بانک‌مرکزی زیر ذره‌بین مجلس
تسنیم : در جلسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای سلامی و بخش‌های مرتبط؛ موضوع رسوب کالا در گمرکات کشور را بررسی کردند. ادامه بحران قفل شدن واردات به کشور با اصطلاح من‌درآوردی «رسوب کالا در گمرکات» که در بخش غیرکانتینری به بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا رسیده و در حال ایجاد کمبود در بازار داخلی است، مردم را در معرض مشکلات اقتصادی گسترده‌ای قرار داده است. توضیحات نمایندگان بانک‌مرکزی در این جلسه؛ نمایندگان مجلس، اعضای حاضر از اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌های دولتی مانند اقتصاد و صمت را قانع نکرد و مقرر شد، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گزارش نظارتی را درباره چگونگی عملکرد، ناهماهنگی و تاخیرات مربوطه تدوین و ارائه کند.
عدم‌ارائه داده‌های متقن و شفاف از سوی بانک‌مرکزی و ادامه ممانعت از ورود کالاهایی که ارز آنها از مدت‌ها پیش پرداخت شده باعث اعتراض رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید شد و سیدشمس‌الدین حسینی به نمایندگان بانک‌مرکزی هشدار داد، به‌رغم میل باطنی نمایندگان مردم؛ با ادامه این وضعیت مجلس ناگزیر از تحقیق و تفحص از بانک‌مرکزی خواهد شد. حسینی گفت: در آن جلسه با حضور مسوولان وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت امور بیمه و بانک، رئیس‌کل گمرک، معاون وزیر صمت، معاون ارزی بانک‌مرکزی، اتاق تعاون و بازرگانی، مقرر شده بود بانک‌مرکزی نسبت به تخصیص کد رهگیری برای ترخیص کالاهای رسوب کرده در گمرکات که دارای ثبت‌سفارش بوده و مشکل تامین ارز ندارند و عمدتا هم جزو مواد اولیه تولیدی و سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، طی مدت زمان مشخص اقدام کند. وی افزود: انتظار داشتیم بعد از این توافق موضوع رسوب کالا در گمرکات و بنادر به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند اما هفته گذشته متوجه شدیم این تفاهم عملیاتی نشده و بنابراین جلسه امروز (دیروز) با همان ترکیب مسوولان نشست قبل برگزار شد. کارشناسان گمرک و وزارت صمت اعلام کردند، حدود ۹ فهرست به ارزش حدود یک میلیارد دلار شامل کالاهای تعریف شده در جلسه قبل را به بانک‌مرکزی ارسال کرده‌اند. کالاهای موسوم به رسوب کرده در گمرکات؛ با ترکیب ۸۰ درصد مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که بانک‌مرکزی صدور مجوز ورود آنها را باعث ایجاد افزایش قیمت در نرخ ارز می‌داند، نیازی به تخصیص ارز ندارند و واردکننده‌ها ارز آنها را از مدت‌ها قبل پرداخت کرده‌اند. امکان ندارد فروشنده‌ای در سایر کشورها کالایی را به گمرک ایران ارسال کند و بعد به انتظار تعیین‌تکلیف طلب خود در دعوای بانک‌مرکزی با فعالان اقتصادی ایرانی بنشیند و مشخص است که پول این کالاها از مدت‌ها پیش‌پرداخت شده است. فعالان اقتصادی و کارشناسان ادامه سیاست بانک‌مرکزی را به این دلیل مبهم و لجوجانه می‌دانند که افزایش نرخ ارز به بالای ۳۰ هزار تومان و ایجاد کمبود مصنوعی در بازار نشان داده که این نهاد، نرخ ارز را هم کنترل نکرده است.
