تایید دوم رشد مثبت ۱۴۰۰

بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰،‌ دومین تایید رشد اقتصادی مثبت را اعلام کرد. پیش از این مرکز آمار ایران نیز در گزارشی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را مثبت اعلام کرده بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ به ۴/ ۴درصد رسید. این در حالی است که سال ۹۹ نیز اقتصاد ایران شاهد رشد ۱/ ۴درصدی بود و برای دومین سال متوالی رشد اقتصادی مثبت شد. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز به ۹/ ۳درصد رسید. پیش از این مرکز آمار نرخ رشد ۱۴۰۰ را ۳/ ۴درصد اعلام کرده بود. بررسی جزئیات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش خدمات با رشد ۷درصدی بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی کشور بر جای گذاشته است.

بهبود قابل‌ملاحظه عملکرد بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد به دنبال گسترش واکسیناسیون عمومی و ابتکار بخش خصوصی در به‌کار‌گیری روش‌های غیرحضوری ارائه خدمات، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه خدمات تا حد زیادی مرتفع شده است. رشد ۱/ ۱۰درصدی بخش نفت و گاز نیز عمدتا به دنبال افزایش قابل‌توجه تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل است. به نظر می‌رسد علت اصلی تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته، پایان نسبی بحران کرونا و افزایش تولید و صادرات نفت است. به همین دلیل تداوم رشد اقتصادی مثبت مستلزم تداوم گشایش‌های اقتصادی از این دست است. بدون شک در صورت تداوم محدودیت‌های موجود در اقتصاد ایران، ادامه‌ی روند رشد مثبت اقتصادی با موانع زیادی مواجه خواهد شد.

دومین گزارش از رشد اقتصادی ۱۴۰۰

روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی آمار رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به ۴/ ۴درصد رسید. این دومین سال متوالی است که اقتصاد ایران با رشد مثبت مواجه می‌شود و از روند روبه‌رشد اقتصاد کشور در این دو سال حکایت دارد. رشد اقتصادی سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۱/ ۴درصد اعلام شده بود. جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد پایان نسبی بحران کرونا و افزایش تولید و صادرات نفت از اصلی‌ترین دلایل تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ بوده است. براساس این گزارش، حجم اقتصاد ایران براساس سال پایه ۹۵، به بیش از ۱۴۵۷هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد بدون احتساب نفت به ۱۳۴۱هزار میلیارد تومان می‌رسد.

جزئیات عملکرد اقتصاد در سالی که گذشت

حدود نیمی از کل تولید ناخالص داخلی کشور را بخش خدمات تشکیل می‌‎دهد و تحولات این بخش نقشی تعیین‌کننده در عملکرد اقتصاد کشور دارد. در سال گذشته، پیرو گسترش واکسیناسیون عمومی و ابتکار کسب‌وکارهای خدماتی در انتقال سرویس‌هایشان روی اینترنت و ادامه فعالیت به شکل غیرحضوری، در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ بخش خدمات رشدی ۷درصدی از خود بر جای گذاشت. به دنبال این رشد قابل‌توجه، رشد بخش خدمات در کل سال ۱۴۰۰ به ۵/ ۶درصد رسید. رشد چشمگیر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بر جای گذاشته است، به طوری که ۶/ ۳درصد از رشد ۴/ ۴درصدی سال ۱۴۰۰ مربوط به بخش خدمات است. در سال گذشته، گروه خدمات «فعالیت مربوط به تامین جا و غذا» با ۲/ ۲۸ درصد، «فعالیت‌های حرفه‌ای،‌ علمی و فنی» با ۸/ ۱۵درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با ۴/ ۱۵درصد بیشترین نرخ رشد را به ثبت رساندند.

گروه نفت دومین بخش اقتصادی است که بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بر جای گذاشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، علی‌‎رغم رشد محدود ۲/ ۰درصدی گروه نفت در سه‌ماهه چهارم سال گذشته، به دلیل رشد بیش از ۳۶ درصدی این بخش در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰، در مجموع گروه نفت در سال گذشته رشدی ۱/ ۱۰درصدی را تجربه کرده است که نشان از افزایش سطح تولید و صادرات و نفت‌خام، گاز طبیعی و میعانات گازی دارد. این رشد قابل‌توجه باعث شده ۸/ ۰درصد از رشد ۴/ ۴درصدی سال ۱۴۰۰ به دلیل رشد گروه نفت تحقق پیدا کرده باشد.گروه صنایع و معادن نیز عملکرد اقتصادی قابل‌توجهی را از خود بر جای گذاشت. در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ گروه صنایع و معادن رشدی ۵درصدی را تجربه کرد. تمام زیرگروه‌های این بخش نیز شاهد افزایش سطح فعالیت‌هایشان بودند. بر این اساس، گروه ساختمان با ۹/ ۱۱درصد، صنعت با ۱/ ۴درصد و آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بیشترین رشد را در این گروه به ثبت رساندند. با این حال رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۰ به ۱/ ۱درصد رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که ۳/ ۰درصد از رشد ۴/ ۴درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ مربوط به رشد گروه صنایع و معادن است.

رشد اقتصادی ۱۴۰۰ بر اساس هزینه‌ها

بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارشش درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی را براساس هزینه نهایی بررسی کرد. بر این اساس مصرف خصوصی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۹/ ۳درصد افزایش را تجربه کرده است. مصرف بخش خصوصی نیز در مدت مشابه ۳/ ۸درصد رشد را تجربه کرده است. با وجود رشد قابل‌توجه ۴/ ۱۴‌درصدی تشکیل سرمایه ثابت در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد منفی این بخش در نه ماه ابتدایی این سال موجب شده در مجموع این بخش رشدی نداشته باشد و در مجموع عدد صفر را به ثبت برساند. جزئیات مربوط به ‌تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ بخش ماشین‌آلات رشدی ۵/ ۱۲درصدی را تجربه کرده است و در عوض بخش ساختمان با رشد کاهشی ۱/ ۷درصدی مواجه بوده است. علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات تولید داخلی بوده است.

مقایسه با گزارش مرکز آمار

اندکی پیش از انتشار گزارش رشد سال ۱۴۰۰ از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران در گزارشی دیگر رشد اقتصادی ایران را اعلام کرد. براساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ به ۳/ ۴درصد رسیده است. این عدد بدون احتساب رشد نفتی به ۵/ ۳ درصد می‌رسد. بررسی دقیق گزارش منتشرشده حاکی از آن است که حجم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ براساس سال پایه ۱۳۹۰، به بیش از ۷۵۶هزار میلیارد تومان رسیده است. با کسر کردن تولید بخش نفت از این عدد تولید ناخالص داخلی کشور به ۶۵۱هزار میلیارد تومان می‌رسد. برخلاف ادوار پیشین، امسال می‌توان هماهنگی میان آمارهای منتشر‌شده از سوی دو مرجع آماری کشور را مشاهده کرد. پیش از این رئیس مرکز آمار در مصاحبه‌‌های خود با «دنیای اقتصاد» از تشکیل کمیته‌ هماهنگی میان بانک مرکزی و مرکز آمار با هدف جلوگیری از اختلافات آماری قابل‌توجه خبر داده بود.

موتور رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰

عوامل متفاوتی در رشد اقتصادی سال گذشته نقش بسزایی ایفا کرده‌اند. افزایش صادرات نفت و کاهش محدودیت‌های کرونایی اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ است. با این حال محدودیت‌هایی که بر اقتصاد ایران فشار می‌آورند در صورت تداوم می‌توانند ادامه رشد اقتصادی ایران را با اما و اگر مواجه کنند. این در حالی است که به دنبال آغاز جنگ اوکراین و افزایش قیمت نفت و محصولات نفتی، ‌فرصتی استثنایی برای ادامه روند رشد اقتصادی در دسترس است. از سوی دیگر تسهیل تحریم‌های بین‌المللی نیز می‌تواند به ادامه روند رشد اقتصادی کمک کند. با این حال خشکسالی و کمبود بارش در فصول اخیر موجب شده تا نتوان به رشد بخش کشاورزی در سال جاری امید چندانی داشت. از سوی دیگر محدودیت تامین گاز و برق در صنایع موجب شده تا رشد بخش صنعت نیز چندان محتمل نباشد. جمع موارد یاد‌شده بر این نکته تاکید می‌کند که در غیاب رفع تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران در مسیری پرنوسان حرکت خواهد کرد.