فشار هزینه‌ها بر شرکت‌ها
سعید سعادتمند تحلیلگر اقتصادی
با گذشت بیش از یکسال از روی کارآمدن جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، نتایج حاصل از تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی توسط تیم اقتصادی ایشان، در اقتصاد واقعی در حال نمایان شدن است. دست کم یک مورد از مهم‌ترین تصمیمات دولت، در ابتدای سال افزایش حداقل دستمزد به میزان ۵۷ درصد بود. فارغ از قضاوت در مورد درست یا نادرست بودن این تصمیم، اجرای آن، اثر مستقیم اولیه و ثانویه‌ای بر تورم دارد. بنابراین تشدید تورم ناشی از این سیاست، بسیار واضح و قابل پیش‌بینی بود که قطعا توسط تیم خبره و پرتعداد کارشناسان اقتصادی دولت نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
در ماه‌های گذشته و با شکل‌گیری تورم شدید در کشور، علاقه دولت سیزدهم به دخالت مستقیم در تمام امور و سطوح اقتصاد بیشتر می‌شود. قیمت فروش آب معدنی و شکلات، قرعه‌کشی خودرو، کنترل قیمت حمل و نقل تاکسی اینترنتی، دخالت مستقیم در روند پرداخت تسهیلات، دخالت مستقیم در روابط مالک و مستاجر، فروش مستقیم مرغ و گوشت، دخالت مستقیم در مسائل بنگاه‌ها (درخواست تسهیلات موردی برای یک بنگاه) و ... همگی شامل سطح بالایی از دخالت دولتی شده است. ماموریتی غیرممکن که هر روز میزان فرورفتگی و درگیری دولت در تله مداخله در اقتصاد را بیشتر می‌کند.
در این مسیر اشتباه، شاهد صدور دستورات مستقیم به اقتصاد در حوزه‌های مختلف هستیم. از دستور حذف فقر مطلق تا دستور کاهش قیمت خودرو و ... در مصاحبه‌های هر روز مسوولان رده اول کشور وجود دارد. دستور رئیس محترم و اسبق سازمان حمایت از مصرف‌کننده برای کاهش قیمت‌ها در همان شب و در روزهای اخیر دستور دیگری برای بازگشت قیمت‌ها به تاریخ انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱، که همگی نشان از عدم سیاستگذاری صحیح در اقتصاد است. مسیر انتخابی می‌تواند تورم در سال جاری را تشدید کند. حال هزینه این تصمیم را نمی‌توان بر گردن تولیدکننده که خود زیر افزایش فشار هزینه تولید در حال له شدن است، انداخت. افزایش ۵۷ درصدی هزینه نیروی انسانی که با توجه به پرداخت‌های قانونی کارفرمایان بخش خصوصی شامل بیمه، مرخصی، عیدی و ... بالغ بر ۷۰ تا ۷۵ درصد است، موجب افزایش حداقل ۳۰ درصدی هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است. با توجه به تورم عمومی جامعه که در حال پیشروی است ، هیچ بنگاهی بدون افزایش قیمت‌ها به میزان حداقل تورم و به صورت ماهانه، امکان ادامه حیات را نخواهد داشت. حال چگونه دولت پرهزینه که فاقد هرگونه چابکی است، توقع دارد اقتصاد به حرف گوش کرده و قیمت‌ها را افزایش ندهد، در حالی‌که هزینه‌های دولت بدون هیچ‌گونه تلاشی جهت صرفه‌جویی در حال افزایش است.
مگر وزیر محترم صمت توانست قیمت خودروی تولیدی در زیرمجموعه خود را کاهش دهد؟
مگر وزیر نیرو امکان کاهش قیمت برق را دارد؟
مگر وزیر جهادکشاورزی امکان کاهش قیمت محصولات دامی را دارد؟
مگر وزیر مسکن موفقیتی در کاهش یا ثبات قیمت ساخت، مسکن و اجاره داشت؟
پس چگونه توقع دارید، تولیدکننده قیمت محصولات خود را در اقتصادی که دستپخت سیاستگذاران غافل از سیاست‌های صحیح هست، افزایش ندهد؟ به جای همدردی و کمک به تولیدکنندگان در وانفسای تورم ماهانه ۲/ ۱۲ درصد، فقط مشغول تهدید این عزیزان هستیم.
بنابراین بهتر است سیاستگذار از توهم کنترل دستوری قیمت‌ها خارج شده و به جای فشار بر بخش واقعی اقتصاد، به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه جاری و فاقد نتیجه بپردازند. در غیر این‌صورت، نتیجه مشخص افزایش پرداختی‌های دولت در سال آینده به میزان تورم فعلی و ایجاد یک چرخه بی انتها شامل، افزایش کسری بودجه، افزایش قیمت ارز و تورم بالا خواهد بود.
