آفت تصمیم‌سازان بی‌شمار
در فاز اول غلامحسین شافعی،رئیس اتاق ایران تصریح کرده است که یکی از موانع بزرگ توسعه در کشور عدم هماهنگی میان نهادهای متولی و وجود تصمیم‌گیران بی‌شمار در بخش‌های مختلف اقتصادی است. رئیس اتاق ایران این اختلال را در حوزه حمل‌ونقل مورد بررسی قرار داده و تصریح کرده است که در حوزه ترانزیت ۲۲ دستگاه تصمیم‌گیر فعالیت دارند که در میان آنها حتی یک دستگاه پاسخگو هم وجود ندارد. همچنین در فاز دوم، مهدی‌میر اشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران عنوان کرده است که نهادها و سازمان‌های مختلفی در حوزه صادرات و واردات فعالیت می‌کنند که هیچ‌کدام حاضر به تفویض اختیارات خود به گمرک نیستند. رئیس‌کل گمرک تاکید کرده است که مطابق قانون اگر سازمان‌ها بخواهند مدیریت امور مرزی به شکل مطلوب‌تری صورت بپذیرد، می‌توانند وظایف خود را به گمرک واگذار کنند اما با این وجود تاکنون هیچ سازمانی حاضر به تفویض وظایف خود به گمرک نشده است. بر این اساس در صورتی که دستگاه‌های مختلف اصرار به ادامه تولی‌گری داشته باشند، باید در زمینه امور اجرایی ازجمله سامانه‌ها و مطالعه زمان‌سنجی کارهای ارجاعی، گام‌های موثری به سمت هم‌افزایی برداشته شود. به اعتقاد ناظران وجود متولیان مختلف غیرپاسخگو آثار نامطلوبی برای حوزه اجرایی و هماهنگی امور به همراه خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط گفت: یکی از موانع بزرگ توسعه در کشور، عدم هماهنگی نهادهای متولی و وجود تصمیم‌گیران بی‌شمار برای بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت است. شافعی در مراسم «اختتامیه اولین همایش حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت در مسیر توسعه اقتصادی» که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه ترانزیت ۲۲ دستگاه تصمیم‌گیر فعال هستند که در میان آنها حتی یک دستگاه پاسخگو وجود ندارد؛ در چنین شرایطی غایت کار چگونه خواهد بود؟ طبیعتا دخالت این تعداد دستگاه و متولی در حوزه ترانزیت، آثار نامطلوبی به‌دنبال دارد. شافعی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ حوزه حمل‌ونقل کشور، فرسودگی بالای ناوگان حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای است. هیچ اقدامی برای نوسازی در حوزه حمل‌ونقل انجام نگرفته است. با بررسی لایحه بودجه به اولویت‌هایی به مراتب پایین‌تر از این بحث بر می‌خوریم و همین مساله نوع نگاه کلان به این بخش را تبیین می‌کند.
وی افزود: بخش حمل‌ونقل و ترانزیت، نیازمند یک سرمایه‌گذاری موثر برای کسب درآمدهای پایدار و ایجاد ارزش افزوده است. این نوع از درآمدزایی تقریبا در اقتصاد ایران ناپیدا است و برای دستیابی به آن باید عرصه‌هایی همچون گردشگری و ترانزیت در صدر فعالیت‌های دولت قرار بگیرد. از سوی دیگر باید نسبت به ترمیم اشکالات موجود در این حوزه‌ها اقدام شود، اما متاسفانه در بودجه به بخش حمل‌ونقل جفا شده است.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: ما نگران سال ۹۹ هستیم. چشم‌انداز مثبتی را در بخش بودجه‌ای شاهد نیستیم. لایحه‌ای که دولت ارائه کرده، نگرانی‌ها را افزون می‌کند. ۷۴ درصد بودجه کشور به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی اختصاص یافته، آن هم در شرایطی که درصد بالایی از این مراکز سال‌ها است که زیان می‌دهند. امیدواریم مجلس پیشنهادهای ارائه شده درباره بودجه از سوی بخش‌خصوصی را مورد توجه قرار دهد تا تغییرات مثبتی را در لایحه بودجه شاهد باشیم.
شافعی با اشاره به اظهارات و انتقادات فعالان حوزه حمل‌ونقل تجاری، مسوولان دستگاه‌های متولی این بخش و نمایندگان مجلس گفت: اگر نقبی به مشکلاتی که ۱۵ یا ۲۰سال پیش از سوی فعالان این بخش مطرح شده بزنیم، متوجه می‌شویم که تفاوت جدی در مشکلات ایجاد نشده است، اتفاقی که نشان می‌دهد طی این سال‌ها چالش‌ها به قوت خود باقی مانده‌اند. وی افزود: نوع نگاه ما به مسائل اقتصادی یا از منظر اقتصاد خرد است یا کلان، اما هیچ کدام از این دو رویکرد گرهی از مشکلات نمی‌گشایند؛ چرا که چالش‌های امروز اقتصاد به مراتب عمیق‌تر از دو سطح مذکور است. در واقع ما در سیستم قاعده‌گذاری اقتصادمان با مشکلات جدی دست به‌گریبان هستیم. یکی از عوامل تداوم چالش‌ها همین مساله است. شافعی اظهار کرد: مسائلی که امروز بر آنها تمرکز می‌کنیم، ابزاری برای توسعه و رسیدن به هدف هستند، اما شاهدیم که همین ابزارها به اشتباه در نقش هدف قرار می‌گیرند. ما از نقطه حرکت خود مسافت قابل انتظاری را طی نمی‌کنیم و این اشکالی اساسی در اقتصاد کشور است. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: به‌عنوان فعالان اقتصادی بیش از اینکه به طرح مشکلات بپردازیم، باید راه‌‌حل‌های مناسبی برای عبور از چالش‌ها بیابیم و بر آنها تمرکز کنیم. وی افزود: با توجه به موقعیت‌های ویژه کشور و شرایط استثنایی ژئوپلیتیک ایران در حمل‌ونقل و ترانزیت، می‌توانستیم کاری انجام دهیم که هیچ کشوری توان رقابت در منطقه را با ما نداشته باشد، اما امروز به سرعت فرصت‌ها از دست می‌روند و از رقبا عقب مانده‌ایم. وی افزود: ما اجازه می‌دهیم قافله فرصت‌ها عبور کند و بعد تازه متوجه می‌شویم که جا مانده‌ایم. شافعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت توجه به فعالیت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: هیچ گریزی از پیوند با اقتصاد دانش بنیان نیست و نمی‌توانیم هیچ مقاومتی در مقابل فناوری‌های جدید داشته باشیم.
همچنین رئیس‌کل گمرک با بیان اینکه هیچ سازمان و نهادی حاضر به تفویض اختیارات خود به گمرک در زمینه واردات و صادرات نیست، بر ضرورت هم‌افزایی بین نهادهای مختلف در زمینه افزایش سرعت عملیاتی تاکید کرده است. به گزارش «ایبنا» مهدی میراشرفی درباره افزایش سرعت عملیات در گمرک گفت: دستگاه‌های مختلفی بر مبنای قانون در زمینه همکاری با گمرک وجود دارند و از آنجا که قانون این اجازه را به آنها داده، کاهش تعداد آنها هم باید بر مبنای قانون باشد. وی با اشاره به ماده ۱۲ قانون امور گمرکی که تاکید دارد گمرک ناظر بر تجارت خارجی، صادرات، واردات و ترانزیت است، افزود: در این قانون پیش‌بینی شده است که اگر سازمان‌ها بخواهند مدیریت امور مرزی به شکل بهتر انجام شود، می‌توانند وظایف خود را به گمرک تفویض کنند، با این حال تقریبا هیچ سازمانی حاضر نیست اختیارات و وظایف خود را به گمرک تفویض کند. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: چنانچه سازمان‌ها اصرار داشته باشند که تولی‌گری خود بر بخشی از قانون که درباره گمرک وجود دارد را در اختیار داشته باشند، باید یک هم‌افزایی در زمینه سامانه‌ها و مطالعه زمان‌سنجی کارهای ارجاعی لحاظ شود. رئیس‌کل گمرک تصریح کرد: در صورتی که این هم‌افزایی و مطالعه انجام شود، به‌طور عملی هماهنگی بهتری در زمینه مدیریت واحد در مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور خواهیم داشت. وی در عین حال افزود: در برخی موارد تعاملات سازنده خوبی با برخی از سازمان‌ها داریم و امیدوار هستیم که این موضوع همه‌گیر شده و معطلی‌ها به حداقل برسد.
