مصوبات شورای دولت و بخش خصوصی کرمانشاه

تامین اعتبار برای به ظرفیت رساندن خودروسازی کرمانشاه سومین مصوبه بود. ضروری است حداقل ۶هزار میلیارد تومان تسهیلات با عاملیت بانک صنعت و معدن توسط کنسرسیوم بانکی برای اجرای کامل این طرح تامین شود. اخذ سهم بیشتر از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ مصوبه دیگر این نشست بود. تعداد طرح‌های نیازمند تسهیلات استان کرمانشاه حداقل سه برابر سهمیه موجود است و با توجه به اینکه سهمیه استان پاسخگوی تعداد طرح‌های متقاضی تسهیلات نیست؛ مقرر شد دبیرخانه ۵۰۰ میلیارد تومان مازاد بر سهمیه استان برای طرح‌های نیمه‌‌تمام و بزرگ استان کرمانشاه تخصیص دهد. پنجمین مصوبه مربوط به امهال تسهیلات زلزله برای سومین سال بود. ششمین مصوبه در زمینه امهال تسهیلات کشاورزانی بود که به دلیل شرایط ناشی از خشکسالی متوجه خسارت شدند. رفع مشکل اعتبارات سد سیاه‌‌بیشه مصوبه دیگر این نشست بود. مصوبه دیگر به موضوع عملکرد نامطلوب بانک‌های بخش خصوصی در تخصیص منابع خود به استان‌های محروم اختصاص داشت. به این منظور مقرر شد موضوع الزام بانک‌های خصوصی به تخصیص حداقل ۸۷ درصد منابع خود به استان و ایجاد ظرفیت قانونی برای برخورد با بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند به شورای گفت‌وگوی ملی ارسال شود.نهمین مصوبه در زمینه تقویت سخت‌افزاری و نرم‌‌افزاری مرکز خدمات سرمایه‌‌گذاری بود. دهمین مصوبه در زمینه پنجره واحد استعلامات و کنترل طرح‌های عمرانی بود. به این منظور مقرر شد پیشنهاد ایجاد سامانه یکپارچه ملی برای اخذ استعلامات و کنترل طرح‌های اقتصادی و عمرانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی موضوع فضای کسب‌‌وکار، به وزارت متبوع و شورای گفت‌وگوی ملی ارسال شود. بر اساس یازدهمین مصوبه، مقرر شد اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه حداکثر در مدت یک هفته فهرست و میزان مبلغ قابل عودت مالیات ارزش‌‌افزوده از محل صادرات واحدهای صادراتی استان را برای تامین منابع و بازپرداخت مالیات ارزش‌‌افزوده صادرات تهیه و به تهران ارسال و منابع مورد نظر را دریافت و به واحدهای تولیدی صادرات مسترد کند. دوازدهمین مصوبه این نشست در این زمینه بود که با توجه به اعلام آمادگی وزیر امور اقتصادی و دارایی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره اصلاح ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ قانون مالیات‌‌های مستقیم و با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت، مقرر شد حد نصاب مورد اشاره ماده ذکر شده از ۵ درصد معاملات کوچک به ۵ درصد معاملات متوسط تغییر یابد.