واکنش به سخنان معاون اول قوه‌قضائیه در مورد نهاد وکالت
دنياي اقتصاد : رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) در واکنش به سخنان محمد مصدق، معاون اول قوه‌قضائیه با تاکید بر اینکه قانون محوریت دارد و نهاد وکالت تابع قانون است، گفت: فرآیند ابطال پروانه وکالت در قانون معین شده و خودسرانه نیست و مطابق قانون انجام می‌شود. به گزارش «ایرنا»، جعفر کوشا با اشاره به چالش‌های نهاد وکالت افزود: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، طرح مجلس موسوم به طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها است که نهاد وکالت نیز از آن متاثر شده است.
کوشا با اشاره به سخنان معاون اول قوه‌قضائیه در مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه مبنی بر اینکه «دشمن برای قراردادن نهاد وکالت در برابر حاکمیت برنامه‌ریزی می‌کند» گفت: کدام دشمن خواسته نهاد وکالت را مقابل قضات آرایش دهد؟وی با اشاره به ادغام دو نهاد موازی وکالت و با تاکید براینکه وجود دو نهاد موازی را مصلحت نمی‌دانیم، گفت: ما باید بدانیم لغات بار معنایی دارند. به نظر می‌رسد باید منظور واضح و روشن از نهاد موازی بیان شود.پیش از این ۵دی ماه مصدق، معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه ادامه فعالیت دو نهاد موازی مرکز وکلا و کانون وکلا را به مصلحت نمی‌دانیم، گفته بود: ضرورت دارد دو نهاد مربوط به وکالت یعنی مرکز وکلا و کانون وکلا تجمیع شوند تا به این واسطه قانون جامع وکالت تدوین شود؛ چرا که معطلی‌های ناشی از افتراق این دو نهاد تاکنون مانع از تدوین قانون جامع وکالت شده است. به گزارش «ایسنا» او همچنین گفته بود: وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد و چرا پروانه وکالت این قبیل وکلا باطل نمی‌شود؟
