تبعات رویگردانی از علم اقتصاد
در آغاز به وعده‌‌‌های ناظر بر رابطه میان دولت و بازار اشاره می‌‌‌کنیم که تناقض‌‌‌های آن بارز و در عین حال معنادار است. رئیس دولت در قامت کاندیدا وعده می‌دهد که دولت در بازار دخالت نکرده و آن را به مردم واگذار خواهد کرد؛ اما همزمان می‌گوید، دولت نظارت بر بازار را افزایش خواهد داد، گرانی کالاها در بازار را کنترل خواهد کرد و به اصلاح نظام قیمت‌گذاری خواهد پرداخت. ظاهرا همه این اقدامات، در چارچوب واگذار کردن بازار به مردم و عدم‌دخالت دولت در آن صورت خواهد گرفت. این تناقض، آشکارا نشان می‌دهد که کاندیدای آن زمان و رئیس‌جمهور فعلی و به طریق اولی، مشاوران اقتصادی وی، تصور روشنی از نظام بازار و سازوکار قیمت‌ها در آن نداشته‌‌‌اند و طرفه اینکه سخنانی از این دست، منحصر به زمان انتخابات نبوده و پس از بر سر کار آمدن دولت سیزدهم، به‌تواتر از سوی رئیس دولت و وزرای اقتصادی تکرار شده است و می‌شود.
وعده دیگر، رفع وابستگی کالاهای اساسی به نرخ ارز است؛ به طوری که با نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی تحت‌تاثیر قرار نگیرد. واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، متاثر از قیمت نهاده‌‌‌هایی است که از خارج وارد می‌شود و طبیعتا قیمت آنها تابعی از نرخ ارز است. حال پرسش این است که رفع وابستگی قیمت این کالاها به نرخ ارز چگونه ممکن است؟ آیا تمام نهاده‌‌‌های موردنیاز برای تولید کالاهای اساسی را می‌‌‌توان در داخل تولید کرد؟ تلاش در این جهت چه توجیهی به لحاظ صرفه اقتصادی دارد؟ کدام مطالعه جدی اقتصادی در این خصوص انجام شده است که بتوان بر مبنای آن سیاستگذاری کرد؟ معضل نرخ ارز که در کشور ما بیش از چهار دهه قدمت دارد، اساسا و نهایتا به سیاست‌‌‌های مالی و پولی، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برمی‌‌‌گردد. با سرکوب بازار ارز نمی‌‌‌توان نرخ ارز را کنترل کرد؛ همچنان‌که با سرکوب قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات نمی‌‌‌توان با تورم مقابله کرد. یکی از وعده‌‌‌های معروف یک‌سال پیش کاندیدای ریاست‌جمهوری، نصف‌کردن نرخ تورم در وهله نخست و تک‌رقمی‌کردن آن در مرحله بعد بود. اما آنچه در این نزدیک به یک‌سال در عمل می‌بینیم، تداوم و حتی افزایش نرخ تورم است که قدرت خرید اکثریت قریب به اتفاق مردم را به‌شدت کاهش داده و موجب افزایش فقر در سطح جامعه شده است.
از وعده‌‌‌های فاقد مبنای منطقی به جهت علمی و عملی، می‌‌‌توان به وعده تولید چهار میلیون واحد مسکونی در چهارسال و ایجاد یک‌میلیون شغل در هر سال اشاره کرد. این وعده‌‌‌ها در وضعیت فعلی کشور ما که تحت تحریمهای کمرشکن است و به همین دلیل و همچنین به دلیل مداخلات بی‌‌‌رویه دولت در همه بازارها، ریسک سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌وکار به‌شدت بالاست، چیزی جز شعار نمی‌‌‌توانست باشد و در مدت یک‌سال گذشته هم دیدیم که عملا چنین بود. مشکل بزرگ و اساسی دولت سیزدهم، مانند اغلب دولتهای پیشین فقدان رویکرد منسجم و مبتنی بر نگاه کارشناسی بر مسائل است. این مشکل عمدتا از آنجا ناشی می‌شود که از صدر تا ذیل مسوولان این دولت، علنا اذعان دارند که به تعهد، اولویت می‌دهند و تخصص تحت‌‌‌الشعاع آن قرار دارد. اولویت دادن به تعهد، توجیه منطقی و عقلایی ندارد؛ چرا که پذیرفتن مسوولیت بدون داشتن تخصص لازم برای آن، به معنای واقعی کلمه، عین بی‌‌‌تعهدی اخلاقی است.
اما تعهد در نظام اداری و سیاسی، عملا به معنای وفاداری به مقامات بالادست است و سنجه عینی و مشخصی غیر از اعلام مواضع گفتاری برای آن وجود ندارد. بوده‌اند مسوولان بلندپایه‌‌‌ای که کوتاه زمانی پس از گرفتن مدال «تعهد»، متهم به اختلاس‌‌‌های میلیاردی شده و برای فرار از چنگ عدالت، از کشور گریخته به کانادا نزد آقازاده‌‌‌ها رفته‌اند. اما مقوله تخصص کاملا سنجش‌پذیر و قابل حقیقت‌‌‌آزمایی است. برای شناخت متخصصان نیازی به توصیه مقام‌‌‌های «مورد وثوق» و مراجع «ذی‌‌‌صلاح» نیست و نگاهی به رزومه تحصیلی، پژوهشی و تجربه کاری افراد کافی است. در کشور ما بیش از چهار دهه است که در همه دولت‌‌‌ها عملا معضل مقابل هم قرار دادن تعهد و تخصص، موجب غربالگری به نفع «متعهدان» و به زیان متخصصان شده است. متاسفانه در دولت سیزدهم، با اوج این غربالگری مواجهیم. علت اصلی فقدان رویکرد منسجم دولتی‌ها به مسائل و ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌‌‌های آنها در این واقعیت نهفته است. امیدواریم متولیان دولت سیزدهم و در راس آنها رئیس‌جمهور، با درس‌گرفتن از تجربه یک‌سال گذشته و با در نظر گرفتن مصلحت ملی که در بر گیرنده مصلحت خود آنها هم هست، برای سپردن مسوولیت‌‌‌های اجرایی به دست اهل تخصص که خوشبختانه در کشور ما کم‌تعداد نیستند، چاره‌جویی کنند.
اما برای روشن‌شدن ذهن آن دسته از «متعهدان» غیور که ممکن است، این توصیه دلسوزانه را حمل بر غرب‌زدگی یا خودباختگی در برابر «تمدن منحط غربی» کنند، باید گفت که به هیچ وجه، سخن از این نیست که غرب کعبه آمال است و باید به سوی آن شتافت؛ سخن از پایبندی به منطق، خرد و رویکرد علمی در حل مسائل و دوری جستن از تعصب ایدئولوژیک، از هر قسم آن است. دست بر قضا بیشترین رویکرد خردورزانه و علمی به مسائل در جوامع توسعه‌یافته غربی یافت می‌شود که در سایه آن توانسته‌‌‌اند، به پیشرفت‌‌‌های بی‌سابقه‌‌‌ای دست‌یابند. در عین حال باید توجه کرد که غربی‌ها این فضائل را همیشه در جهت منافع مردم و ملل خود به خدمت گرفته‌اند و می‌‌‌گیرند. با این حساب، غرب‌‌‌گرا بودن برای یک ایرانی، نابخردانه و بی‌معناست.
البته ممکن است در برخی موارد، منافع ملی ایران با سیاست خارجی برخی کشورها، چه غربی و چه شرقی، همسو باشد که در این صورت، وظیفه حاکمان این است که از فرصت پیش‌آمده، به‌طور واقع‌‌‌بینانه بهره گیرند؛ بدون اینکه غرب‌‌‌گرا یا شرق‌‌‌گرا شوند. مطابق آموزه‌‌‌های علم اقتصاد، تجارت آزاد در سطح بین‌المللی در درازمدت به سود همه کشورهاست. اما ازآنجا که به طور کلی، حاکمان سیاسی کشورها اعتقاد و پایبندی پایداری به آموزه‌‌‌های علم اقتصاد ندارند و ملاحظات و مصلحت‌‌‌های سیاسی را بر ملاحظات و مصلحت‌‌‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند، صحنه روابط‌اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، اغلب بسیار پیچیده‌تر از آن است که در ظاهر به نظر می‌‌‌رسد. در چنین شرایط پیچیده‌‌‌ای که دائم در معرض تغییر است، غرب‌‌‌گرا یا شرق‌‌‌گرا بودن، همان‌قدر نابخردانه است که غرب‌ستیزی یا شرق‌ستیزی.
آنچه روسیه بحران‌زده را در شرایط کنونی جنگ با اوکراین و تحریمهای اقتصادی مهلک از سوی دولتهای غربی، از گرفتار شدن در تله تورم پرمخاطره و کاهش ارزش پول ملی نجات داد، سیاست پولی عالمانه رئیس بانک‌مرکزی جمهوری فدرال روسیه، الویرا نابیولینا بود. نابیولینا متخصص برجسته علم اقتصاد است که سیاست‌‌‌هایش منطبق با آخرین یافته‌های علمی در دانشگاه‌‌‌های برتر دنیا به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست. گمان نمی‌رود کسی بتواند، دست راست پوتین و مغز متفکر اقتصادی وی را متهم به غرب‌زدگی کند. در عین حال، هیچ‌چیز هم در روسیه مانع از این نیست که نابیولینا از آخرین دستاوردهای علم اقتصاد در محافل آکادمیک غرب به نفع کشور خود استفاده کند. به‌راستی سیاستگذاران اقتصادی ما در شرایطی که تورم دمار از روزگار مردم درآورده است، از سیاست پولی بانک‌مرکزی روسیه و راز موفقیت آن چه می‌‌‌دانند و درباره آن چه فکر می‌کنند؟
