لزوم استفاده از رویه‌های بین‌المللی در طراحی قانون جدید بورس
سنا : محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به عمر کوتاه بازار سرمایه در ایران به نسبت نظام بانکداری درباره نخستین قانون بازار اوراق‌بهادار گفت: در قانون بازار اوراق بهادار سال ۸۴، رویکرد نهادسازی بود و به عبارتی هدف، ایجاد نهادهای مورد‌نیاز بازار بود و بعد از اینکه نهادهای مورد‌نیاز در قانون به وجود آمد و بازار توسعه جدی‌تری یافت ابزارهای جدید متولد شد که برای عملیاتی شدن آن نیاز به قانون وجود داشت که در همین رابطه قانون توسعه ابزارها تصویب شد.
وی در ادامه به اهمیت تدوین قوانین جدید در راستای بحث‌های بین‌المللی پرداخت و گفت: بحث حقوق مالی یک بحث جدید است به گونه‌ای که در دنیا هم روی آن خیلی تاکید شده چون در حقوق مالی آنچه به آن پرداخته می‌شود، رویه‌های جدید بین‌المللی است. خدابخش تصریح کرد: در طراحی و تدوین قوانین جدید به رویه‌های بین‌المللی و رویه‌هایی که در بورس‌های معتبر استفاده می‌شود، باید پرداخت چون این رویه متفاوت از بحث‌های حقوق عمومی و خصوصی است.فصل اول قانون بازار سرمایه به سراغ تعریف هر آنچه در بازار سرمایه با آن سر و کار داریم، می‌رود؛ از شورای‌عالی بورس گرفته تا تفاوت بازارهای اولیه و ثانویه و معرفی تشکل‌های خود‌انتظام تا ارکان بازار سرمایه. همین یک فصل ۳۳ بند را به خود اختصاص می‌دهد تا اما و اگری باقی نگذارد.
در فصل دوم قانون بازار اوراق بهادار، در ۱۸ ماده ارکان بازار اوراق بهادار تشریح شده و نکاتی چون اینکه شورای‌عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است و وزرای اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی از اعضای اصلی این شورا هستند، خود‌نمایی می‌کند.و اما در این فصل، سازمان بورس موسسه عمومی غیر‌دولتی خوانده شده که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است که از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی که از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس دریافت می‌کند، اداره می‌شود. در فصل سوم و چهارم به بازارهای اولیه و ثانویه پرداخته شده و در فصل پنجم با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه اشاره شده است. در این فصل به‌طور قانونی ناشر موظف شده که صورت‌های مالی را منطبق با استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی به سازمان بورس ابلاغ کند.
فصل ششم به جرایم و مجازات‌های متخلفان بازار می‌پردازد. به‌عنوان مثال بر اساس قانون هر شخصی که با دستیابی به اطلاعات نهانی به نحوی باعث ضرر دیگران و منفعت خود شود، بر‌اساس این فصل مجرم شناخته و در نتیجه جرایم و مجازات‌هایی را متحمل می‌شود. اما در فصل مقررات متفرقه به موضوعات مختلفی چون تاسیس و راه‌اندازی تشکل‌های قانونی، میزان مالکیت سهامداران حقیقی و حقوقی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و مواردی از این دست پرداخته شده است. قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» نیز با توجه به رشد بازار سرمایه و وجود ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تاریخ ۲۵ آذر ۸۸ به تصویب مجلس نهم رسید. اما داستان اصلاحات و تغییرات به همین‌جا ختم نمی‌شود، بلکه هم‌اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تدوین و طراحی لایحه جدیدی با تغییر و تحولات متناسب با شرایط فعلی بازار و اقتصاد کشور در دوران پسابرجام است که بعد از تصویب در هیات‌مدیره سازمان و شورای‌عالی بورس به‌عنوان لایحه تقدیم مجلس دهم می‌شود.
