اولویت‌های بودجه ۱۴۰۰
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به‌منظور آنکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به موقع و ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم شود؛ بررسی این لایحه درسازمان برنامه و بودجه از ۱۵ تیرماه آغاز شد. ستاد تدوین بودجه نیز اخیرا تشکیل و دو جلسه آن برگزار شده است. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور محمدباقر نوبخت در حاشیه دومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ به خبرنگاران گفت: در دو جلسه ستاد بودجه، دستاوردهای کارگروهها مورد بررسی قرار گرفت. آنچنان که می‌دانید مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی بودجه، سیاست‌های مالی است. هزینه‌ها و مخارج دولت در لوایح بودجه منعکس می‌شود. همچنین براساس شرایط موجود که اقتصاد دچار رکود تورمی شده، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که مانع از رکود و تورم شود.
وی افزود: به همین دلیل سیاست‌های مالی اقتصادی ما، سیاست‌های انبساطی است تا از نیروی کار و ظرفیت و ماشین‌آلات استفاده کرده و مساله اشتغال امکان‌پذیر شود. برای مهار تورم نیز سیاست‌های پولی انقباضی در نظر گرفته‌ایم که پیشنهاد دهنده و مجری آن بانک‌مرکزی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه نیازمند منابع پایدار و مطمئن در بودجه ۱۴۰۰ هستیم که منجر به تعهدات و بدهی‌های آتی دولت نشود، ادامه داد: به همین دلیل روی سیاست‌های مالیاتی متمرکز شده‌ایم. قطعا ۴ تا ۵ درصد مالیات بر تولیدکنندگان را تقلیل داده و مالیات منتهی به مصرف را افزایش می‌دهیم. در این مجموعه مجبوریم از برنامه اصلاح ساختار بودجه استفاده کنیم. این برنامه دو سال پیش در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده ولی چون در جلسه سران سه قوه به اجماع نرسید؛ هنوز اجرایی نشده است. اما در نظر داریم بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه که امکان عملیاتی شدن در بودجه ۱۴۰۰ را دارد، با هماهنگی مجلس در لایحه بودجه بیاوریم. می‌کوشیم شفافیت را در سامانه‌های مختلف افزایش دهیم تا قدرت نظارت بر عملکرد بودجه بیشتر شود. وی در پاسخ به اینکه «آیا بورس، محلی برای درآمد پایدار دولت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود؟» نیز گفت: وقتی که از سیاست‌های انبساط مالی پیروی می‌کنیم، برای تامین درآمدهای پایدار، باید از محل‌های مطمئن استفاده کنیم که بخشی از آن از درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. همچنین وابستگی بودجه به نفت را محدود خواهیم کرد و به میزان اجتناب‌ناپذیر از آن استفاده خواهیم کرد. نوبخت با اشاره به واگذاری سرمایه‌های مالی که یکی از آنها سهام دولت در بورس است، خاطرنشان کرد: از این طریق می‌توانیم خون جدیدی را در بورس تزریق کرده و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت بازارگردانی وارد کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سهامی که در بورس می‌تواند خواهان بسیاری داشته باشد را در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ می‌توانیم در بورس متناسب با نیازهای این بازار عرضه کنیم؛ به این ترتیب منابع قابل‌توجهی به دست دولت می‌رسد که در بخش عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده خواهد شد.
