پنج‌گانه بورس‌کالا در نامه محسن رضایی به خاندوزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تسهیل فرآیند انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و نیز افزایش سهم بخش خصوصی از بازار بدهی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند:

١) سقف تامین مالی را از طریق انتشار اوراق بدون استفاده از رکن ضامن و براساس رتبه‌بندی اعتباری (موضوع مصوبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٩ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) تا ۸۰‌درصد سود خالص سالانه و برای اوراق اجاره با شرط امکان رجوع به دارایی مبنا تا ۱۲۰‌درصد سود سالانه افزایش دهد.

٢) عرضه‌کنندگان کالا یا اوراق بهادار در بورس‌های کالایی را متناسب با رتبه اعتباری از مزایای کاهش در وثایق بهره‌مند کند.

٣) به منظور متنوع‌سازی وثایق قابل پذیرش برای انتشار اوراق بدهی شرکتی و استفاده از ظرفیت‌های صنعت بیمه، سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بیمه مرکزی، موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه، امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای را برای ضمانت انتشار اوراق عملیاتی کند.

۴) صدور موافقت اصولی، مجوز انتشار، مجوز عرضه عمومی سهام و... برای انتشار انواع اوراق بدهی، تاسیس صندوق پروژه، تاسیس شرکت سهامی‌عام و سایر روش‌هایی که نیازمند اخذ تاییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار است، پس از تکمیل مدارک، طی حداکثر دو هفته صورت گیرد.

۵) به منظور تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی و خدماتی، ضمن ایجاد بازاری در فرابورس، سازوکار اجرایی آن را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه تدوین و ابلاغ کند.

۶) در راستای اجرای تبصره «یک» ماده ۱۴۳ مکرر و ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی مادامی که به تسویه فیزیکی کالا منجر نشود، اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده «یک» قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود و لزومی به صدور صورتحساب مالیاتی نیست.

۷) به منظور رفع ابهام نحوه اجرای مواد ۱۴۳ و ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای انتقال اعتبار مالیاتی از نخستین معامله اوراق گواهی سپرده کالایی (که کالای آن نزد انبارهای مورد پذیرش بورس‌های کالایی تودیع شده است) به خریدار نهایی اوراق گواهی سپرده کالایی (که کالا را از انبارهای مذکور تحویل می‌گیرد)؛ سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف یک‌ماه از ابلاغ این مصوبه، بخشنامه اجرایی را (به نحوی که نرخ مالیات ارزش‌افزوده صدور، ابطال و معاملات اوراق بهادار از زمان پذیرش و ثبت تا تسویه و تحویل فیزیکی کالا به دارنده، تابع قوانین فوق باشد) تصویب و ابلاغ کند.

٨) با هدف ورود بخش خصوصی و مشارکت مردم محلی برای فعالیت‌های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به عرضه و واگذاری مجوزهای معدنی در بورس‌کالا با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در کنار سایر روش‌های قانونی و براساس اهلیت‌سنجی متقاضیان اقدام کند. دستورالعمل موردنیاز برای اجرایی شدن این بند از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد.

٩) با هدف تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه در بورس، امکان استفاده از ابزارهای خرید اعتباری، سلف موازی و خرید دین کالایی فراهم شود.