اثر تعطیلی بر فروش اوراق

بنابراین می‌توان گفت در‌حالی‌که بعد از حراج دوازدهم این امید می‌رفت که رونق به بازار اوراق برگردد و درحراج‌های بعدی با فروش مقداری بیشتری همراه باشد، در هفته گذشته فروش اوراق با کاهش ۸هزار و ۴۸۰میلیارد تومانی مواجه شد. به نظر می‌رسد تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی ۶روزه کل کشور در هفته پایانی مرداد در این موضوع تاثیر گذاشته باشد و برای تصمیم‌گیری درباره تداوم روند رونق یا رکود حراج اوراق باید منتظر هفته‌های آتی ماند.

  جزئیات حراج سیزدهم

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

این سیزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و پنجاه‌وچهارمین حراج از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته بود. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور که در تاریخ ۲ شهریور ماه صورت گرفت، هیچ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج هفته مذکور شرکت نکردند. افزون بر این در تاریخ مذکور به میزان ۲۸۰میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار سرمایه به سایر اشخاص حقوقی پرداخت شد.درنهایت اینکه در این حراج اوراقی از طریق پذیره‌نویسی صورت نگرفت. بنابراین می‌توان گفت در سیزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان ۲۸۰میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد. این موضوع در حالی است که در حراج گذشته به میزان ۸هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی شده بود و این امید می‌رفت که حراج‌های بعدی با فروش مقداری بیشتری همراه باشد. علاوه بر این در چهل‌ودومین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی که در ادامه سلسله جلسات این شورا در روز چهارشنبه سوم شهریور ماه به ریاست بانک مرکزی و حضور سایر اعضا در محل بانک مرکزی برگزار شد، خرید اوراق مالی اسلامی دولت توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید (ریپو) به در نظر گرفتن این موضوع که شرط مسدودسازی وجوه برای یک دوره معین به‌صورت شرط ضمن عقد در قراردادهای منعقده درج شود، از حیث فقهی تایید شد.

  تصویر حراج اوراق در سال جاری

بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهمی است؛ نخست اینکه تا قبل از مرحله سیزدهم، دولت معادل ۱۶هزار و ۲۳۵میلیارد تومان در قالب حراج اوراق تامین مالی کرده بود. مورد دیگر اینکه در سه مرحله از حراج‌های هفتگی برگزارشده در سال جاری تامین مالی انجام نشد و به عبارت دیگر حراج پوچ اوراق صورت گرفت. مورد سوم اینکه بیشترین میزان تامین مالی تا پیش از این در مرحله دوازدهم به میزان ۸هزار و ۷۶۰میلیارد تومان و کمترین آن نیز در مرحله پنجم به میزان ۲۰۰میلیارد تومان صورت گرفته بود. مورد چهارم در نتیجه حراج مرحله دوازدهم به میزان ۸هزار و ۷۶۰میلیارد تومان تامین مالی شد که این میزان از فروش اوراق، بیشترین میزان حراج هفتگی در سال جدید محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که میزان مذکور به تنهایی از مجموع اوراق به فروش رسیده شده در مراحل قبلی نیز بالاتر است.

مورد پنجم اینکه در سال جدید فروش اوراق از طریق پذیره‌نویسی برای نخستین‌بار در سال جدید در مرحله دوازدهم اتفاق افتاد. دولت از این روش برای فروش بیشتری اوراق در مقاطع زمانی که نیاز به حجم نقدینگی بالا دارد، استفاده می‌کند. مکانیزم فروش این پذیره‌نویسی اوراق به این صورت است که دولت میزان مورد نظر خود را در دو یا سه قسمت۲ الی ۳ هزار میلیارد تومانی به قیمت اسمی به نهاد‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌فروشد. این نهادهای مالی غیربانکی، قسمتی را خود می‌توانند خریداری کرده و برای فروش مابقی واحدها تعهد می‌دهند که با استفاده از روابط و ابزارهای خود تا مدت مورد نظر بتوانند مبلغ مورد نظر را به حساب دولت واریز کنند. در این روش برای دولت اهمیت ندارد که چه نهاد مالی این اوراق را خریداری کند، بلکه این موضوع  اهمیت دارد که اوراق  کاملا فروخته شود و پول آن در تاریخ مورد نظر به حساب دولت بنشیند. به همین دلیل جزئیات دقیقی از خریدار این اوراق به‌صورت رسمی منتشر نشده است. علاوه بر این از این روش نیز چندین بار دولت در سال‌های پیش استفاده کرده بود و روش جدیدی محسوب نمی‌شود. تنها تفاوت آن با پذیره‌نویسی صورت‌گرفته این است که در سال جدید میزان بیشتری تامین مالی صورت گرفته است. مورد دیگر قابل ذکر در این خصوص این است که نرخ سود اوراق در روش پذیره‌نویسی، نرخی بینابین حداقل و حداکثر نرخ سود بازار بین بانکی است.

مورد ششم اینکه برنامه‌ریزی زمانی صورت‌گرفته برای فروش اوراق به این صورت است که هر هفته در روز یکشنبه، ثبت سفارش از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. در روز دوشنبه وزارت اقتصاد درباره پذیرش یا رد این سفارش‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و در آخر در روز سه‌شنبه انتقال وجه به حساب دولت اتفاق می‌افتد. در حراج دوازدهم ثبت سفارش در روز یکشنبه مورخ ۲۴ مرداد صورت گرفت؛ اما به یک‌باره تعطیلی ۶روزه از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام شد. این موضوع سبب شد تا مراحل تصمیم‌گیری و انتقال وجه این مرحله به روز یکشنبه هفته بعد معادل ۳۱شهریور انجام شود و بر خلاف هفته‌های گذشته در یک هفته شاهد اعلام نتیجه دو حراج دوازدهم و سیزدهم باشیم. در نهایت اینکه در حالی که دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان ۱۶ هزار و ۵۱۵ میلیارد فروخته است. در نتیجه در ۲۹ هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای ۶هزار و ۳۲۷میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این در حالی است که در مرحله آخر با فروش ۲۸۰میلیارد تومانی به ۴درصد از هدف هفتگی خود رسیده است. به نظر می‌رسد که اگر دولت روند حراج دوازدهم را در حراج‌های آتی نیز تکرار کند، می‌تواند تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و به این‌ وسیله تامین مالی غیرتورمی مورد نیاز خود را انجام دهد.

  ضرورت استفاده از گزینه اوراق

در شرایطی که دولت در تامین هزینه‌های خود با مشکل کسری بودجه مواجه است، (درحدود یک‌سوم رقم بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری همراه است.) شواهد و قرائن حاکی از آن است که سیاستگذار به جای استفاده از تنها راه پوشش غیرتورمی کسری بودجه خود از راه فروش اوراق در چهار ماه نخست سال به استقراض از منابع بانک مرکزی روی آورده؛ به نحوی که بنا بر آمارهای رسمی در مدت مذکور به میزان ۵/ ۵۵ هزار میلیارد تومان از وجوه تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های خود استقراض کرده است. این موضوع جدا‌ از آثار تورمی خود به‌دلیل افزایش پایه پولی (به میزان ۸/ ۱۲درصد تا پایان تیر ماه) از آن جهت که دولت در روش مذکور کسری خود را با نرخ صفردرصد از بانک مرکزی پوشش می‌دهد، سبب می‌شود تا دولت به منظور استقراض، انگیزه کافی برای استفاده از گزینه حراج اوراق نداشته باشد؛ زیرا در روش حراج باید منابع خود را با نرخ بالاتری تامین کند و تا زمانی که دست دولت برای انجام این کار باز است، طبیعی است که به این گزینه روی آورد.

از سوی دیگر وجود این منابع سبب پایین شدن نرخ سود اوراق می‌شود و این موضوع برای بانک‌ها و موسسات مالی جذابیت نخواهد داشت. علاوه بر این در تحلیل‌های رسمی علت عدم جذابیت اوراق در هفته‌های گذشته به سه موضوع پایین بودن نرخ سود، بالا بودن دوره سررسید و مشکل در نقد‌شوندگی این اوراق در بازار بدهی‌ (پایین بودن نقدشوندگی به‌علت عدم جذابیت) نسبت داده شده است.

 «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «نگرانی تورمی سکاندار پولی» به اتمام سهمیه تنخواه در نتیجه برداشت دولت از تنخواه‌گردان اشاره کرده بود. براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود‌ (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و خاص این ۳درصد می‌تواند به ۶درصد افزایش یابد. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در سال جاری سقف استفاده از تنخواه را از ۳درصد بودجه عمومی به ۴درصد افزایش داده است. استفاده از تنخواه‌گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ داده است؛ اما در سال جاری، صرفا در سه ماه اول، دولت تقریبا از تمام سقف قانونی خود (۵۷هزار میلیارد تومان) برای پوشش هزینه‌ها استفاده کرده است. این سخن به آن معناست که دیگر دولت آینده امکان استفاده از این روش تامین مالی ندارد و باید به فکر راه‌های دیگری برای تامین مالی خود باشد. در گزارشی دیگر با عنوان «بازگشت رونق به بازار اوراق» به این موضوع اشاره کرده بود که فروش اورق به میزان ۸هزار و ۷۶۰میلیارد تومانی که ۶ هزار میلیارد تومان آن از طریق پذیره‌نویسی صورت گرفته است، رقم بالا و عجیبی است. در عین حال این موضوع می‌تواند شاهدی برای بازگشت رونق به بازار حراج اوراق محسوب شود که در حراج بعد این موضوع صادق نبود. به نظر می‌رسد که تعطیلی ۶روزه بر این موضوع اثر داشته است و باید برای تصمیم‌گیری درباره روند فروش اوراق منتظر هفته‌های آتی ماند. علاوه بر این اگر تقاضا برای این اوراق در اقتصاد کشور وجود داشته چرا سیاستگذار در هفته‌های قبل از این گزینه استفاده نمی‌کرد؟ درحالی‌که دولت در ۴ماه ابتدایی سال، اصرار به تامین مالی تورمی داشته به نظر می‌رسد که در آخرین مرحله از برگزاری حراج، تغییر روش داده؛ به‌نحوی‌که توانسته به میزان ۸میلیارد و ۷۶۰میلیارد تومان تامین مالی کند. این آمار نشان می‌دهد که در هفته‌های گذشته نیز ظرفیت تامین مالی غیرتورمی وجود داشته؛ ولی سیاستگذار به دنبال راحت‌ترین راه بوده است. از سوی دیگر پایان ظرفیت استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی نیز عامل دیگری برای روی آوردن به تامین مالی از گزینه اوراق شده است.  نکته دیگر اینکه درباره فروش اوراق در دولت سیزدهم نیز چشم‌انداز مثبتی وجود دارد؛ به‌نحوی‌که گزینه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، احسان خاندوزی در تشریح اولویت‌های اصلی دولت در کوتاه‌مدت بیان کرد که مهار تورم و تامین مالی کسری بودجه از روش‌های غیرپولی، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.