۸۶۰۲ فعال اقتصادی ارزیابی کردند؛ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۰ اندکی بهبود یافت
احیای آرام امنیت سرمایه
امنیت سرمایه‌گذاری اندکی بهبود یافت. گزارش بازوی پژوهشی مجلس از میزان امن بودن فضای کشور برای سرمایه‌گذاری گویای بهبود 5/ 0واحدی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان 1400 است. جدا از این موضوع، در آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری از هفت‌نماگر کلیدی، 6نماگر وضعیتی مناسب‌‌‌تر از قبل پیدا کردند و تنها شفافیت و سلامت اداری بود که وضعیت بدتری را تجربه کرد. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تاکید دارد که به‌رغم بهبود فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، کشور تا رسیدن به نقطه مطلوب و داشتن فضایی امن برای فعالان اقتصادی فاصله بسیاری دارد. بهبود اندک در امنیت سرمایه در گزارش تابستان، به مدد تغییر کمیت 6نماگر کلیدی شامل «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» حادث شده که سوخت اصلی بهبود اندک امنیت سرمایه‌گذاری در فصل دوم 1400 بوده است.
از منظر کمّی، گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد نمره کلی امنیت سرمایه‌گذاری کشور در دومین فصل از سال 1400 از 26/ 6 در بهار1400 اندکی بهبود یافته و به 21/ 6 رسیده است؛ موضوعی که از افزایش اندک امنیت سرمایه‌گذاری در کشور خبر می‌دهد؛ اما همزمان بر ضرورت تغییر سیاست‌‌‌های کلان دولت در حوزه‌‌‌های مختلف صحه می‌‌‌گذارد. بر اساس این گزارش، 8602نفر در نظرسنجی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس برای طرح پایش امنیت سرمایه در تابستان 1400 شرکت کرده‌‌‌اند. فعالان اقتصادی گفته‌‌‌اند که امنیت سرمایه‌گذاری کشور در تابستان1400 نسبت به بهار 1400 اندکی بهبود یافته است. با لحاظ مولفه‌‌‌های آماری و پیمایشی اتفاق جالبی که در گزارش تابستان رخ داده، قرارگرفتن شاخص «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» برای اولین بار طی چند فصل اخیر در جایگاه نامناسبترین مولفه مورد سنجش بوده است. بعد از این مولفه نامناسبترین مولفهها کماکان شامل عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده و عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی است که وضعیت کشور با کمی بهبود در این مولفهها روبه‌رو شده؛ اما قرارگرفتن نمرات آنها در بالاتر از عدد 8 (10بدترین نمره است) گویای وضعیت نامناسب کشور در این بخش‌‌‌هاست.
در بین 31استان کشور، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران نامناسبترین و خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان1400 کسب کرده‌‌‌اند. همچنین فعالان اقتصادی در حوزه معدن به‌جز نفت و گاز مانند پایش گذشته مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل‌‌‌ونقل، انبارداری، عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی) بدترین وضعیت را در بین 9رشته فعالیت گزارش کرده‌‌‌اند. لازم به یادآوری است که در طول چند پایش بخش ارتباطات و توزیع و... نامناسب مولفهها را گزارش کرده که مفید است سیاستگذار بررسی کند که چرا برای فعالان این حوزه کاری این وضعیت در چند فصل پیاپی تکرار می‌شود.
نکته دیگری هم که نباید آن را از نظر دور داشت، این است که در بخش نتیجه‌‌‌گیری گزارش تاکید شده که بین اطلاعات رسمی و روایت فعالان اقتصادی اختلاف شدیدی وجود دارد. در واقع آمارها چیزی را نشان می‌دهند که با تصویر ذهنی فعالان اقتصادی فاصله بسیاری دارد. بنابراین توصیه می‌شود سیاستگذاران حین تصمیم‌گیری به احساس و ادراک فعالان اقتصادی توجه کنند و صرفا در اتخاذ سیاست‌‌‌ها و تنظیم بازارها به آمارهای رسمی اتکا نکنند. با اینکه مطالعه کلی گزارش گویای بهبود آرام شرایط سرمایه‌گذاری و اندکی ثبات بیشتر در اقتصاد کلان است، اما کماکان مثل پنج‌فصل گذشته بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان دومین دغدغه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. جدا از این موضوع، فعالان سرمایه‌گذاری در بین مولفه‌‌‌های آماری، بازهم برای چندمین بار مصونیت جان‌‌‌ومال شهروندان از تعرض را مناسبترین مولفه در بین انبوهی از شاخص‌‌‌ها گزارش کرده‌‌‌اند.
در این مطالعه، فعالان اقتصادی به مولفه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات نمره 36/ 8، به مولفه عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده نمره 32/ 8 و به مولفه وعدههای اقتصادی داده‌شده مسوولان استانی و محلی نمره 18/ 8 را داده‌‌‌اند که هر سه مولفه نامناسبترین و بدترین ارزیابی‌‌‌ها را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. در بین نامناسبترین مولفهها، حضور «عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده» نشان‌‌‌دهنده حساسیت و توجه بسیار زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و قول و وعدههای داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار زیاد صحبت‌‌‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند موجب سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی می‌شود و هزینه‌‌‌های سنگینی به کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. مرور گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که لازمه تغییر شرایط کنونی و افزایش امنیت سرمایه، تغییر رفتار دولت است. متاسفانه روند نماگرها و رتبه‌‌‌بندی آنها نسبت به پایش‌‌‌های گذشته چندان تغییری نکرده است و این موضوع جدا از حساسیت فعالان سرمایه‌گذاری به عمل مقامات دولت در سطوح ملی و محلی، ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌‌‌های دولت را یادآور می‌شود.
از 9حوزه کاری و فعالیت اقتصادی هم، چهار رشته نسبت به بهار 1400، در تابستان امسال شرایط بهتری پیدا کرده‌‌‌اند؛ چهار رشته بدتر از قبل شده و امنیت سرمایه‌گذاری در آنها رو به افول رفته و یک‌بخش نیز شرایط بدون تغییری را تجربه کرده است. بخش صنعت (کلیه موارد مربوط به صنعت و بخش ساختمان) نیز با اندکی بهبود روبه‌رو شده است. این گزارش در مطالعه تابستان1400به‌خوبی وضعیتی را نشان می‌دهد که در رشته فعالیتی همچون «هتل، رستوران و تهیه و توزیع غذا وجود دارد. از نظر فعالان این حوزه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نامناسبترین مولفه ارزیابی شده است. از سوی دیگر، از منظر فعالان حاضر در بخش صنعت و ساختمان، مولفه سرقت مالی اعم از سرقت پول نقد، کالا و تجهیزات مناسبترین ارزیابی را در میان سایر مولفهها به خود اختصاص داده است.
نمرات و مولفه‌‌‌های امنیت سرمایه‌گذاری
در بین تعداد زیادی از شاخص‌‌‌ها و زیرشاخص‌‌‌ها، نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری اهمیت دوچندانی دارند که طبق گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در تابستان عمده آنها بهبود یافته‌‌‌اند. برای نمونه با مقایسه وضعیت شاخص‌‌‌ها در دو نقطه زمانی تابستان 1399 و تابستان 1400 می‌‌‌توان دریافت شرایط سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی اندکی امن‌‌‌تر شده است. بهبود امنیت از 6مسیر «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت مال و جان شهروندان از تعرض» صورت گرفته که بهترین بهبود متعلق به ثبات اقتصاد کلان بوده است.
این متغیر البته هنوز هم در سطح نامناسبی قرار دارد؛ اما در تابستان 1400 نسبت به تابستان 1399 حدود 75/ 0واحد بهبود در آن حاصل شده، به طوری که نمره آن به 75/ 6 رسیده است. این متغیر در تابستان امسال نسبت به بهار1400 هم حدود 4/ 0واحد بهبود یافته است. تک‌متغیری که وضعیت بدتری را در فاصله بهار تا تابستان تجربه کرده و شرایط آن بدتر شده، «شفافیت و سلامت اداری» بوده که 1/ 0واحد بدتر شده و نمره آن تا 70/ 6 سقوط کرده است. در بین هفت‌نماگر مورد اشاره کمترین نمره و بهترین عملکرد به «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مربوط است که فعالان اقتصادی سطح آن را 43/ 4 اعلام کرده‌‌‌اند.
جزئیات استانی گزارش پایش امنیت سرمایه
میانگین ارزیابی مولفه‌‌‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌‌‌ها در تابستان 1400 در این گزارش تهیه شده است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که در تابستان 1400 استان‌‌‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و خوزستان به ترتیب دارای نامناسبترین وضعیت و استان‌‌‌های خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان به ترتیب دارای مناسبترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌‌‌ها از منظر فعالان کسب‌وکار ارزیابی شده‌‌‌اند.
مقایسه اطلاعات استخراجی مولفه‌‌‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (نرمال‌شده) نیز به تفکیک استان‌‌‌ها در تابستان1400 نشان‌‌‌دهنده آن است که به ترتیب، استان‌‌‌های آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی نسبت به سایر استان‌‌‌ها مناسبترین وضعیت را داشته‌‌‌اند و استان‌‌‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و مازندران به ترتیب نسبت به سایر استان‌‌‌ها در بررسی مولفه‌‌‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری نامناسبترین وضعیت را کسب کرده‌‌‌اند؛ در پایش مربوط به بهار1400 هم همین وضعیت وجود داشت و به ترتیب استان‌‌‌های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌‌‌ها مناسبترین وضعیت را داشته‌‌‌اند و استان‌‌‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و مازندران به ترتیب نسبت به سایر استان‌‌‌ها در بررسی مولفه‌‌‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری نامناسبترین وضعیت را کسب کرده‌‌‌اند. همچنین بررسی چند مطالعه اخیر نشان می‌دهد که استان‌‌‌های خراسان جنوبی و آذربایجان غربی مکررا از ارزیابی مناسبی برخوردار بوده‌‌‌اند و استان‌‌‌های تهران و کهگیلویه و بویراحمد مکررا ارزیابی نامناسبی را در مولفه‌‌‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌‌‌اند. بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، استان‌‌‌هایی که بیشترین تغییر رتبه‌‌‌ای را در سال منتهی به تابستان 1400 نسبت به سال منتهی به بهار 1400 به خود اختصاص داده‌‌‌اند، عبارتند از: ایلام که از رتبه 12 به 24 سقوط کرده و شرایطی مناسب‌‌‌تر را تجربه کرده، خراسان شمالی که از رتبه 16 به 9 صعود کرده و وضعیتی مناسب‌‌‌تر پیدا کرده و کردستان که از رتبه 26 به 18 آمده و امنیت سرمایه در آن مناسب‌‌‌تر از قبل شده است.
