چرخش به سوی خدمات؟

این به آن معناست که سیاست‌های دولت و بانک مرکزی چین توانسته بحران پدید آمده را مدیریت کند و لطمات حاصل از تنش‌های تجاری غیرقابل تحمل نیستند. البته در بلندمدت چین باید تغییراتی در الگوهای اقتصادی خود ایجاد کند. در سال‌های اخیر دولت چین تلاش کرده همزمان با کاستن از نرخ رشد، اصلاحات مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد خود اجرا کند. اکنون که تنش‌ها شدت یافته، لزوم اجرای این برنامه اصلاحی بیشتر احساس می‌شود. اقدامات چین در واکنش به وضعیت جدید، کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد بود. در کوتاه‌مدت دولت و بانک مرکزی چین تدابیری برای حمایت از ثبات اقتصادی اتخاذ خواهند کرد که شامل اجرای تعداد بیشتری پروژه‌های زیرساختی بزرگ و کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. این تدابیر از شدت لطمات حاصل از تنش‌های تجاری می‌کاهد و رشد اقتصاد را در گستره مورد نظر دولت چین حفظ می‌کند.

در بلندمدت ضروری است برنامه کاهش وابستگی رشد اقتصاد به سرمایه‌گذاری و صادرات با سرعت بیشتری اجرا شود. ابهام درباره آینده باعث شده رشد مصرف کم باشد و نیز حفظ ثبات در بازار کار دولتمردان چین را وادار کرده به بخش تولید و صادرات کمک کنند. حرکت چین به سمت تقویت بخش خدمات یک اقدام صحیح است، البته تغییر ساختار اقتصاد چین به هیچ وجه آسان نیست و بر بسیاری از اقتصادها به‌ویژه اقتصادهای شرق آسیا و تولیدکنندگان مواد خام از جمله استرالیا اثر خواهد گذاشت. وضعیت اقتصاد چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اکثر مواد خام، بر اقتصادهای بزرگ و کوچک اثرات قابل‌ملاحظه‌ای دارد. به این ترتیب آنچه در آینده رخ می‌دهد تحولی بزرگ در اقتصاد جهان است. برخی تحلیلگران معتقدند دولت چین ابتدا باید بر رفع چالش‌های خطرناک که در برابر اقتصاد این کشور قرار دارد تمرکز کند. رشد بدهی‌ها یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود که استحکام اقتصاد را کم می‌کند.

در هفته‌های اخیر داده‌های منتشر شده از بخش‌های تولید صنعتی و خدمات چین نگران‌کننده نبوده‌اند، اما کاملا مشخص است که رشد فعالیت‌ها کند و گاه معکوس شده است. دولت چین طی یک سال اخیر تلاش کرده اثرات تنش‌های تجاری را خنثی کند. اما به هر حال این تنش‌ها اثرات خاص خود را بر شرکت‌ها، بورس و مصرف‌کنندگان داشته‌اند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در نیمه دوم سال جاری میلادی که اکنون در آغاز آن هستیم، بدهی‌ها افزایش می‌یابد، پروژه‌های زیرساختی بیشتری اجرا می‌شود و از سخت‌گیری‌های دولت در بخش ساخت‌و‌ساز کاسته می‌شود. در بلندمدت یعنی سال‌های آینده، وضعیت بهتر خواهد شد به ویژه از آن جهت که اثر تعرفه‌ها کمتر می‌شود، اما خطر بدهی‌ها باید مهار شود. در سه ماه نخست سال جاری میلادی اقتصاد چین ۴/ ۶ درصد رشد کرده بود. برخی تحلیلگران معتقدند روند کاهش نرخ رشد اقتصاد ادامه پیدا خواهد کرد و سال آینده نرخ رشد زیر ۶ درصد خواهد رسید. حتی اگر این پیش‌بینی تحقق یابد، نرخ رشد اقتصاد چین از نرخ مربوط به رشد اقتصادی بسیاری از اقتصادهای نوظهور بالاتر است.