وزیر اقتصاد تشریح کرد
کاهش نقش دولت در ماشین چاپ پول
نقش و جایگاه ویژه بانک‌ها در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد در ابتدای گفت‌وگو به بیان چهار ضلع اهمیت بانک‌ها برای دولت پرداخت: بحث بانک‌ها از جهات مختلف برای همه دولت‌‌ها اهمیت داشته و برای دولت سیزدهم هم به همین ترتیب. بیش از ۸۰درصد کل تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌هاست و همچنین تقریبا ۹۵درصد پروژه‌ها در کشور با کمک شبکه بانکی صورت می‌گیرد. یعنی اگر دولت به دنبال پشتیبانی از تولیدات است؛ حتما تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال بدون فعالیت بانک‌ها در این مسیر محقق نخواهد شد. دوم آنکه اگر دولت به دنبال عدالت و توازن است چه بین بخش‌‌های مختلف صنعت، کشاورزی و... یا به صورت منطقه‌‌ای این سوال مطرح می‌شود که چرا دسترسی گروههایی از مردم اساسا به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است و دسترسی گروههایی بی‌ضابطه است؟ و این موضوع هم از طریق بانک‌ها قابل مدیریت است. پس از ابعاد عدالت، بحث مقاوم شدن اقتصاد در شرایط فشارهای خارجی و تحریمی است. ضلع چهارم اهمیت بانک‌ها مسائل شرعی است که همیشه در کشور ما حائز اهمیت بوده است. به این دلایل بانک‌ها برای دولت سیزدهم حائز اهمیت هستند.
عدم‌استقراض از بانک مرکزی با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی
خاندوزی در ادامه برای توضیح عملکرد چهارماهه دولت سیزدهم گفت: مقایسه شاخص‌‌های نسبت مالی دولت و بانک‌ها که در ترازنامه بانک مرکزی است نشان می‌دهد بدهی دولت به عنوان یکی از اجزای مهم ترازنامه بانک مرکزی در ۴ ماه اخیر نقش کاهنده در پایه پولی کشور داشته است. او در ادامه توضیح داد: بنابراین نه‌تنها میزان بدهی دولت در مسیر فشار تورمی نبوده بلکه نقش کاهنده در ایجاد تورم داشته است. او در ادامه توضیح داد: اما شاخص‌هایی از قبیل خالص دارایی خارجی بدهی بانک‌ها به خالص بدهی شبکه بانکی و بانک مرکزی و همچنین بخش سایر که جزء چهارم ترازنامه بانک مرکزی است؛ در حال افزایش هستند. او در ادامه توضیح داد: دولت سیزدهم در عملکرد ۴ ماهه خودش نشان داده که به‌شدت مساله انضباط مالی برایش اهمیت دارد، چرا که جزء بدهی دولت در چهار ماه گذشته کاهنده بوده و برای آینده هم می‌تواند همین روند را داشته باشد. برای توضیح این موضوع می‌توان به بودجه ۱۴۰۱ توجه کرد. خاندوزی در ادامه توضیح داد: صاحبنظران می‌توانند بودجه ۱۴۰۱ را نسبت به گذشته مقایسه کنند و متوجه می‌شوند با وجود کمترین میزان اعمال فشارهای غیرعادی به شبکه بانکی کشور، هدف‌گذاری‌ها انجام شده است. یعنی به شبکه بانکی اعلام شده که مثلا نسبت به بخش صنعت حتما لازم است مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات تعلق بگیرد. او در ادامه با انتقاد از عدم‌توازن‌ها در پرداخت تسهیلات و حرکت نقدینگی در کشور گفت: در حال حاضر دچار یک عدم‌توازن هستیم، بخش‌‌هایی که در کشور زود بازده، سفته بازانه و صرفا فعالیت‌های خرید و فروش و تجارتی و بازرگانی هستند خیلی از منابع بانک‌ها را به سمت خودشان می‌کشند و آن بخش‌‌هایی که دارای فعالیت بنیادی، اشتغال‌زا هستند، عموما به دلیل دوره طولانی بازده و بازگشت سرمایه و... کمتر موردتوجه هستند. وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۱ نسبت پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های سوداگرانه به فعالیت‌های بنیادین نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد؛ اما بدون اینکه در بودجه ۱۴۰۱ تکلیف بزرگی به شبکه بانکی محول کرده باشیم.
اقدامات وزارت اقتصاد در جهت شفافیت در بانک‌ها
خاندوزی در ادامه با اشاره به مسوولیت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی، توضیح داد: اصل شفافیت در بانک‌ها را نه تنها مطالبه کردیم بلکه عمل کردیم و برای اولین بار ترازنامه بانک‌های دولتی را با جزئیات منتشر کردیم. او در ادامه تشریح کرد: امسال برای اولین بار ترازنامه بانک‌های دولتی را منتشر کردیم و می‌دانید که در ترازنامه‌های تلفیقی تمام زیرمجموعه‌ها با جزئیات می‌آید. در جزئیات ترازنامه‌های بانک‌های دولتی مشخص است که چه شرکت‌هایی و با چه میزان دارایی‌هایی و چه میزان سود و زیان هستند. او در ادامه توضیح داد: در سال‌های گذشته مدیران زیرمجموعه بانک‌های دولتی از تیررس منتقدین و کارشناسان در امان بودند و برای سوال در مورد میزان بهره‌‌وری و سودشان پاسخگو نبودند، ولی امروز دیگر تمام صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های دولتی که در حوزه وزارت اقتصاد بوده‌اند منتشر شده است. بنابراین مدیریت امسال تا سال آینده که دوباره صورت‌های مالی منتشر خواهد شد حتما متفاوت خواهد بود، چرا که مدیران می‌دانند که در اتاق شیشه‌‌ای مدیریت می‌کند. در ادامه وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص قراردادهای بانکی توضیح داد: در مورد مساله قراردادها مردم و فعالان اقتصادی بسیار شاکی بودند؛ چراکه نمی‌دانستند نحوه محاسبه بانک‌ها برای جریمه‌ها، دیرکردها و... چگونه است.
از طرفی بسیاری از بانک‌ها از اعطای نسخهای از قرارداد استنکاف می‌کردند. وزیر در ادامه توضیح داد: اکنون به بانک‌های دولتی ابلاغ شده است که لازم است حتما در صورت درخواست تسهیلات گیرنده، نسخهای از قرارداد به او داده شود. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در صورتی که بانک از اعطای نسخهای از قرارداد به تسهیلات گیرنده امتناع کند فرد می‌تواند با مراجعه به بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد موضوع را پیگیری کند. در وزارت اقتصاد بخش بازرسی ویژه به همین منظور ایجاد شده است که افراد می‌توانند به صورت آنلاین و به صورت تلفنی تماس بگیرند. او در ادامه با اشاره به اینکه این رویه در حال حاضر در انجام است، گفت: همکاران ما چند مورد تخلف را هم در این زمینه احراز و رسیدگی کرده‌اند. وزیر اقتصاد در ادامه در توضیح این مطلب که فعلا این شرایط برای بانک‌های دولتی تکلیفی است، گفت: به دلیل اینکه این مصوبه قبلا نیز وجود داشته، این انتظار وجود دارد که در حال حاضر هم برای همه بانک‌ها اجرا شود؛ اما بنده به عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی موظف و پاسخگو هستم و می‌توانم بگویم این تکلیف حداقل در مورد بانک‌های دولتی اجرا می‌شود و ان‌شاءالله که بقیه بانک‌ها هم اجرا کنند. احسان خاندوزی در ادامه سخنان خود به مساله بدهکاران کلان بدحساب پرداخت و گفت: بدهکاران کلان بدحساب کسانی هستند که درصدی از سرمایه پایه بانک‌ها یا معادل آن را تسهیلات گرفته‌اند و بر نگردانده‌اند. رئیس‌‌جمهور در جمع مدیران بانکی گفتند که اسامی این افراد اعلام شود که این اتفاق انجام شده است و می‌توان با مراجعه به سایت‌های بانک‌های دولتی یعنی بانک‌هایی که سهام دولتی بیشتری دارند؛ اسامی این افراد در صورت مالی چند سال گذشته آنها به صورت تسهیلات کلان مشخص است و چه اسم فرد و چه نام شرکت به عنوان کلان بدهکاران بانکی اعلام شده است. وزیر اقتصاد توضیح داد: اما باید تاکید کرد که وظیفه دولت و وزارت اقتصاد است که به شرکت‌های تولیدی خوش حساب تسهیلات کلان اعطا شود. او در ادامه توضیح داد: در دولت سیزدهم وضعیت حمایت‌های دولت به مردم از قبیل وام ازدواج از گذشته بهتر شده است. مثلا به‌رغم اینکه مردم از معطلی در صف دریافت تسهیلات ازدواج بانک‌ها ناراضی هستند ولی باید به این موضوع توجه کنیم که در ۹ ماه سال‌جاری حدود ۷۵۰هزار تسهیلات ازدواج با ارزشی حدود ۶۴هزار‌میلیارد تومان پرداخت شده است. این رقم پارسال ۴۳هزار‌میلیارد تومان بوده و برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۲۶هزار‌میلیارد تومان و ۱۵هزار‌میلیارد تومان بوده است.
