بورس به ماجرای حواله چگونه واکنش نشان داد
تکرار دهه ۶۰ در بازار فولاد؟
افشای مفاد دو نامه یعنی نامه دبیر ستاد تنظیم بازار به مدیرعامل فولاد خوزستان برای تحویل ۶۰ هزار تن شمش فولاد به یک شرکت فعال در صنایع پایین‌دستی و همچنین نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهوری ابعاد تازه‌ای از برنامه‌های احتمالی برخی دستگاه‌های دولتی برای حواله‌ای و رانتی کردن فرآیند توزیع این محصول مهم صنعتی را به نمایش گذاشت. باوجود مخالفت کارشناسان بحث خروج فولاد از رینگ معاملاتی بورس کالا هنوز در جریان است هرچند رایزنی‌ها برای جلوگیری از این تصمیم رانت‌ساز و فسادآفرین، به‌صورت پیدا و پنهان، همچنان ادامه دارد. یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان خبر خروج فولاد از بازار شفاف را با صراحت مخابره کرد. حتی اگر نامه‌نگاری‌های پشت پرده جدی باشد. انتشار نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به نامه رئیس دفتر ریاست جمهوری موید پیگیری خروج فولاد از سازوکارهای بازار سرمایه با دستور شخص رئیس‌جمهوری و رفتن به سمت سیاست‌های فروش حواله‌ای است. اگرچه این تصمیم اعجاب‌آور با هدف کنترل بازار آشفته فولاد گرفته شده اما کارشناسان معتقدند خروج فولاد از بورس نه‌تنها به کنترل بازار کمک نمی‌کند که زمینه‌ساز معاملات پشت‌پرده و توزیع رانت گسترده‌تر خواهد بود.
فروش سهمیه‌ای با قیمت دستوری دقیقا یادآور تصویر فروش حواله‌ای آهن و فولاد در سه دهه گذشته است. شاید قرار است در سال ۹۹ با تولید حداقل ۲۸ تا ۳۰ میلیون تن و مصرف حداکثر ۱۸ میلیون تنی خاطرات دهه ۶۰ در بازار فولاد زنده شود. چیزی که در اذهان نمی‌گنجد.
خروج یا ابقا
این روزها بازار گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر خروج معاملات فولاد از رینگ معاملاتی بورس کالا خبرساز شده و در این مدت هیچ مسوولی صحت و سقم این شایعات را به‌طور رسمی رد یا تایید نکرده است. البته در این میان برخی رسانه‌ها در نقل قول از منابعی آگاه درصدد رد این اخبار برآمده‌اند و می‌گویند در جلسه رئیس‌جمهوری با فولادی‌ها نه‌تنها صحبتی از خروج معاملات فولاد از بورس کالا نشده که بر افزایش عرضه به‌منظور کنترل بازار نیز تاکید شده است. با وجود این در روز چهارشنبه ۸ تیر ماه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به شخص رئیس‌جمهوری و در پاسخ به نامه دوم مرداد ماه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، مبنی بر خروج قیمت‌گذاری فولاد از مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه و اعلام قیمت دستوری برای آن، به مخالفت پرداخت و دلایل کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس را برای مخالفت با این تصمیم اعلام کرد. انتشار نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، موید گمانه‌زنی‌های پیشین درباره تلاش عده‌ای برای خروج معاملات فولاد از بورس کالاست. پورابراهیمی در این نامه با اشاره به دلایل کارشناسی مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس را با اجرایی شدن این مصوبه اعلام کرده است.
تنظیم بازار فولاد یا بازگشت به دهه ۶۰
محمد کشانی از کارشناسان باسابقه این بازار و صنعت درباره نتیجه اجرایی شدن پیشنهاد خروج فولاد از بورس کالا به «دنیای‌اقتصاد» گفت: درپی آشفتگی‌های هفته‌های گذشته در بازار فولاد که به رشد بی‌سابقه قیمتی برای این محصولات در رینگ معاملاتی بورس کالا و بازار آزاد منجر شده، شایعاتی مبنی بر خروج معاملات فولاد از رینگ معاملاتی بورس کالا و رفتن به سمت مدل فروش حواله‌ای یا سهمیه‌ای مطرح شده است. تجربه فروش کوپنی فولاد را در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب داشتیم با این تفاوت که درحال حاضر وضعیت این صنعت بسیار متفاوت با آن روزها است. بنابراین بازگشت به آن دوران تصمیمی نادرست و شتابزده تلقی می‌شود که نه‌تنها مزیتی به همراه ندارد که تنها منشأ رانت خواهد بود.
او گفت: استفاده از ابزار بورس کالا برای فروش محصولات باعث شفاف‌سازی این معاملات می‌شود، اما اگر معاملات فولاد از رینگ بورس کالا خارج شده و به‌سمت فروش حواله‌ای برویم باید در انتظار انجام معاملات پشت‌پرده، سلیقه‌ای و درواقع توزیع رانت به بخش خاصی از مصرف‌کنندگان باشیم. همچنین شرایط تولید فولاد در حال‌حاضر بسیار متفاوت از دهه ۶۰ است و نباید به سراغ روش‌های فروش در آن سال‌ها رفت. درواقع مشکل بخش فولاد در کمبود مواد اولیه نیست که مسوولان بخواهند فروش را سهمیه‌بندی کنند. سال گذشته ۲۷ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد که از این میزان ۱۱ میلیون به‌دلیل نبود بازار داخلی صادر شد. حال در شرایطی که گفته می‌شود میزان تولید امسال به ۳۰ میلیون تن می‌رسد و در بهترین شرایط امکان صادرات مقداری مشابه سال قبل وجود دارد، همچنان این بازار ملتهب است. اما توجه کنید که این آشفتگی‌ها در اثر کمبود مواد اولیه نیست که بتوان با سهمیه‌بندی فروش چند شرکت بزرگ آن را کنترل کرد. کمبود در بازار شمش به توزیع نامناسب محصولات و سیاست‌گذاری‌های نامناسب در این حوزه مربوط می‌شود و وضع هر مصوبه و بخشنامه‌ای از دولت و وزارت صنعت نه‌تنها تابه‌حال نتوانسته به کنترل این بازار منجر شود که بر مشکلات آن افزوده است.
نبود تعادل در کفه‌های عرضه و تقاضا در معاملات شمش فولاد در بورس کالا در هر دو بخش عرضه و تقاضا قابل بررسی است. در بخش عرضه، باوجود الزام قانونی برای تولیدکنندگان شمش، برای ارائه محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا اما بخش قابل توجهی از شرکت‌ها از این الزام سر باز زده و وزارت صمت نیز تنها بر چند شرکت بزرگ فولادی برای اجرای کف عرضه فشار وارد می‌کند. درحالی که اگر تمام تولیدکنندگان فولاد کف عرضه را رعایت می‌کردند این بازار شاهد این حجم از التهاب نبود.محمد کشانی ادامه داد: در بخش تقاضا نیز عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین بهای شمش براساس ۹۵ درصد نرخ نیمایی با قیمت بازار آزاد که براساس ارز آزاد محاسبه می‌شود به رشد تقاضا منجر می‌شود. درواقع خریداری که بتواند شمش را از بورس کالا خریداری کند بدون هیچ فعالیتی به سود رسیده و می‌تواند به راحتی این محصول را در بازار آزاد عرضه کند و از مابه‌التفاوت قیمت آن بهره‌مند شود. درواقع سیستم فعلی قیمت‌گذاری محصول در بورس کالا خود مسیری در جهت توزیع رانت به‌شمار می‌رود. این قضیه در زمینه سایر محصولات ازجمله ورق نیز وجود دارد. خریداری که بتواند ورق را از این رینگ خریداری کند، با فروش آن در بازار آزاد به سود قابل‌توجهی دست پیدا می‌کند. البته قانون برای جلوگیری از چنین فسادی الزام عرضه محصولی را که مواد اولیه آن از بورس خریداری شده وضع کرده اما از آنجاکه نظارت کافی بر نحوه اجرای آن وجود ندارد، راه‌های دور زدن بسیاری نیز برای آن وجود دارد. درحالی چنین اتفاقاتی افتاده و بسیاری به رانت هنگفتی دست پیدا می‌کنند که کنترل این دست موارد امری پیچیده و دشوار نیست، با وجود این تابه‌حال اقدامی مناسب در این زمینه صورت نگرفته است. مدیریت نامناسب و اعمال نظر سلیقه‌ای این وضعیت را به‌وجود آورده و سود آن نیز به جیب عده‌ای خاص می‌رود. حال اگر در این شرایط قرار شود عرضه شمش و محصولات فولادی از بورس کالا نیز خارج شود، همین میزان شفافیت نیز از این بازار رخت بربسته و زمینه توزیع رانت‌های پشت‌پرده به‌صورت ساده‌تر مهیا می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود که مسوولان امر به جای چنین راه‌حل‌های غیر قابل اتکا به سراغ کنترل مناسب عرضه و تقاضا در بازار سرمایه بروند.
بازشدن دروازه رانت‌جویی
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: نمونه دیگری از توزیع رانت در بخش فولاد در نامه وزارت صنعت، به یکی از شرکت‌های فولادسازی مبنی بر الزام فروش به شرکتی دیگر خارج از معاملات بورس کالا و کم‌شدن میزان فروش این بخش از کف عرضه در بورس کالا مشاهده می‌شود. البته چنین اتفاقی سابقه تاریخی نیز دارد. حتی اگر در چنین مواردی بهای محصول براساس نرخ فروش در بورس کالا نیز تعیین شود همچنان این نحوه معامله رانت‌زاست. درحال حاضر تمام واحدهای تولیدی کشور متقاضی خرید شمش از بورس کالا بوده و استمرار فعالیت در خطوط تولید آنها در گرو تامین مواد اولیه است. چگونه می‌توان در این شرایط تشخیص داد که یک مجموعه استحقاق دریافت مواد اولیه خارج از ضوابط قانونی را دارد. توجه کنید صدور چنین دستوراتی از وزارت صنعت و استثنا قائل شدن برای یک شرکت با فشار نماینده‌های استانی باعث می‌شود تا از این پس شاهد تکرار این مسائل و خواست مسوولان استانی و نمایندگان سایر مناطق برای گرفتن حواله دریافت فولاد برای شرکت‌های خاص دیگر باشیم. به این ترتیب هر شرکتی که بتواند ارتباطات قوی‌تری با مسوولان برقرار کند به رانت تامین مواد اولیه دست پیدا کرده است. چنین دستوراتی از عرضه‌های کلی در رینگ بورس کالا نیز می‌کاهد و به این ترتیب سایر خریداران باید بر سر مقدار کمتری محصول رقابت کنند که این موضوع نیز افزایش قیمت را درپی خواهد داشت.
