تاثیر نوسانات ارزی
سميه سليمي حسابرس
با توجه به اینکه نرخ ارز از اواخر دی ماه روند صعودی و حرکت رو به رشدی را داشته و به زعم اغلب کارشناسان اثرش را روی سهام بورسی و شرکت‌ها تخلیه نکرده است، انتظار بر این است که با تاخیر زمانی این اثر بر شرکت‌ها و مجامع آنها گذاشته خواهد شد. در این راستا شرکت‌ها و صنایع را با توجه به اثرپذیری از افزایش نرخ ارز، به دو گروه می‌توان تقسیم کرد؛ گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شوند که درآمد ارزی داشته و از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند. در گروه دوم نیز بنگاه‌هایی قرار دارند که بهای تمام شده آنها(به واسطه وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات) با افزایش نرخ ارز، رشد می‌کنند، اما فروش آنها در بازار داخل است. به این ترتیب افزایش نرخ ارز، به کاهش سودآوری آنها منجر خواهد شد.
از دیگر مواردی که می‌توان تغییرات نرخ ارز را بر عملکرد مالی شرکت‌ها و مجامع آنها موثر دانست، تسعیر ارز (در حساب‌های فی‌مابین به‌صورت طلب یا بدهی) است؛ دولت و بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در اواخر فروردین، دلار را در بازار تک نرخی (۴ هزار و ۲۰۰ تومان) اعلام کرده و بلافاصله در ۱۰ اردیبهشت کمیته فنی سازمان حسابرسی هم تغییرات نرخ ارز را برای صورت‌های مالی سال‌جاری (۱۳۹۶) یک رویداد تعدیلی اعلام کرده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن ارز و نیز پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی، شرکت‌ها را با تسعیر نرخ ارز کم نوسان‌تری مواجه خواهد کرد و از التهاب برخی شرکت‌ها ناشی از تسعیر نرخ ارز کاسته خواهد شد. وضعیت سایر بازارهای موازی و به ویژه بازار پول نیز با توجه به روند کاهشی ارزش ریال به سمت بازار سرمایه را متحمل‌تر می‌کند. همچنین صنایعی همچون بانکی‌ها نمی‌توانند با بلند پروازی از زیر بار ذخیره‌گیری مناسب طفره رفته و قابلیت ارزی آنها بسیار پایین خواهد آمد. بنابراین انتظار بر این است که مجامع بانک‌ها با چالش بیشتری نسبت به قبل برگزار شود.
از طرف دیگر با خروج ترامپ از برجام در اواخراردیبهشت، روند بازار با افت و خیزهای طبیعی ناشی از ریسک‌های مزبور روبه‌رو شد. به این ترتیب با اصلاح و تعدیل‌ها که صورت گرفت، در نهایت وضعیت با ثبات‌تری در شرایط فعلی ایجاد شده است. در حال حاضر این امر تا حدودی صعود قیمت عمومی سهام در ماه جاری را موجب شده و متغیرهای بازار سرمایه در مسیر تعادلی خود قرار گرفته اند(که به نظر می‌رسد عمدتا ناشی از پیش خور شدن و بیش واکنش قبلی این خبر ریسک زا بوده است).
صنایع بزرگ بازار سرمایه نیز با گذر از این دوران، به‌زودی در مسیر رشد قرار خواهند گرفت، چرا که به نظر می‌رسد صنایع بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای موازی و رقیب، چشم‌انداز روشن تری داشته باشند.
به‌طور کلی می‌توان عنوان کرد، مجامع امسال فقط در بخش برنامه‌های آتی و چشم‌انداز پیش رو، از نظر کیفی محافظه‌کار خواهند شد و در نتیجه فشار سهامداران برای تقسیم سود بیشتر به دلیل افزایش ابهام نسبت به آینده محتمل خواهد بود.
