مسائل حق رای زنان
قانون‌اساسی مشروطه ایران، صراحتی درباره عدم مشارکت زنان نداشت، اما با توجه به فضای فرهنگی حاکم بر جامعه و موقعیت زن در جامعه ایرانی، به‌صورت طبیعی مشارکت زنان و حق رای آنان در جریان مشروطه و دهه‌های بعد مطرح نشد. بعدها این جمله در قانون‌اساسی که مجلس شورای ملی نماینده «قاطبه اهالی مملکت» ایران است، چنین تعبیر شد که زنان نیز می‌توانند حق رای داشته باشند، گرچه همان طور که خواهیم دید، مخالفان بر این باور بودند که این تعبیر اشاره به آن است که نماینده هر شهری در واقع نماینده تمام ملت است. هرچه بود، حتی تا پنجاه سال بعد از مشروطه هم، غالب شخصیت‌های جامعه و حتی توده‌های مردم، به چنین امری باور نداشتند و تنها پیشگامانی از میان زنان و مردان، بیشتر به پیروی از غرب که به تدریج رای زنان را مطرح کرده بود، در این باره سخن می‌گفتند.
یک‌بار در دوره دوم مجلس شورای ملی، محمدتقی وکیل‌الرعایا، نماینده همدان، بحث حق رای زنان را مطرح کرد که شگفت می‌نمود، اما هیچ زمینه‌ای برای پذیرش نداشت و مرحوم سیدحسن مدرس با آن مخالفت کرد. سخنان مدرس پس از وکیل‌الرعایا در جلسه روز هشتم شعبان ۱۳۲۹ ق (دور دوم، جلسه ۲۸۰) چنین بود: «برهان این است که امروز ما هر چه تامل می‌کنیم، می‌بینیم مستضعفین و مستضعفات و آنها از آن نمره‌اند که گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومت هستند الرجال قوامون على‌النساء در تحت قیمومت رجال هستند و مذهب رسمى ما اسلام است آنها تحت قیمومت هستند. ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می‌فرماید در تحت قیمومت هستند و حق انتخاب نخواهند داشت، هم دینى و هم دنیوى. این مساله‌ای بود که اجمالا عرض شد.» گفتار مدرس منطبق با شرایط خاص فکری، دینی، فرهنگی و موقعیت خاص زن در آن محیط بود و اساسا نمی‌توان به هیچ صورتی بر وی خرده گرفت.
گزارشی از دیدگاه‌هایی که جسته گریخته از سوی برخی از زنان یا حامیان حقوق آنان در مطبوعات طی چند دهه پس از مشروطه درباره حق رای زنان مطرح شد، در مقاله جلالی آمده است. فراکسیون حزب توده ماده واحده‌ای در این‌باره تنظیم و در مجلس چهاردهم مطرح کرد. در سال ۱۳۲۴ فاطمه سیاح، مقاله ای با عنوان «زن و انتخابات در ایران» در مجله آینده منتشر کرد و کوشید تا به استدلال‌هایی که درباره عدم شایستگی زن برای مشارکت در انتخابات طرح شده، پاسخ دهد.
جدی‌ترین تحول در این زمینه در جریان رویدادهای سال ۱۳۳۱ ش طرح شد، زمانی که دولت دکتر مصدق درصدد بود تا قانون جدیدی برای انتخابات تدوین کند. در اینجا بود که شماری از مخالفان و موافقان به میدان آمده و مطالبی در این‌باره ابراز کردند. طرح این بحث در مطبوعات و نامه‌ها و طومارها، سبب شد تا مساله در مجلس و نطق‌های پیش از دستور مطرح شود. در این زمینه مفصل‌ترین مطلب را سیدباقر جلالی‌موسوی به‌عنوان نطق قبل از دستور در روز ۱۱ دی ماه ۱۳۳۱ مطرح کرد. این سخنان نشان می‌دهد که در جریان قانون انتخابات جدید که دکتر مصدق با استفاده از اختیاراتش مطرح کرد، کسانی به‌دنبال طرح بحث حق رای زنان بوده و حتی تظاهراتی نیز در بهارستان برگزار کردند. در این‌باره مقالاتی هم در روزنامه‌ها انتشار یافت.
در آن روزها، اطلاعیه‌های متعددی درباره ورود زنان به عصر انتخابات صادر شد که برخی از آنها را می‌توان در کتاب اسناد انقلاب اسلامی یافت یا سرنخی از آنها به‌دست آورد. برای نمونه «متن نامه آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی درباره انتخابات بانوان در مجلس.» و این نامه ایشان به شاه با این تعبیر که «... تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی... مخصوصا در مورد شرط اسلام و مرد بودن انتخاب شونده و انتخاب‌کننده باعث نگرانی و سوءانعکاس شده است.»چنین است در نامه آیت‌الله مرعشی خطاب به علم.در نامه دیگری از آیت‌الله گلپایگانی اشارات بیشتری به این موضوع وجود دارد از جمله اینکه آیت‌الله بروجردی مخالف این رویه بوده و «پس از رحلت ایشان هم که مذاکره دخالت نسوان در انجمن شهر اصفهان به میان آمد، مورد اعتراض علمای اعلام اصفهان و اهالی محترم آنجا و حقیر واقع و اجرا نشد.»
