در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد؛
انقلاب اقتصادی پیشنیاز اقتصاد مقاومتی
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- اولین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مدیران، صاحبنظران و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی درحالی برگزار شد که غیبت حجتالاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس و تنها نماینده این استان در کمیسیون اقتصادی جلب‌توجه میکرد و این امر گلایه فعالان اقتصادی حاضر در جلسه را نیز به دنبال داشت. البته غیبت بحرینی تنها حاشیه این نشست که به میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار میشد، نبود بلکه تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش پایانی این جلسه که به برگزاری پنل تخصصی اختصاص داشت، صحبتهای مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را که در این پنل ارائه شد، کلی دانستند و معتقد بودند طرح این مسائل کلی، دردی از بخش تولید دوا نمیکند و اثربخشی لازم را ندارد.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- اولین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مدیران، صاحبنظران و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی درحالی برگزار شد که غیبت حجتالاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس و تنها نماینده این استان در کمیسیون اقتصادی جلب‌توجه میکرد و این امر گلایه فعالان اقتصادی حاضر در جلسه را نیز به دنبال داشت. البته غیبت بحرینی تنها حاشیه این نشست که به میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار میشد، نبود بلکه تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش پایانی این جلسه که به برگزاری پنل تخصصی اختصاص داشت، صحبتهای مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را که در این پنل ارائه شد، کلی دانستند و معتقد بودند طرح این مسائل کلی، دردی از بخش تولید دوا نمیکند و اثربخشی لازم را ندارد.
ثبات اقتصادی، مهمترین کارکرد مجلس
معاون پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه مهمترین کارکردهای مجلس دهم را بحث ثبات اقتصادی دانست و با اشاره به ارتباط مناسب اتاق ایران با سایر قوا به ویژه قوه مقننه، اظهار کرد: بررسی نرخ تورم، بهره بانکی، کسری بودجه و ثبات ارزش پول ازجمله موضوعات مهمی است که مجلس شورای اسلامی باید به آن‌ها ورود پیدا کند. محمدرضا رمضانی با تأکید بر بررسی دقیق و همهجانبه قانون بهبود فضای کسبوکار که به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: بررسی قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید، عملکرد ناسالم سیستم بانکی و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا از دیگر موضوعاتی است که باید موردتوجه قرار گیرد. معاون پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت ارائه راهکار از سوی مجلس شورای اسلامی برای خروج از رکود تأکید و موضوع رکود را ازجمله مشکلات اساسی تولید کشور برشمرد که باید با تدبیر مجلس شورای اسلامی، دولت و اتاق بازرگانی ایران حل شود.
3 عامل اثرگذار در اقتصاد نامطلوب کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه اتکا به درآمدهای نفتی، مفاسد اقتصادی و بحث قوانین و مقررات را به‌عنوان سه عامل اصلی اثرگذار در وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور برشمرد و اظهار کرد: ساختار نامناسب سهم نفت در بودجه عمومی کشور، درطول سال‌های اخیر، خسارتهای بسیار زیادی را به همراه داشته است. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه منابع تملک دارایی سرمایهها یکی از شاخصهای بهبود وضعیت اقتصادی است که درحال حاضر به کمترین مقدار رسیده است، خاطرنشان کرد: طی سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ شرایط تامین منابع مالی برای دولت بسیار سخت و دشوار بود؛ درحال حاضر ۸۰ درصد بودجه کشور، صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تنها ۲۰ درصد آن به هزینه‌های غیرجاری اختصاص می‌یابد؛ برای اولین بار با توافق مجلس و دولت، سهم نفت در بودجه عمومی کشور در سال ۹۵ به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. وی فساد اقتصادی را از دیگر معضلات کشور برشمرد و تصریح کرد: این مسأله اعتماد مردم را که بزرگترین سرمایه نظام است، دچار خدشه میکند؛ سودهای بادآورده ناشی از مفاسد اقتصادی باعث شده تولید رشد کندی داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح شدن طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس نهم، یادآور شد: تصویب این طرح به عمر مجلس قبل نرسید؛ طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشتی بومی از یک الگوی جهانی است که با تجمیع دستگاههای مرتبط، سرعت رسیدگی به مفاسد اقتصادی را افزایش میدهد. پورابراهیمی با بیان اینکه وضعیت قوانین و مقررات نیز چالشی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: قانون کار درحال حاضر بزرگترین مانع تولید و اشتغال کشور محسوب می‌شود و براساس اعلام سازمان جهانی کار، سختگیرانهترین قانون کار دنیا، قانون کار ایران است.
بلاتکلیفی قانون مبارزه با قاچاق
پورابراهیمی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲، افزود: پس از گذشت دو سال، آییننامههای اجرایی این قانون هنوز ابلاغ یا در مواردی حتی تدوین نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی قوانین قبلی، تدوین قوانین متناسب با وضعیت امروز کشور و اجرای قوانین را از مواردی برشمرد که باید مجلس به آن توجه کند و گفت: تاکنون بیشتر تمرکز ما در حوزه تدوین قوانین بوده اما باید در حوزه نظارت نیز ورود پیدا کنیم؛ مقررات بسیار خوبی داریم که امروز اجرا نشدن آن‌ها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. پورابراهیمی با اشاره به آمادگی مجلس دهم برای فراهم آوردن مقدمات تحول در حوزه اقتصاد کشور، اظهار کرد: نخستین گام، برنامه ششم توسعه است که از هفته آینده در دستور کار مجلس قرار میگیرد و فرصت خوبی برای ارائه پیشنهادات بخش خصوصی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در مجلس دهم بدون مشورت بخش خصوصی تصمیمی در حوزه اقتصاد نخواهیم گرفت.
تجزیه طبقه متوسط
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با بیان اینکه احساس می‌شود وزن کمیسیون اقتصادی در این دوره مجلس نسبت به گذشته سنگینتر شده است، عنوان کرد: ظرف چند سال گذشته شاهد ضعیف شدن قابل‌توجه طبقه متوسط جامعه و تجزیه شدن آن بوده‌ایم؛ بخشی از قشر متوسط جامعه به طبقه بالای جامعه پیوستهاند که حاضر به مصرف کالای داخلی نیستند و بخش دیگر به طبقه پایین ملحق شدهاند که کالای بنجل خارجی خریداری میکنند زیرا توان مصرف کالای داخلی با قیمت بالا و کیفیت پایین را ندارند و در برنامهریزیهای اقتصادی باید به این مسأله توجه کرد. غلامحسین شافعی با اعتقاد بر اینکه تمام ارکان نظام در موضوع اقتصاد و لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به تفاهمی رسیدهاند، گفت: مسیرها کمی متفاوت است؛ نگاه به تولید باید بیشتر شود اما تولید ما یک مشکل اساسی دارد؛ تولیدات ما ظرف ۱۰ سال گذشته به دلایل مختلف ازجمله قطع ارتباط با دنیا دچار یک شکاف عمیق تکنولوژیکی با تولیدات دنیا شده است؛ درحقیقت تولید ما نتوانسته از روند جهانی پیروی کند اما مصرف ما پیرو تولید دنیا بوده است بنابراین درحال تولید کالاهایی هستیم که به‌زودی در بازار داخلی نیز از چرخه خارج می‌شود.
وی ادامه داد: اگر برای پر کردن این شکاف، فکری نشود، حتی تزریق منابع هم کمکی به بخش تولید نخواهد کرد؛ درحال دریافت برخی از منابع آزاد شده کشور هستیم که پر کردن این شکاف تکنولوژیکی باید در هزینهکرد این منابع به‌عنوان اولویت مدنظر باشد. رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تعیین اولویتها و پتانسیلها برای توسعه سرمایهگذاری را از دیگر ضروریات برشمرد و با اشاره به تمرکزگرایی شدید در کشور، تصریح کرد: مدیران سازمانهای دولتی و حتی استانداران ما در برخی موارد نمیتوانند بدون اجازه مرکز آب بخورند و این مسائل ضدتوسعه است و باید برای تحقق توسعه، تفویض اختیار لازم به مدیران استانی صورت گیرد.
لزوم تغییر نوع گفتمانهای اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی هم در بخشی از این جلسه بر لزوم تغییر نوع گفتمان در حوزه اقتصادی تأکید کرد و گفت: نوع گفتمانهای ما به سمت رفع مشکلات بخش تولید پیش نرفته است. محمدمهدی مروجالشریعه مشکل اصلی کشور را در طول ۳۷ سال گذشته تولید و تکثیر مقررات دانست و با اشاره به ضرورت تفویض اختیار به مدیریتهای منطقهای، اظهار کرد: ریشه مشکلات ما استفاده نکردن از پتانسیل مدیریتهای منطقهای است و هرز بسیاری از منابع در پی این مسأله جای تأمل دارد.
ناهماهنگی 18 سازمان ناظر!
نایب رئیس کمیسیون حملونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه این استان رتبه دوم شرکتهای حملونقل به لحاظ تعداد را در اختیار دارد، اظهار کرد: همچنین خراسان رضوی به لحاظ ترانزیت کالا به افغانستان و آسیای میانه رتبه اول کشور را از آن خود کرده است. مجتبی بهاروند به فعالیت ۲۰۰ شرکت حملونقل بینالمللی در خراسان رضوی اشاره و خاطرنشان کرد: شرکتهای حملونقل استان ۶ مرز خروجی کشور را، از میلک در سیستان و بلوچستان تا باجگیران در خراسان رضوی، در اختیار دارند؛ ۶۰ درصد از ترانزیت کالای کشور در اختیار شرکتهای حملونقل خراسان رضوی است؛ به گفته کارشناسان ترانزیت کشور درصورت توجه می‌تواند تا ۱۰ میلیارد دلار در سال درآمدزایی داشته باشد. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات حوزه حملونقل، ناهماهنگی بین ۱۸ سازمان ناظر بر ترانزیت را از مشکلات این حوزه برشمرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات این است که با اولین اتهام، مدیر شرکت حملونقل بینالمللی به‌عنوان یک قاچاقچی شناخته می‌شود اما همه شما میدانید قاچاق اصلی کجا انجام می‌شود بنابراین آنچه برای شرکتهای حملونقل انجام می‌شود، یا مغایرت اسنادی است یا کالاهایی در کانتینر جاسازی شده که شرکت حملونقل از آن اطلاعی ندارد؛ براساس تجربه در ۹۹.۹ درصد پروندههایی که برای حوزه حملونقل تهیه شده است، در نهایت شرکتهای حملونقل تبرئه شدهاند و این امر نشان میدهد قاچاق جدا از حملونقل بینالمللی است. بهاروند افزایش روزافزون هزینه‌های دولتی و فرسودگی ناوگان را از دیگر مشکلات حوزه حملنقل دانست.
لزوم رفع مشکلات قانونی حوزه سرمایهگذاری
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این مراسم با بیان اینکه سرمایهگذاری می‌تواند مشکلات مربوط به حوزه اشتغال، اجتماع، اقتصاد و ... را مرتفع کند، تسهیل زمینههای سرمایهگذاری و تعیین مشوقهایی در این زمینه را از اموری دانست که به نمایندگان مجلس و قوانین وضع شده برمیگردد. محمدرضا توکلیزاده با اشاره به لزوم در نظر گرفتن مشوقهایی برای سرمایهگذاری در مناطق کمبرخوردار، تأکید کرد: در حوزه سرمایهگذاری مشکلات قانونی وجود دارد که باید مرتفع شود؛ تفاوت نرخ ارز باعث می‌شود واحدهای تولیدی خاصی مشمول مالیات شوند درصورتی‌که ممکن است توانایی پرداخت مالیات را نداشته باشند.
بالا بودن تعرفهها
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: اقتصاد مقاومتی ایران در مرحلهای نیست که با حرکتهای جزئی به نتیجه برسد و قبل از اقتصاد مقاومتی نیازمند انقلاب مقاومتی هستیم. محمدحسین روشنک با بیان اینکه اگر در سال‌های گذشته درآمدها مدیریت میشد، قطعا درحال حاضر وضعیت اقتصادی بهتری داشتیم، به بالا بودن تعرفه‌های کشور نسبت به سایر کشورها اشاره و خطاب به نمایندگان عنوان کرد: چرا متولیان غیرمسئول سخنانی میگویند و تصمیماتی میگیرند که تأثیر منفی بر اشتغال دارد؛ اگر از جمع شدن سفرهخانههای سنتی صحبت میکنیم باید بدانیم تأثیر آن در اقتصاد چه خواهد بود. رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این جلسه با انتقاد از مشکلات ناشی از برخی مصوبات غیرمتعارف شورای شهر و قوانین شهرداری برای توسعه واحدهای صنفی، خاطرنشان کرد: اصناف باید برای توسعه کارگاه‌های تولیدی خود پایان کار تجاری دریافت کنند اما این امر مشکلات بسیاری برای آن‌ها ایجاد کرده است. محمود بنانژاد با بیان اینکه۴۰ درصد واحدهای فعال همین واحدهای کوچک صنفی هستند، از نمایندگان مجلس خواست برای حمایت از بنگاههای کوچک و تولیدی نگاه ویژهای داشته باشند.
ارسال نظر