هفت تپه در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد
ایلنا : عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به صدور رای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در دادگاه در پاسخ به این پرسش که چه تصمیمی در رابطه با مالکیت شرکت گرفته می‌شود، گفت: «پس از اجرای حکم دادگاه، شرکت در اختیار دولت و احتمالا در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد تا تعیین تکلیف نهایی در مورد آن صورت گیرد. با توجه به شرایطی که شرکت دارد، باید با دستگاه‌های ذی ربط در دولت هماهنگی‌های لازم صورت گیرد؛ البته برای ادامه کار شرکت، ایده‌هایی وجود دارد اما در حال حاضر شرکت به بخش دولتی مربوط برمی‌گردد تا بر اساس آن ایده‌ها، وضعیت شرکت به شرایط با ثبات و موثر برگردد.»
سید نظام‌الدین موسوی با بیان اینکه موضوع واگذاری شرکت هفت‌تپه از ابتدا محل ایرادات زیادی بود، درباره سرنوشت این شرکت و حکم صادره گفت: «به‌رغم اینکه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، به خلع ید از مالک شرکت، رای نداده بود؛ اما خوشبختانه قوه‌قضائیه ورود خوبی داشت و آیت‌الله رئیسی دستور ویژه‌ای را برای پیگیری این پرونده صادر کرد و با در نظر گرفتن تمام جوانب امر، دادگاه حکم به خلع ید داد.» موسوی در پاسخ به این پرسش که تکلیف تضییع بیت‌المال در پرونده‌های ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و بازگشت اموال شرکت، چه می‌شود، گفت: «مالک شرکت تخلف‌های سنگینی در حوزه ارزی دارد که پرونده جداگانه‌ای برای آن تشکیل شده است اما در مورد پرونده هفت‌تپه باید حتما تحقیق و تفحصی که در دیوان محاسبات کشور انجام شده در نظر گرفته شود. دیوان بررسی جامع و کاملی انجام داده که حتما در پرونده جداگانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.»
