نسخه کارآمد سامان‌دهی اجاره
هاجر شادمانی : اواخر خردادماه امسال، مصوبه سران قوا در خصوص حد مجاز افزایش اجاره‌‌‌‌بها در قراردادهای سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. براساس این مصوبه، برای سومین سال متوالی، سقف مجاز افزایش اجاره‌‌‌‌بهای مسکن در شهر تهران ۲۵درصد و سایر شهرها ۲۰درصد تعیین شد. فارغ از اینکه شواهد موجود از عدم‌رعایت سقف‌‌‌‌های مصوب اعلام‌شده در تعداد قابل‌توجهی از قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن در سال‌جاری حکایت دارد، تجربه اجرای این سیاست در دو سال گذشته، به روایت آمارهای رسمی نیز نشان‌دهنده ناکارآمدی نرخ‌‌‌‌گذاری دستوری در این بازار است.
در دو سال گذشته، متوسط اجاره‌‌‌‌بهای مسکن در کشور در هر سال، حول و حوش ۵۰درصد افزایش یافت؛ در حالی که مصوبه افزایش حداکثر ۲۵درصدی اجاره‌‌‌‌بهای مسکن در تهران و ۲۰ و ۱۵درصدی در سایر شهرها، ابلاغ شده بود. در شرایطی که انتظار می‌‌‌‌رفت امسال و با استناد به تجربه ناموفق دو سال قبل، سیاستگذار، از راهکار دیگری برای سامان‌دهی بازار مسکن استفاده کند، بار دیگر نرخ‌‌‌‌گذاری دستوری در بازار اجاره با همان سقف‌‌‌‌های قبلی در قالب مصوبه سران سه‌قوه به بازار ابلاغ شد. کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و بخش مسکن که در دوسال گذشته نیز نسبت به ناکارآمدی و حتی پیامدهای منفی اجرای این سیاست در بازار مسکن به سیاستگذار هشدار داده بودند، هم‌‌‌‌اکنون معتقدند تداوم تجربه شکستخورده در حساس‌‌‌‌ترین بخش بازار ملک می‌‌‌‌تواند تبعات جبران‌‌‌‌ناپذیری به همراه داشته باشد؛ تبعاتی که نه‌تنها اقتصادی است، بلکه می‌‌‌‌تواند آثار و پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته باشد؛ به‌خصوص اینکه اصرار به تکرار تجارب اشتباه و شکستخورده می‌‌‌‌تواند فرصت‌‌‌‌های طلایی و دقیقه‌نودی موجود برای سامان‌دهی بازار به نفع تقاضای مصرفی، به‌خصوص بازار اجاره و مستاجران را از بین ببرد و زمان اصلاح سیاست‌‌‌‌ها را هدر دهد.
