بازداشت رهبران جنبش هنگ‌کنگ

خبر دستگیری فعالان دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگی درحالی است که «جیمز پومفرت» و «گرگ تورود» در گزارش ۳۰ اوت در رویترز نوشتند اوایل تابستان جاری «کری لم» مدیر اجرایی هنگ‌کنگ، گزارشی را به پکن تسلیم کرد دال بر اینکه معترضان ۵ خواسته کلیدی دارند. او خطاب به مقام‌های پکن نوشت که یکی از این خواسته‌ها کنار گذاشتن لایحه استرداد و «کان‌لم‌یکن» تلقی کردن آن است. به گفته لم، این مساله می‌تواند از شدت بحران سیاسی در این دولت شهر بکاهد. سه فردی که اطلاعاتی در این زمینه داشتند به رویترز گفتند که دولت مرکزی چین پیشنهاد لم برای کنار گذاشتن لایحه استرداد را رد کرده و به مدیر اجرایی هنگ‌کنگ دستور دادند که در شرایط فعلی تسلیم هیچ‌یک از خواسته‌های معترضان نشود.  پومفرت- تورود در گزارش خود نوشتند که نقش چین در هدایت تحولات هنگ‌کنگ از قبل هم مطرح بود و مخالفت با پیشنهاد خانم لم هم نشان می‌دهد آنچه در رسانه‌ها در مورد رویکرد سخت پکن و اهداف «رادیکال» معترضان آمده، درست است. این گزارشگران همچنین افزودند که مخالفت چین با پیشنهاد لم برای اولین بار از سوی رویترز مطرح شد و این نشان می‌دهد که پکن تا چه حد تحولات هنگ‌کنگ را کنترل می‌کند. دولت مرکزی چین با تقبیح معترضان، قدرت‌های خارجی را مسوول تشدید ناآرامی‌ها و در پس معترضان معرفی می‌کنند. مقام‌های وزارت‌خارجه چین هم بارها خطاب به کشورهای دیگر اعلام کرده‌اند که در امور هنگ‌کنگ دخالت نکنند؛ زیرا تحولات این دولت‌شهر یک «امر داخلی» است.  گزارش لم در مورد این توفان، قبل از جلسه ۷ اوت در شنژن در مورد هنگ‌کنگ به رهبری مقامات بلندپایه چینی ارائه شد؛ جلسه‌ای که به‌دنبال بررسی امکان سنجی پنج خواسته معترضان و تجزیه و تحلیل آن بود. علاوه بر کنار گذاشتن این لایحه، درخواست‌های دیگر معترضان عبارت است از: تحقیقی جامع و مستقل از تظاهرات، برگزاری انتخابات کاملا دموکراتیک، کنار گذاشتن کلمه «شورش» در توصیف این تظاهرات و کان‌لم‌یکن تلقی کردن اتهامات وارده علیه دستگیرشدگان. برخی مقام‌های ارشد دولتی در هنگ‌کنگ می‌گویند کنار گذاشتن این لایحه و تحقیق مستقل به لحاظ سیاسی امکان‌پذیرتر است. این مقام‌ها به شرط فاش نشدن نام گفتند که این اقدام می‌تواند موجب آرام کردن برخی معترضان شود که از سکوت لم به خشم آمده‌اند.  به نوشته گزارشگران رویترز، لایحه استرداد یکی از مسائل کلیدی است که محرک معترضان بوده و باعث شده میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها بریزند. لم اعلام کرد که این لایحه «مرده» است اما به وضوح نگفت که آیا این لایحه را «کنار گذاشته» یا نه. مقام‌های ارشد دولتی می‌گویند: پکن به لم دستور داده که حق کنار گذاشتن لایحه مذکور یا انجام تحقیق و تفحص در مورد این حوادث را ندارد؛ از جمله او حق ندارد در مورد رفتار خشونت‌بار پلیس تحقیق کند. یک مقام آشنا به این تحولات به رویترز گفت مقام‌های پکن قاطعانه به تمام درخواست‌های رهبر هنگ‌کنگ «نه» گفته‌اند. این مقام‌ها گفتند: «وضعیت پیچیده‌تر از چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند.» این مقام‌ها می‌گویند پکن به رهبران هنگ‌کنگ دستور داده که تسلیم هیچ یک از خواسته‌های معترضان نشوند و از دولت لم خواسته‌اند که «اقدامات قاطع‌تر و بیشتری اتخاذ کند.» گزارشگران رویترز افزودند که دفتر لم در پاسخ به سوالات رویترز اعلام کرد که تلاش دارد به نگرانی‌های معترضان پاسخ دهد؛ اما اظهارنظر مستقیمی در مورد آنچه قرار است انجام ندهد نکرد.