دو سناریوی خوشبینانه برای قیمت محصولات شمش صادراتی

این برآورد مبنی بر تقاضای ۱.۸۷۴ میلیون تنی فولاد در سال ۲۰۲۱ به ۴/ ۱.۸۵۵ میلیون تن تقلیل یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال میلادی ۲۰۲۲ نیز تقاضای فولاد جهانی با ۵/ ۰درصد رشد کمتر نسبت به برآورد ۲/ ۷درصد قبلی به ۴/ ۱.۸۹۶ میلیون تن برسد. یک نکته مهم در مورد سال ۲۰۲۱ بازگشایی صنایع و شتاب‌گیری تولید صنعتی در شش‌ماه اول (بازیابی طرف تقاضا) و رکود نسبی طرف تقاضا و بروز گلوگاه‌های جدی زنجیره تامین جهانی (از لجستیک تا قیمت حامل‌های انرژی) در شش‌ماه دوم (طرف عرضه) است. با توجه به اهمیت صنعت فولاد به عنوان بسترساز سیاست‌های حمایتی و اهمیت کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین تقاضاکننده محصولات فولادی، پیش‌بینی می‌شود تعدیل رویکرد محدودکننده دولت چین نسبت به بخش ساختمان و زیرساخت‌ها در راستای تغییر مدل رشد اقتصادی مبتنی بر بخش ساختمان، نقش تثبیت‌کننده سطوح فعلی تقاضای فولاد را از فوریه سال ۲۰۲۲ (نیمه بهمن‌ماه) حداقل تا نیمه سال ۲۰۲۲ بازی کند. از سوی دیگر، تقاضای فولاد ایران در گروه کشورهای خاورمیانه در شش‌ماه اول سال ۲۰۲۱ حدود ۸درصد  نسبت به بازه مشابه سال گذشته رشد داشته است که نزدیک به میانگین کشورهای خاورمیانه با رقم ۸/ ۷درصد بوده است.

وضعیت کنونی بازار فولاد جهانی دارای حد قابل توجهی از عدم قطعیت است و پیش‌بینی می‌شود تقاضای فولاد چین و ایالات متحده آمریکا با توجه به تغییر موضع نسبی دولت چین به مخارج زیرساختی و نیز تمرکز دولت ایالات متحده بر سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی عوامل تعیین‌کننده مسیر قیمت‌ها در دو ماهه پیش‌رو باشد. در مجموع برای بازه دوماهه پیش‌رو، دو سناریو محتمل به نظر می‌رسد: ۱) در سناریوی خوشبینانه قیمت محصولات شمش صادراتی ایران در سطوح کنونی تثبیت یا بین ۳ تا ۵درصد رشد خواهد یافت؛ ۲) در سناریوی بدبینانه قیمت این محصولات بین ۷ تا ۱۰درصد افت را تجربه خواهند کرد، اما همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد با توجه به نزدیک شدن سیاستگذاری مالی (طرف تقاضا) به مرز بی‌اثری و تجربه تقاضای نامناسب فولاد در یک‌ماه اخیر، تکرار تجربه جهش قیمتی سال گذشته بسیار نامحتمل ارزیابی می‌شود و برآیند این دو سناریو: ۱) قرارگیری قیمت صادراتی محصولات فولاد خام ایران در کانال ۵۵۰-۶۵۰ دلار/ تن؛ و ۲) فاصله پایین شاخص قیمت بیلت و اسلب تا ابتدای بهمن‌ماه سال جاری است.

 توسعه صنایع فولاد

در فضای تورمی اقتصاد جهانی بخشی از کاهش ارزش پولی ملی کشور قابل جبران بوده و فرصت‌های مناسبی برای چانه‌زنی و تأمین تکنولوژی‌های مورد نیاز برای توسعه صنایع سنگین خصوصا صنایع سنگین فولادی وجود خواهد داشت.

با توجه به تحولات بازار بخش قابل توجهی از مازاد ارزش صادراتی محصولات اسلب نیز در بازه  مورد بررسی کاهش یافته است؛  به نظر می‌رسد این وضعیت تا ابتدای بهمن‌ماه ادامه داشته باشد.

 ترغیب به چانه زنی

طبق آخرین بررسی صورت‌گرفته، روش کنونی خرید و فروش محصولات فولادی به‌‌رغم آنکه طبق فرض روش کارآتری نسبت به قبلی است، اما با توجه به آماده نبودن بسترها عملا شرکت‌ها را به چانه‌زنی مستقیم بر مبنای روش قبلی (قیمت‌گذاری محصولات زنجیره بر مبنای درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان) ترغیب کرده است. یکی از مشکلات روش غیررسمی کنونی لحاظ نرخ ارز پایین‌تر از واقعی در محاسبه قیمت مبنای شمش فولاد خوزستان است که در عمل به نفع دلالان صادرکننده و به شرط تامین شمش، به نفع صنایع پایین‌دستی فولاد است، اما به ضرر تولیدکنندگان مواد اولیه زنجیره فولاد خواهد بود. آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد، رویکرد شرکت فولاد خوزستان در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی در صورت‌های مالی دارای نظم ساختاری نیست.

با توجه به دورنمای بازارهای جهانی و خصوصا کارکردهای اقتصاد جهانی که حداقل تا دو سال پیش رو دارای حدی از نااطمینانی است به نظر می‌رسد یک رویکرد بهینه، سرمایه‌گذاری برای تکمیل حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی زنجیره فولاد طبق طرح جامع (افق ۱۴۰۴) باشد؛ خصوصا آنکه بخش بزرگی از سیاست‌های حمایتی مالی دولت در قالب طرح مسکن ملی (با حدود ۴۰ میلیون تن تقاضای فولاد سالانه) دیده شده است و زنجیره فولاد کشور یک حلقه بسیار مهم در این زمینه است.

با توجه به بهره‌مندی ایران از عوامل کلیدی مزیت رقابتی صنایع سنگین (مواد اولیه، نیروی کار و انرژی) و همچنین چشم‌انداز مناسب تقاضای فولاد در کشور در نتیجه سیاستگذاری حمایتی مسکن ملی، به نظر می‌رسد شرایط برای تمرکز بر توسعه زنجیره فولاد در کشور مناسب باشد.  طبق برآورد سازمان جهانی نیروی کار از جامعه آماری شامل ۲۶ کشور (از جمله ایران)، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کمترین تاثیر منفی را از بحران کووید-۱۹ پذیرفته‌اند و سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و سنگین (همان‌گونه که پیش‌تر نیز ذکر شد) توانایی بالایی نیز برای ایجاد اثرات پیوندی پیشینی و پسینی سودمند خواهد داشت.

  تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران و جهان

طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران در گروه اقتصاد‌های در حال توسعه بهره‌مند از صادرات مواد اولیه با توجه به افزایش نسبی برآورد قیمت نفت از میانگین سالانه ۵/ ۵۸ دلار/ بشکه قبلی به ۶۸/ ۶۵ دلار/ بشکه و نرخ قابل قبول واکسیناسیون، در سال ۲۰۲۱ معادل ۵/ ۲ درصد رشد را تجربه خواهد کرد و دچار رکود نخواهد بود.

البته با توجه به رشد منفی میانگین ۴/ ۶درصد در دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، تا پایان سال ۲۰۲۱ (نیمه دی‌ماه ۱۴۰۰) به ۹۲درصد سطح تولید سال ۲۰۱۷ (نیمه دی‌ماه ۱۳۹۶) خواهیم رسید. همچنین احتمالا نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ پس از گذراندن رکورد ۷/ ۴۸ درصدی سال گذشته، در سطح ۳۰ درصد قرار بگیرد که از برآورد قبلی این صندوق حدود ۱۰درصد پایین‌تر است.

به نظر می‌رسد در شرایط پرریسک اقتصاد جهانی، رویکرد بهینه برای صنایع سنگین کشور با توجه به فضای اقتصاد کلان تلاش برای ایجاد حاشیه امن ارزی، بهره‌برداری از فرصت‌های تجارت خارجی جدید (خصوصا برای ایجاد و توسعه صنایع) و چانه‌زنی برای استفاده از فضای انبساطی پولی جهانی در راستای توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور با اتکا بر اقتصاد داخلی است.

تا قبل از بحران اقتصادی کووید-۱۹ بزرگ‌ترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ میلادی، بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ محسوب می‌شد که تنها در ایالات متحده ۱۴ تریلیون دلار از ارزش دارایی‌های خانوار و بنگاه‌ها است؛ اما فروپاشی نظام مالی درهم‌تنیده جهانی به دلیل ترکیدن حباب دارایی‌ها با کاهش قدرت خرید و کاهش میل بنگاه‌های مالی به ارائه تسهیلات، تقاضای جهانی را متاثر کرد در حالی‌که به نظر می‌رسد در بحران اقتصادی کنونی طرف عرضه اقتصاد جهانی به دلیل محدودیت کار، وقفه در زنجیره‌های تامین و کمبود مواد اولیه و نفت در گلوگاه جدی قرار گرفته است. طبق آخرین گزارش سازمان جهانی نیروی‌ کار (ILO)، برآورد می‌شود در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹ (پیش از کووید-۱۹)، بین ۱۳۱ تا ۱۴۰ میلیون فرصت شغلی به دلیل محدودیت‌های کار، نرخ پایین واکسیناسیون در کشورهای فقیر و نوسانات اقتصاد کلان از بین رفته است.

هرچند فرآیند بازیابی اقتصاد جهانی در حال طی شدن است، اما عملکرد کشورها در این زمینه یکسان نبوده و کشورهای موفق‌تر در عبور از بحران نیز با ریسک‌های جدی اقتصاد کلان روبه‌رو هستند؛ طبق آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ (از نیمه دی‌ماه ۱۳۹۹ تا نیمه دی‌ماه ۱۴۰۰) به میانگین ۵/ ۹درصد رشد دست خواهد یافت که با احتساب رشد ۱/ ۳-درصد در سال ۲۰۲۰، عملا به معنای رشد ۶/ ۲درصد نسبت به قبل از شیوع کرونا است و چشمگیر نیست.

کشورهای پیشرفته با گلوگاه‌های زنجیره تامین روبه‌رو هستند و کشورهای فقیر نیز با موج‌های گسترده شیوع کووید-۱۹ روبه‌رو شده‌اند؛ در این میان کشورهای در حال توسعه صادرکننده مواد اولیه (خصوصا نفت) چشم‌انداز کوتاه‌مدت بهتری پیش‌رو دارند و برآورد می‌شود عملکرد این کشورها (از جمله ایران) در سال ۲۰۲۱ از پیش‌بینی قبلی بهتر باشد؛ رفتار قیمت‌های آتی نفت هرچند تحت تاثیر فضای متلاطم اقتصاد جهانی در یک‌ماه اخیر کاهش یافته است اما میانگین سالانه آن از برآوردهای قبلی بیشتر است.

  هرچند آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک ایالات متحده و دیگر کشورهای اصلی تقاضاکننده نفت ممکن است نوعی فشار رو به پایین بر قیمت‌های نفت وارد کند، اما کاهش سرمایه‌گذاری‌ در صنعت نفت کشورهای اوپک احتمالا نوعی فشار رو به بالا از جانب عرضه بر قیمت‌ها وارد کرده و در خوشبینانه‌ترین سناریو (برای صادرکنندگان نفت) سطوح قیمت نفت (شاخص برنت) را در سال ۲۰۲۲ به ۱۲۵ دلار/ بشکه برساند.

ویژگی مهم دیگر اقتصاد جهانی، رویکرد حمایتی مالی و پولی دولت‌ها بوده است؛ اعمال کسری بودجه برای ایجاد طرح‌های عمرانی و زیرساختی بزرگ‌مقیاس، انتقال به اقتصاد پایدار و افزایش تحقیق و توسعه از یکسو و سیاست‌های انبساطی پولی از سوی دیگر تقریبا فضایی برای حمایت بیشتر باقی نگذاشته است و گزینه‌های پیش‌روی سیاستگذاران را محدود و ریسک بحران‌های اقتصاد کلان را تشدید کرده است. حمایت کمتر پولی و مالی در شرایط کنونی ممکن است باعث کاهش نرخ رشد اشتغال و بی‌ثباتی مالی شود در حالی‌که حمایت پولی بیشتر باعث تورم خواهد شد.

در حال حاضر شاخص بهای مصرف‌کننده در ایالات متحده و کشورهای اروپایی به سطوح نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده است و ممکن است باعث افزایش نرخ بهره انتظاری، گران‌تر شدن تأمین مالی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ شود و بازیابی نسبی رخ داده را خنثی کند. (آخرین آمار فدرال رزرو نشان‌دهنده سطح تورم ۸/ ۶ درصد در ماه نوامبر است که در ۳۹ سال گذشته بی‌سابقه بوده است).