وی افزود: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را در مهلت مقرر خود به دولت اعلام کرده است، اما با وجود پیگیری و مکاتبات صورت گرفته، خبری از اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات نیست.

ملک‌زاده با اشاره به اینکه دغدغه اصلی اعضای شورای مرکزی، اعلام به موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم است، بیان کرد: اگر دولت طبق روال دو سال گذشته بخواهد، نرخ خرید تضمینی گندم را بدون در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های تولید و همچنین با تاخیر اعلام کند، بی‌شک تولید این محصول استراتژیک و راهبردی با افت چشمگیری در سال زراعی جدید روبه‌رو خواهد شد.

به گفته این مقام مسوول براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ تمامی محصولات باید مطابق با تورم و متاثر از هزینه‌های تولید اعلام شود و در غیر این صورت به دلیل بی‌رغبتی کشاورزان به کشت، ضربه جبران ناپذیری به تولید وارد خواهد شد. وی نرخ کنونی هر کیلو گندم در بازارهای جهانی را ۳ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به نوسان نرخ دلار، بی‌توجهی دولت به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب خواهد شد دولتمردان نیاز کشور را با هزینه‌های سنگینی از منابع خارجی تامین کنند که این امر به صلاح کشور نیست، چرا‌که با استمرار روند تحریم و چالش‌های پیش‌رو معلوم نیست که چه اتفاقی سر امنیت غذایی کشور بیاید؟

ملک‌زاده ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی، سایر کشورها سیاست تولید در حد نیازهای خود را در پیش گرفتند که با اتخاذ سیاست نادرست شورای اقتصاد همانند دو سال گذشته معلوم نیست که سرنوشت تولید گندم به کدام سمت و سو پیش رود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی آینده خودکفایی گندم را به خطر می‌اندازد، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد بنابه هر دلیلی سیاست دو سال گذشته را در پیش گیرد، تنها کشاورزان معدودی که راه به جایی ندارند، کشت گندم را انجام خواهند داد که این موضوع به سبب رغبت کشاورزان به کشت محصولات آب‌بر ضربه سنگینی به منابع آبی کشور وارد می‌کند.

وی نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم با احتساب تورم و هزینه‌های تولید را ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: این درحالی است که پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برحسب آنالیز هزینه‌های تمام شده و استمرار زنجیره امنیت غذایی حداقل ۱۸۰۰ تومان است و تصویب نرخ کمتر از این قیمت برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد.