی را دستکم در سهدهه اخیر به صورت چشمگیری تحتتاثیر قرار داده است. نتیجه آن در کنار افزایش تورم، ناامیدی و بدبینی فعالان بخش خصوصی نسبت به امکان و تمایل دولتها برای حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی بوده است. اما چندی پیش با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و بهتازگی با موافقت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورسکالا، برخی گمانهزنی میکنند که سیاستگذاران اصلاح تصمیمسازیها را در دستورکار قرار داده و مجاب شدهاند که دست از دخالت در عرصه بازار بردارند. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه عرضه خودرو در بورسکالا از اقتصاددانان و تحلیلگران پرسیدهایم که آیا اقداماتی نظیر عرضه خودرو در بورس یا حذف دلار ۴۲۰۰تومانی را میتوان بهعنوان گامهایی معنادار در مسیر آزادسازی اقتصادی دانست؟ به اعتقاد برخی صاحبنظران، کشف قیمت از طریق بورس که اخیرا مطرح شده است منطقی ندارد؛ چرا که قیمت کالا در بازار آزاد، مستقل از دخالتهای دولت به صورت مستمر کشف و آشکار میشود. به اعتقاد آنها تنها دلیل عرضه خودرو در بورس، تمایل به ادامه کنترلهای سیاستگذار، این بار از طریق بورسکالاست؛ موضوعی که از پارادوکس در بحث آزادسازی حکایت دارد.