به گزارش «ایبنا»، سال دشوار ۱۳۹۹ رو به پایان است، سالی که تنها در حوزه اقتصادی آبستن اتفاقات زیادی بود که کشور با آن دست به گریبان شد و فشار سنگینی را به سیاست‌گذاران به‌ویژه در حوزه پولی و بانکی تحمیل کرد. تحریم و بلوکه شدن منابع ارزی از یکسو و تاثیرات انکارناشدنی شیوع کرونا بر اقتصاد کشور از سوی دیگر، باعث شد که بانک مرکزی در این سال با یکی از سخت‌ترین چالش‌های مدیریتی روبه‌رو شود تا سهم خود را در مدیریت اقتصادی کشور ادا کند.

هر چند این نهاد، بارها نسبت به عواقب بسیاری از سیاست‌های دیگر دستگاه‌ها هشدار داد و خواهان استقلال عمل بیشتری شد و در بسیاری از مراحل نیز خود وارد عمل شد، اما حالا بعد از دو سال و نیم سخت، تیم مدیریتی بانک مرکزی، به عنوان مهم‌ترین نهاد پولی کشور، باید برای سال ۱۴۰۰ آماده شود و از اکنون به فکر چالش‌های جدید در سال پیش رو باشد. چالش‌هایی که به دور از هرگونه شعار و نگاه پوپولیستی باید واقع‌گرایانه از آن دم زد و درباره آن، به دیدگاه‌های کارشناسی بهای بیشتری داد. اما سوال اینجاست که در سال آینده مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور چیست و بانک مرکزی در مواجهه با آن چه رسالتی بر عهده خواهد داشت، و چقدر می‌توان به کاهش انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۰ خوش‌بین بود؟

مرتضی مرتضوی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: مهم‌ترین بحث این است که بودجه سال آینده نهایی شود، امری که هنوز در کمیسیون تلفیق ادامه دارد؛ چرا که منابعی که در بودجه دیده شده از آنجا که به نظر نمی‌رسد محقق شود، ممکن است مجددا فشاری را برای تامین مالی و جبران کسری بودجه به بانک مرکزی وارد کند.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی در سیاست‌های خود برای سال آینده سناریوهای مختلفی را طراحی کند، بهتر می‌تواند با چگونگی جبران کسری بودجه دولت مواجه شود و برای تامین منابع لازم برای اداره کشور در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی و از الان پیش‌بینی کند که این کار از طریق چه بازارها و ابزارهایی محقق می‌شود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: اگرچنین اتفاقی بیفتد و سناریوهای بانک مرکزی سناریوهایی باشد که بتواند با کمترین انتظارات تورمی و کمترین ایجاد پول و نقدینگی، با قدرت کسری بودجه سال آینده را مدیریت کند آن زمان می‌توانیم بگوییم که این انتظارات تورمی می‌تواند پایین بیاید.

وی در همین رابطه افزود: انتظارات تورمی برای سال آینده اساسا هنوز انتظارات کاهش‌یافته‌ای نیست کما اینکه در مذاکرات اخیر در خصوص دستمزد که البته هنوز توافقی برای آن صورت نگرفته، ما شاهد این هستیم که پیش‌بینی تورم برای سال آینده هم، نرخ بالایی است و کارگران به همین دلیل دستمزدهای بالاتری طلب می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مهم‌ترین مساله در سال آینده این خواهد بود که رفتار بانک مرکزی با کسری بودجه‌ای که در دولت رخ می‌دهد، چه باید باشد و آیا این کسری بودجه از طریق پولی می‌خواهد حل شود یا مسیر دیگری برای تامین آن در نظر گرفته می‌شود که تورم کمتری داشته باشد.

مرتضوی با این حال، سیاست‌های کنونی بانک مرکزی را قابل‌توجه دانست و اظهار کرد: اقداماتی نظیر کنترل خلق پول توسط شبکه بانکی، توجه مجدد به ترازنامه بانک‌ها و کاهش دادن منابعی که مشکوک‌الوصول هستند و مطالبات سوختی محسوب می‌شوند، راهکارهای درستی است که می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد، کما اینکه می‌بینیم در این مدت بانک مرکزی درصدد انجام آنها برآمده و باید دید برای سال آینده نیز این سیاست‌ها را ادامه می‌دهد یا خیر.