جای خالی تجربه
۱. اندیشه
مهم‌ترین اندیشه اقتصادی دولت رئیسی این بود که می‌‌‌توان با تکیه بر توانمندی‌‌‌های داخلی و حداکثر ارتباط با کشورهای همسایه، اقتصاد ایران را سر و سامان داد. چنین نگرشی را می‌‌‌توان مبتنی بر اندیشه خودکفایی دانست که برداشتی بسیار سطحی از استراتژی جایگزینی واردات است. این اندیشه، خود را در مباحثی مانند چندبرابر کردن تولید خودرو و تولید انبوه مسکن در دولت رئیسی نشان داد یا در برنامه وزارت اقتصاد که به‌عنوان نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد منتشر شد و بر تسهیل محیط کسب‌وکار تاکید شده بود تا مشکلات تولیدکنندگان داخلی در تعامل با ادارات دولتی کاهش یابد. در حالی که این اندیشه پاسخگوی نیازهای فوری و گسترده اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد نبود؛ ایران به استراتژی توسعه صنعتی جسورانه نیاز داشت تا سرمایه‌گذاری‌های انبوه را در کشور انجام داده و کشور را از تله فقری که فعلا در آن گرفتار است، نجات دهد. اکنون کشور به یک اندیشه اقتصادی نیاز دارد که بتواند، یک استراتژی توسعه صنعتی برای ایران تدوین کند که طبق آن، نقش آینده‌‌‌نگرانه کشور در زنجیره ارزش تولید جهانی بازتعریف شود. اما متاسفانه دولت رئیسی، مبانی اولیه چنین اندیشه‌‌‌ای را ندارد. همچنین اندیشه سیاسی برای تعامل با خارج باید از این اندیشه اقتصادی پشتیبانی کند.
۲. تیم اقتصادی
اگر تیم اقتصادی دولت رئیسی را ارزیابی کنیم، کم تجربه بودن، مهم‌ترین ویژگی این تیم است. اعضای جوان به صورت خاص، از سال‌ها پیش برای تصدی مسوولیت در دانشگاه امام‌صادق تربیت شده‌‌‌اند و از کانال‌‌‌هایی مانند مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی، آستان قدس و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای تصدی شغل وزارت و معاونت وزرا آماده شده‌‌‌اند. مهم‌ترین مشکل این تیم، کمبود تجربه است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در نظر بگیرید. این وزارتخانه، هزاران شرکت دارد، بیش از یک‌چهارم سهام بورس متعلق به آن است، بیش از ۱۵میلیون کارگر و کارمند و میلیون‌ها کارفرما از طریق قانون کار و قانون حداقل دستمزد و حق بیمه تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تحت‌تاثیر آن هستند؛ اما وزیری که برکنار شد، تجربه یک روز کار اجرایی در یک شرکت یا اداره دولتی را نداشت و مهم‌ترین سابقه اجرایی ایشان، فعالیت در کمیته امداد امام خمینی بود. سایر وزرای اقتصادی نیز تا حدودی چنین ویژگی‌هایی دارند. درنتیجه، کمتجربه بودن تاکنون به این صورت بوده که تصمیمات عمدتا در مرحله معرفی بسیار پر سروصداست؛ اما در مرحله عمل، نتایج چندانی ندارد.
برای مثال وزیر صنعت، ابتدا طرح درج قیمت تولیدکننده را مطرح کرد؛ بعدا پس گرفت؛ دوباره قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده را تحمیل کرد که غیر از دردسر برای زنجیره تامین محصولات مختلف، فایده چندانی برای جامعه نداشت. همچنین وزیر اقتصاد، انواع مالیات‌‌‌ها را در یک‌سال اخیر معرفی کرد؛ از مالیات بر عایدی سرمایه، خودروهای لوکس، خانه‌‌‌های خالی و خانه‌‌‌های گران‌‌‌قیمت؛ اما در عمل هیچ‌یک از این موارد نتوانست برای دولت درآمد چندانی ایجاد کند. درنتیجه، کمتجربه بودن تیم اقتصادی، خود را در خام بودن برنامه‌ها و اقدامات دولت نشان داد.
۳. برنامه اقتصادی
با توجه به کیفیت اندیشه و تیم اقتصادی دولت در یک سال اخیر، برنامه اقتصادی منسجمی از طرف دولت معرفی نشد و به نوعی دولت یا دچار امور روزمره اقتصاد کشور بود یا با اقداماتی مانند حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، خود را دچار دردسرهایی کرد که توان برنامه‌‌‌ریزی‌اش را کاهش داد. اکنون با دولتی روبه‌رو هستیم که نه اولویت‌‌‌بندی دقیقی از مشکلات دارد و نه برای این مشکلات برنامه منسجی طراحی کرده است. مشکلاتی مانند بی‌‌‌ثباتی اقتصادی، کسری بودجه، تورم، کاهش درآمد سرانه، تشدید فقر و نابرابری، تخریب محیط‌زیست، تحریم و کاهش سرمایه اجتماعی، همگی نیاز دارند که ابتدا اولویت‌‌‌بندی شده، سپس در چارچوب زمان‌بندی‌شده با توجه به منابع موجود کشور راهکارهای دقیقی، متناسب با هر یک طراحی و اجرا شود. اما این دولت، فاقد چنین انسجام، نظم و توانمندی است و حتی توان برطرف کردن مشکلات به‌مراتب کوچک‌تری مانند فروش خودرو و مدیریت بازار کالاهای اساسی را ندارد؛ چه برسد به مدیریت چنین چالش‌های بزرگی. در چنین وضعیتی است که می‌‌‌بینیم حتی برنامه‌‌‌های شعارگونه دولت در زمینه‌‌‌های خاص، مانند خودرو و مسکن نیز امکان عملیاتی‌‌‌شدن ندارد. البته در برخی مسائل هم می‌‌‌بینیم که دولت، برداشتی اشتباه از راهکارهای حل مشکلات دارد. برای مثال، به جای کنترل کسری بودجه و نقدینگی و نرخ ارز برای کنترل تورم، درصدد بوده است تا اقدامات دستوری و تعزیراتی را تشدید کند.
۴. نتایج اقتصادی
نتایج اقتصادی که دولت در یک‌سال اخیر به دست آورده، برخی محصول کنش خود دولت و برخی ناشی از شرایط کشور بوده است. برای نمونه، رشد اقتصادی حدود ۴درصدی سال ۱۴۰۰ بیشتر به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونا و بهبود تولید در بخش خدمات و نیز افزایش درآمدهای نفتی بود تا اقدامات دولت برای بهبود تولید. ذات تولید هم به گونه‌‌‌ای است که در کوتاه‌‌‌مدت چندان تغییر نمی‌‌‌کند. تثبیت نسبی نرخ ارز در یک‌سال گذشته، به خاطر خوش‌بینی نسبت به بازگشت به برجام تا اواخر سال ۱۴۰۰ بود که البته خواست دولت نیز این تثبیت بود. اما در سه‌ماه اخیر که دورنمای بازگشت به برجام تضعیف شده است، می‌‌‌بینیم که توانایی دولت در تثبیت نرخ ارز بسیار محدود است. مهم‌ترین نتیجه اقتصادی که به نام دولت رئیسی ثبت شد، تورم ۵/ ۵۲درصدی در خرداد ۱۴۰۱ بود که بیشترش محصول اقدامات خود دولت است. حذف یکباره دلار ۴۲۰۰تومانی برای چند کالای اساسی، عدم توانایی در تثبیت نرخ ارز، ناتوانی در کاهش رشد ۴۰درصدی نقدینگی و فشار بیش از حد به نظام بانکی برای تامین مالی کسری بودجه، از مهم‌ترین اقدامات دولت بود که به چنین نرخ تورم بالایی منجر شد.
