بازار خدمات حقوقی
بازار خدمات حقوقی در ایران به لحاظ تعاریف اقتصادی چارچوب‌هایی انحصاری دارد که تمام جنبه‌های مختلف اعم از کیفیت ارائه خدمات، کمیت و قیمت‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر در ایران، به ازای هر ۱۰ هزار پرونده ۴۱ وکیل وجود دارد؛ در حالی که به‌عنوان مثال در کشورهایی همچون آلمان و انگلیس به ازای هر وکیل به ترتیب ۲۴ و ۲۰ پرونده وجود دارد.
معمولا پیکان حملات در این زمینه به سمت نهادهایی نظیر کانون وکلاست. کانون وکلا به ایجاد انحصار متهم می‌شود و نتیجه بسیار خطرناک این اتهام، تقاضا برای مداخله دولت است که استقلال کانون وکلا را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد. حال آنکه در اغلب کشورهای جهان، حاکمیت نسبت به عرضه خدمات حقوقی نقشی حداقلی برای خود قائل است و از طریق سیاست‌گذاری، سعی در بهبود کیفیت خدمات حقوقی دارد؛ اما در ایران در تمام بخش‌های ارائه خدمات حقوقی، رد پای سیاست‌های کنترلی نهادهای بالادستی به وضوح مشاهده می‌شود.
مشکلات مرتبط با انحصار در زمینه نحوه جذب سردفتری وخیم‌تر است. ۱۱ سال از برگزاری آخرین آزمون سردفتری می‌گذرد؛ هرچند که در همان آزمون قبلی که در سال ۱۳۸۶ برگزار شد نیز ابهاماتی جدی وجود داشت. در تمام این بخش‌ها اصلاح قوانین مرتبط قدیمی مصوب به شدت توسط کارشناسان توصیه می‌شود. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی بازار خدمات حقوقی پرداخته است.
امیر جهانی
