موانع غیرتعرفه‌ای صادرات غیرنفتی
محمود بازاری کارشناس اقتصادی
اگرچه به موجب قوانین جاری کشور، صادرات کالاهای غیرنفتی از اخذ هرگونه مجوز معاف است، ولی به‌دلایل متعدد برخی از دستگاه‌های اجرایی به استناد مقررات و ضوابط بخشی یا به استناد ضروریات تنظیم بازار داخل نسبت به صدور مجوزهای خاص برای صادرات اقدام می‌کنند که این موضوع یکی از دلایل اصلی سردرگمی صادرکنندگان و تاخیر در ایفای تعهدات صادراتی آنها است.
در این راستا به حکم مستندات قانونی از جمله ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و احکام مندرج در قوانین دائمی کشور و نیز صراحت احکام قوانین برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، صادرات غیرنفتی از اخذ هرگونه مجوز به استثنای موارد مندرج در قانون که شامل اقلام ممنوعه خاص، ذخایر ژنتیکی و میراث‌فرهنگی کشور بوده، معاف است. با توجه به موارد اشاره شده فوق، باید دید چرا هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی بدون هماهنگی و هم‌راستایی با اهداف کلان صادرات غیرنفتی کشور اصرار به اعمال ضوابط درجه دوم و سوم که مانع یا محدودکننده صادرات غیرنفتی است، دارند و اساسا با توجه به اهمیت و اولویت صادرات غیرنفتی که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست‌جمهوری و احکام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌صورت روشن ابلاغ شده است، چرا برخی دستگاه‌های اجرایی توجه لازم را به احکام ابلاغی بالادستی کمتر نشان می‌دهند. در تحلیل این موضوع چند مولفه حائز اهمیت است: اولا اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت‌های بعدی فعالیت‌های خود قرار داده‌اند؛ ثانیا درک کافی از تاثیرات مثبت و پایدار صادرات غیرنفتی بر فرآیندهای رونق تولید و اشتغال و رشد مولد اقتصادی در برخی دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد؛ ثالثا با ملاحظاتی که نیازمند نظارت دقیق مراجع ذی‌ربط است، در برخی دستگاه‌ها، احکام و تکالیف توسعه صادرات غیرنفتی و اهداف کلان قانون‌گذار و دولت مورد توجه نبوده و اساسا به بایگانی سپرده می‌شود. اینکه پس از اجرای پنج برنامه توسعه در کشور و صرف هزینه‌های گزاف و تلاش بی‌وقفه صادرکنندگان، هنوز فرآیند سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بخشی دستگاه‌ها نتوانسته به توانمندسازی اقتصادی کشور ناشی از صادرات غیرنفتی منجر شود، یکی از چالش‌های اساسی مدیریت اقتصادی کشور است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.
