سال سرنوشت برای شرکتها
علی غفوری : بسیاری از کارشناسان سال ۱۳۹۹ را سالی سخت برای شرکتها ارزیابی میکردند. شاید این نظر صحیح باشد، اما از طرفی باید قبول کرد که در سالی که گذشت دو دسته از شرکتها نه تنها وضعیت بدی نداشتند، بلکه حتی با رشد تولید نیز مواجه شدند. دسته اول شرکتهایی که به مدد رشد قیمت ارز موفق شدند صادرات خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند و از این طریق حجم فروش و سود خود را بالا ببرند و دسته دوم شرکتهایی که توانستند با بهبود خطوط تولید در سایه کاهش شدید واردات کالاهای مصرفی بازار مواد غذایی، لوازم خانگی و ماشینآلات را به خود اختصاص دهند.
بهبود وضعیت صدها شرکت معدنی، صنایع معدنی، پتروشیمی، تولیدکنندگان یخچال و ماشینلباسشویی، موادغذایی، استارتآپها و... همگی گواه این قضیه است که سال ۹۹ برای بخشی از صنایع و شرکتها صرفا سالی بد و پر از مشکلات نبوده و میتوان با برنامهریزی و حرکت به سمت رقابت از این شرایط گذر کرد، اما بهنظر میرسد سال ۱۴۰۰ متفاوت باشد. در یک نگاه کلی، دو سناریو پیشروی شرکتها است. اول اینکه با توافق نسبی ایران و آمریکا (و سایر کشورهای درگیر در برجام) زمینه برای صادرات بدون قید و شرط نفت ایران باز شود و با وجود محدودیتهای بانکی بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت به کشور سرازیر شود. در این وضعیت احتمالا قیمت ارز ثابت (یا با تغییر اندک) میماند، اما با توجه به وجود سایر موانع تولید، هزینه تولیدکنندگان کالا و خدمات افزایش مییابد و در نتیجه توان صادرات کاهش یافته و بالعکس «صرفه واردات» بیشتر میشود. در چنین شرایطی مشکلاتی برای صنایع بروز میکند که شاید پیشبینی آن ساده نباشد. مگر آنکه دولت تن به رشد قیمت ارز متناسب با هزینههای تولید بدهد.
در سناریوی دوم ممکن است توافقی صورت نگیرد. در این وضعیت شرکتهای صادرکننده یا تولیدکنندگان موفق سال ۹۹ کماکان از رشد قیمت ارز بهرهمند میشوند اگرچه خود نیز شاهد افزایش هزینههای تولید و در پارهای موارد ضعف قدرت خرید مصرفکننده خواهند بود.
به هر تقدیر سال ۱۴۰۰ میتواند با بررسی خوشبینانه فرصتی برای رشد و توسعه شرکتهایی باشد که از هماکنون مطابق استراتژیهای از قبل تعیین شده برای توسعه صادرات، جایگزینی واردات و بهبود کیفیت برنامهریزی کرده باشند. میدانیم که سالها است مصرفکنندگان (بهجز در بخش خودرو) حق انتخابهای متعددی یافتهاند و به سادگی تن به مصرف هر کالایی نمیدهند.