نقض قانون خرید تضمینی ضربه سنگینی به کشور وارد می‌کند
دنیای اقتصاد: روش تعیین محصولات کشاورزی و نقض قانون خرید تضمینی، ضربه سنگینی به کشور وارد می‌کند. محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه گویا گوش شنوایی وجود ندارد و اساسا رویکردی برای اصلاح وضعیت موجود و حل این مشکل وجود ندارد و این در حالی است که مساله گندم، مساله امنیت غذایی کشور است.
وی با تصریح بر اینکه روش تعیین محصولات کشاورزی و نقض قانون خرید تضمینی، ضربه سنگینی به کشور وارد می‌کند، اظهار کرد: تولید و اشتغال از نقض قانون خرید تضمینی ضربه می‌خورند و در کنار این موارد، ارزبری سنگین نیز ایجاد می‌شود، زیرا کاری می‌کنیم که کشاورز از کاشت گندم استقبال نکند و تولید به اندازه‌ای نباشد که خودکفایی صورت بگیرد و دولت مجبور می‌شود نیاز خود را با واردات تامین کند. وی با تصریح بر اینکه واردات گندم ممکن است منجر به ورود گندم بی‌کیفیت به سفره مردم شود، عنوان کرد: در حالی که گندم درجه یک توسط کشاورزان داخلی تولید می‌شود به دلیل قانون فروش تضمینی، کشاورزان میل و رغبتی به تولید گندم ندارند و در نتیجه دولت گندم درجه دو وارد می‌کند و ارز نیز از کشور خارج می‌شود. در ادامه علی قلی ایمانی با تاکید بر اینکه باید از بخش کشاورزی حمایت شود، گفت: در دنیا مرسوم است برای اینکه امنیت غذایی مردم حفظ شود و خوداتکایی را در این زمینه افزایش دهند، از کشاورزی حمایت ویژه می‌کنند. وی با بیان اینکه حمایت از بخش کشاورزی با ابزارهای مختلفی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: یکی از این ابزارهای حمایتی، تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای محصول است. نایب‌رئیس بنیاد ملی گندم کاران از اصلاحیه‌ای برای قانون خرید تضمینی گفت و بیان کرد: اگر این قانون توسط شورای‌نگهبان تایید شود، قطعا می‌تواند خیلی از مشکلات را برطرف کند. وی با اشاره به جلساتی که کشاورزان و گندم‌کاران با دولت می‌گذارند، عنوان کرد: در پی این جلسات به این نتیجه می‌رسیم که دولت توان خرید گندم با قیمت تعیین‌شده را ندارد، زیرا آرد و نان مردم را به گندم گره زده است و اعلام می‌کند اگر قیمت گندم را افزایش دهد، باید قیمت آرد و در نتیجه قیمت نان افزایش یابد. معتقد هستیم دولت می‌تواند یارانه نان را مستقیما به مصرف‌کننده بدهد.
