کارمزد خدمات بانکی اصلاح شود

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: اینکه از سایر بانک‌ها و بازار بین بانکی استقراضی صورت گیرد، اشکالی ندارد و امری معمول است اما اینکه یک یا چند بانک با عدم‌تعادل مواجه باشند و به‌صورت مستمر از منابع بانک مرکزی استفاده کنند، مشکلات و تبعاتی خواهد داشت؛ در این میان، ساز و کارها و راه‌های مختلفی بررسی شده که به‌نظر من برخی راه‌حل‌ها سطحی و بدون توجه به ریشه و حل مشکل است که در این شرایط توجه به مباحث ریشه‌ای ضروری است. البته برخی مشکلات ناشی از مشکلات درون سیستم بانکی و برخی به موارد خارج از سیستم بانکی ارتباط دارد که یکی از این موارد مطالبات معوق است که ناشی از مشکلات درون برون سیستم بانکی است.صالح‌آبادی افزود: موضوع دیگر، اموال مازاد بانک‌ها است که ناشی از تملک بانک‌ها و بنگاهداری است که بخشی اختیاری و بخشی اجباری بوده است. برخی از بانک‌ها داوطلبانه اقدام به شرکت‌داری کرده و منجر به این شده که امروز با اموال مازاد بانک‌ها مواجه هستیم. در قانون رفع موانع تولید، تکلیف بر واگذاری این املاک و دارایی‌ها شد که در شرایط فعلی بهترین زمان برای آزادسازی این منابع است.

وی گفت: سومین موضوع، بدهی دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی است و همچنین کفایت سرمایه بانک‌ها و حسابداری تعهدی از دیگر موارد مهم در این زمینه است. عدم‌تعادل درآمد و هزینه که سودآوری بانک‌ها را در پی دارد از دیگر موارد مهم در عدم‌تعادل بانک‌ها است.عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزایش توجه به خدمات کارمزدی بانک‌ها را از موضوعاتی عنوان کرد که اگر افزایش یابد، این عدم‌تعادل را رفع خواهد کرد؛ البته زیر ساخت‌هایی نیز برای کاهش این عدم‌تعادل‌ها وجود دارد و در بانکداری روز دنیا نیز نظارت بر مصرف وجوه سیستم بانکی، کاملا سیستماتیک و مکانیزه است.وی اظهار کرد: در نظام بانکداری اسلامی هم بر این موضوع تاکید شده است؛ رتبه‌بندی، دیگر اقدام در این زمینه است و باید از نگاه وثیقه محوری به نگاه اعتبارسنجی حرکت کنیم و تمرکز بر اعتبار مشتری باشد.