رأی بهارستان به «وزارت گردشگری»

براساس ماده واحده این طرح که به تصویب مجلس رسید، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارا ست، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل و بار مالی ناشی از تغییر عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین می‌شود.همچنین در تبصره‌یک ماده واحده این طرح مقرر شده است که کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار  گیرد. در تبصره ۲ ماده واحده این طرح نیز تصویب شده که شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس ارائه دهد.با تصویب نمایندگان مجلس در تبصره ۳ ماده واحده هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.اکنون این مصوبه باید در شورای نگهبان بررسی شود و در صورت تایید، دولت سه ماه برای معرفی وزیر جدید فرصت دارد. در همین حال، مدیرکل امور مجلس سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری به «ایسنا» گفته است: «براساس بند «د» ماده ۲۸ قانون خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی نباید بیش از پنج معاونت داشته باشند؛ حال آنکه سازمان میراث‌فرهنگی دارای شش معاونت «مدیریت توسعه»، «امور مجلس، حقوقی و استان‌ها»، «گردشگری»، «صنایع‌دستی»، «میراث‌فرهنگی» و «برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری» است.» مرتضی شکوهی تاکید کرد: «این قانون باعث می‌شود معاونت سرمایه‌گذاری و معاونت گردشگری با یکدیگر ادغام و به یک معاونت تبدیل شوند تا تعداد معاونت‌های این سازمان به پنج معاونت برسد.»به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ۱۶ اردیبهشت سال‌جاری بود که کلیات طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه در صحن مجلس به رای گذاشته شد و از آنجا که تصویبش با «بار مالی» تشخیص داده شد بود و نیاز به دوسوم آرای نمایندگان داشت، رد شد. با این همه، روز پس از آن، یک عضو هیات‌رئیسه مجلس اعلام کرد بر اساس نظر اعضای هیات‌رئیسه مجلس، آرای اخذشده برای تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در صحن علنی کافی بود و نیازی به دوسوم آرای نمایندگان نداشت. به این ترتیب کلیات طرح مذکور در آن زمان با ۱۳۹ رای موافق از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر، به تصویب رسید.