اعضای کانون عالی بازنشستگان همچنین اعلام کرده‌اند که افزایش ۱۰درصدی مستمری بازنشستگان باید ابطال شود. در این میان آنچه دست دولت را برای ابطال مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق بسته، یک تبصره مزاحم است. دیروز قرار بود جلسه‌ای برای تطبیق مصوبه دولت با تبصره مزاحم برگزار شود.

چالش جدید دولت

یازدهم خرداد۱۴۰۱ هیات‌دولت در جریان بررسی تعیین ضریب افزایش حقوق بازنشستگان یک‌تبصره به مصوبه خود افزود و مصوبه خود را اصلاح کرد. طبق این اصلاحیه، حقوق کارگران بخش‌‌‌ دولت که پیش از این قرار بود تنها ۱۰درصد افزایش پیدا کند، اصلاح و همچون سال‌های قبل افزایش حقوق تابع مصوبه شورای عالی کار شد. دولت همچنین به جای تبصره‌‌‌ قبلی، تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را جایگزین کرد. در این میان به نظر می‌رسد، دولت با چالش جدید پس از لغو مصوبه ۱۰‌درصد روبه‌رو باشد که اقدام برای لغو مصوبه پیشین را برای دولت سخت کرده باشد.  به گفته فرهاد فرهنگیان، عضو شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی سراسر کشور، لغو بخشنامه ‌‌‌۱۰درصدی حقوق کارگران، از تبصره‌‌ افزایش ۱۰درصدی حقوق به‌مراتب بهتر است؛ اما برای کارگران دولتی مشکل‌‌‌ساز می‌شود.

او گفته است که پیوست تبصره جایگزین به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، حرکت هوشمندانه دولت بود. طبق این تبصره، اختلاف حقوق کارگران دولتی با حقوق کارمندان نباید بیش از ۲۰درصد باشد.

به گفته وی، اختلاف حقوق ناشی از تعیین ضرایب حقوقی در کارگران بخش دولتی و غیردولتی مساله جدید ایجاد می‌کند. مثلا اگر حقوق یک‌کارگر بعد از افزایش ۳۸درصدی ۱۴میلیون و حقوق یک‌کارمند دیگر پس از افزایش ۱۰درصدی ۱۱میلیون شود، چون اختلاف ۳۰درصدی بین حقوق کارگر و کارمند وجود دارد، از حقوق کارگر باید ۱۰‌درصد کم شود تا این اختلاف بیش از ۲۰‌درصد نباشد.

وی در توضیح این مثال گفته است که حقوق و مزایای کارمندان، به‌دلیل تابعیت از قانون مدیریت خدمات به‌راحتی در طول سال تغییر می‌کند؛ درحالی‌که قرارداد کارگری یک‌‌‌بار در سال بسته می‌شود، اما احکام کارمندان با مصوبه هیات‌وزیران به‌راحتی در سال یک یا دو بار تغییر می‌کند.

در این میان به نظر می‌رسد، دست هیات‌وزیران و ادارات برای افزایش رقم مزایای کارکنان باز باشد و مثلا ۶۰درصد اضافه فعالیت را به ۱۰۰‌درصد برسانند؛ اما برای یک‌کارگر همان مصوبه‌‌ شورای عالی کار تنها یک‌بار اجرایی می‌شود. فرهنگیان همچنین گفته است که وقتی در ابتدا حقوق کارگر را کاهش می‌دهند تا بیش از ۲۰‌درصد با حقوق کارمند اختلاف نداشته باشد، اگر در طول سال حقوق کارمند افزایش پیدا کرد، حقوق کارگر ثابت باقی می‌‌‌ماند. دیگر نمی‌‌‌گویند حقوق کارمندان را افزایش دادیم؛ پس حقوق کارگران را هم باید بالا ببریم. این تصمیم ناعادلانه است و ما پیگیر هستیم که این تبصره را نیز برداریم.

اخبار مرتبط