مقررات گذاری در فضای مجازی

طرح یادشده، ابتدا عنوان می‌کند که بناست، فقط برای خدمات پایه کاربردی فضای مجازی تعیین‌تکلیف کند؛ اما در متن، این طرح برای کل فضای مجازی برنامه دارد! به‌عنوان مثال، از وظایف شورایی که در این طرح معرفی شده، به «تعرفه‌‌‌گذاری خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات» هم اشاره شده است که تمامی موارد روی بستر شبکه و حتی قیمت‌گذاری مکالمات اپراتورها را شامل می‌شود. در واقع، با نگاه خوش‌بینانه، طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، در مورد زمینه‌‌‌های ورود خود مبهم است و با نگاه بدبینانه ‌صداقت ندارد.

آیا جامعیت طرح صیانت، باعث کاهش دقت و صحت تصمیمات مربوط به هر حوزه نشده است؟ این سوالی است که طراحان این طرح باید به آن پاسخ دهند. نکاتی در مورد طرح صیانت، این ادعا را تایید می‌کنند. به‌‌‌عنوان‌‌‌ مثال، فقط در زمینه خدمات کاربردی، بسیاری از شرکت‌ها با نامه‌‌‌نگاری، مخالفت خود را با این طرح نشان دادند. اگر قرار است از این خدمات حمایت شود و صیانت صورت گیرد، نباید با آنها به عنوان خدمات کاربردی مشورت شود؟ یا باید حداقل از نظرشان قبل از انتشار مطلع شد؟ در زمینه صیانت از داده هم، شرایط چنین است؛ برای صیانت از حقوق داده کاربران، اولین سوالی که باید به آن پاسخ داده شود، در مورد مالکیت داده است. مالک دیتا کاربر است یا پلت‌فرم یا دولت؟ اگر مالک داده مشخص نباشد، چطور باید از داده صیانت کرد؟ این موضوع در طرح صیانت تبیین نشده است و تشخیص آن مانند بیشتر مسائل مهم فضای مجازی، به تصمیمات شورایی موکول شده است که این طرح، آن را معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، طرح فعلی، ایده‌‌‌ای برای حل چالش‌‌‌های فضای مجازی ندارد و عموما به تصور اینکه با اختیار دادن به شورایی با اکثریت اعضای غیر‌کارشناس (موضوع ماده «۳») موضوعات خودبه‌خود حل خواهد شد، دور از ذهن است؛ چراکه در صورت صحت داشتن موضوع، در همین طرح باید از ایده‌‌‌های جدید طراحان بهره‌‌‌مند می‌شدیم. مواردی از این دست، نشان می‌دهند که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی با وجود جامعیت، نتوانسته است در مورد هر تصمیم کارشناسانه نظر دهد و حداقل در برخی تصمیمات خود، نظر ذی‌نفعان، تعارضات منافع و اجرایی بودن تصمیم را نسنجیده است.

مساله دیگری که جامعیت ایجاد می‌کند، تصور اصلاح همه امور به طور یکجاست. اما در حوزه‌‌‌ای که بسیار جدید و پیوسته در حال تغییر است، با توجه ‌‌‌به درگیر بودن آحاد جامعه با آن، هر تصمیم کوچک آن حساسیت‌‌‌برانگیز است و گرفتن تصمیمات جامع و پیچیده که یک‌‌‌شبه بخواهد همه مشکلات را حل کند، ناشی از عدم‌شناخت این حوزه است. فضای مجازی امروز، شباهتی به فضای مجازی ۱۰سال گذشته ندارد. برخی از چالش‌‌‌هایی که فضای مجازی امروز با آن درگیر است، ۵ یا ۱۰سال پیش اصلا مطرح نبودند؛ مواردی مانند اینترنت ماهواره‌‌‌ای، فضای گفت‌وگوی چند هزار نفره، چالش‌‌‌های تیکتاکی و... چند سال دیگر هم ممکن است مسائلی به وجود بیایند که در این طرح دیده نشده‌اند و نیازمند طرحی جدید هستند.

جدا از مناسب بودن یا نبودن این قوانین برای فضای مجازی کشور، به عقیده برخی از کارشناسان، نوع نگاه به تنظیم‌‌‌گری این حوزه باید تغییر کند. در واقع، باید از سیاست یک‌شبه حل کردن تمامی مشکلات، به سیاست پله‌‌‌پله و تک‌موردی حل کردن آن گذر کرد؛ سیاستی که به‌‌‌واسطه آن، بتوان با چالش‌‌‌های جدید فضای مجازی به‌‌‌صورت چابک برخورد کرد. این رویکرد فرصت می‌دهد تا افکار عمومی برای هر تصمیم اقناع شود. همچنین با این رویکرد می‌توان پس از اجرای هر تصمیم، به‌‌‌دقت تغییرات ناشی از آن را برای تصمیمات بعدی رصد کرد. این کار ضمانت اجرایی تصمیم‌‌‌ها را بالاتر می‌‌‌برد؛ برخلاف تصمیم‌گیری کلان و یک‌شبه که در نهایت سرنوشت برخی بندهای آن ممکن است مشخص نشود یا حتی امکان اجرایی کردن آنها از قبل بررسی نشده باشد.

از طرفی، تاکنون مهم‌ترین مسائل این حوزه، یعنی قوانین حریم خصوصی و کلان‌داده‌‌‌ها در کشور تعیین‌تکلیف نشده است؛ قوانینی که می‌توان از آنها به‌عنوان قوانین مادر در حوزه فضای مجازی یاد کرد. به طور مثال، در حوزه اقتصاد، لایحه تجارت، قانون مادر این حوزه است و قوانین دیگر اقتصادی، مانند قانون چک و... تنها در بخشی از این حوزه تنظیم‌گری می‌کنند. نبود قوانین مادر در حوزه فضای مجازی به پرریسک شدن فعالیت کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها در این حوزه منجر شده است؛ چراکه حریم خصوصی کاربران، به طور دقیق تعیین نشده و ممکن است فعالیتی نقض‌کننده حریم خصوصی افراد تلقی شود. همچنین کسب‌وکاری که در آن از اطلاعات کاربران بهره‌‌‌برداری اقتصادی می‌شود (مانند هدفمند کردن تبلیغات)، ممکن است با اتهاماتی روبه‌رو شود. از این رو انتظار می‌رود، ابتدا این قوانین با حضور نمایندگان کسب‌وکارهای آنلاین و کارشناسان، در محیطی اقناعی در کشور وضع شوند و بعد به فراخور خلأ قانونی، قوانین دیگری به صورت موردی تصویب شوند.