براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه:

قیمت آب، برق و گاز در سال آینده تغییر نمی‌کند

شماره روزنامه: ۴۲۳۱ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۳۳۵۰۲۶ خبر

دنیای اقتصاد : سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از عدم تغییر در میزان پرداخت عوارض آب، برق و گاز توسط مردم در سال آینده خبر داد. علی ‌اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به جلسه صبح دیروز کمیسیون تلفیق، با اشاره به اینکه اعضای این کمیسیون بررسی جزئیات و تبصره‌های لایحه بودجه را آغاز کرده‌اند، گفت: مقرر شد درخصوص عوارض در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در زمینه آب و برق و گاز هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته باشیم و عوارض آب، برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب سال ۹۶ باقی می‌ماند.

او با تاکید بر اینکه در بررسی تبصره یک درخصوص درآمدهای دولت از محل فروش نفت و میعانات گازی بحث‌هایی صورت گرفت، عنوان کرد: از درآمدهای نفتی دولت، ۵/ ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت، ۳۲ درصد صندوق توسعه ملی، ۳ درصد مناطق نفت‌خیز و گازخیز و ۵۳ درصد دیگر به دولت برمی‌گردد که با فرض قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار و قیمت هر دلار ۳۵۰۰ تومان و همچنین مبنای ۲ میلیون و ۶۰۰ بشکه از محل فروش نفت عددی را حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان داریم.

او افزود: سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود ۲۸ میلیارد دلار، شرکت ملی نفت ۳/ ۷ میلیارد دلار، مناطق نفت‌خیز و گازخیز ۵ هزار میلیارد تومان و صندوق توسعه ملی ۱۶ میلیارد دلار است. سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: در تبصره ۲ دولت مکلف شده تا بدهی‌های خود به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال، دارایی‌ها و سهم‌الشرکه که متعلق به دولت است و همچنین موسسه‌های وابسته به دولت از طریق جدول ماده ۱۸ پرداخت کند که حدود یک هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه در تبصره ۳ سقف تامین منابع مالی خارجی یا فاینانس برای اجرای طرح‌ها علاوه‌بر سهم باقی‌مانده از سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار است، اضافه کرد: مصوبه دیگر این بوده که به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌ها با رعایت سقف برای تسهیلات اعتباری و مالی یا کمک بلاعوض تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از موسسات مالی خارجی تسهیلات دریافت کند.

او ضمن اشاره به تبصره ۶ درخصوص سقف معافیت مالیات، حقوق و دستمزد گفت: سقف معافیت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان دولت ۲ میلیون تومان و سالانه ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شد و همچنین معافیت مالیات بخش خصوصی نیز به میزان ۱۸ میلیون تومان در سال تصویب شد که ممکن است تغییراتی به نفع کارمندان داشته باشد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن