اهداف و آثار اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

افشین محمودیان مقدم
کارشناس امور مالیاتی

اقتصاد هر کشور همانند یک موجود زنده درگذر سال‎ها با توجه به تحولات جهانی، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، پیشرفت تکنولوژی، تغییر سلایق مصرف‎کنندگان، تحول نظام‏های اجتماعی و سیاسی و تغییر سطح رفاه مورد انتظار مردم، چه آگاهانه و ارادی چه ناخودآگاه و بدون برنامه‏ریزی دچار تغییر می‎شود. این تغییرات در حال حاضر با توجه به سرعت تحولات در عصر دیجیتال و فضای مجازی، بسیار سریع‎تر و در سطوح بالاتر از گذشته اتفاق می‎افتد؛ قوانین مالیاتی به عنوان یکی از اساسی‏ترین عوامل مؤثر بر اقتصاد، برای دستیابی به اهداف خود از جمله تامین مخارج دولت و هدایت فعالیت‎های اقتصادی و جریان سرمایه، نیازمند بازنگری، بررسی و بهبود مستمر از طریق تغییر مقررات موجود و افزایش و کاهش قوانین لازم و مزاحم، متناسب با وضعیت فعلی و پیش‎‏بینی از آینده شرایط اقتصادی است. آخرین اصلاحات مقررات مالیاتی ایران متناسب با شرایط اقتصادی و برنامه‎های توسعه کشور، طی «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی انجام گرفته و به‌طورکلی از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم‎الاجراست؛ اهداف اصلی و آثار مورد انتظار این اصلاحات را به شرح زیر می‎توان برشمرد:

۱- دستیابی به شفافیت و انضباط مالی از طریق وضع مقررات مالیاتی

جلوگیری از تبعات مالیاتی و تلاش برای پرداخت مالیات کمتر همواره یکی از مهم‌ترین انگیزه‎های فعالان اقتصادی در به‌کارگیری سیستم‏های مالی و حسابداری و گزارشگری مالی بوده است؛ با تکیه بر این ظرفیت، استقرار پایگاه‌های اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‎ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی طی ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی، پیش‏بینی شده است. فعالان اقتصادی با توجه به استقرار این نظام یکپارچه مالی و اطلاعاتی، در موقعیتی قرار می‏گیرند که کمترین امکان و بیشترین احتمال خطر برای فعالیت در بخش غیررسمی و مخفی اقتصاد برایشان فراهم خواهد بود. از طرفی پیش‎بینی ضمانت‎های اجرایی مؤثر با تعریف جرایم مالیاتی و وضع مجازات‎های مالی و کیفری برای مجرمان طی مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ اصلاحی، هزینه ارتکاب تخلفات مالیاتی و غیرشفاف و متقلبانه بودن صورت‎های مالی و گزارش‌های مالیاتی را بسیار افزایش داده و خطر احتمالی را قابل توجه کرده است. در این شرایط انتظار می‌رود صورت‎های مالی و جریان‌های وجوه نقد به‌صورت واقعی، شفاف و به‌طور منظم تهیه و گزارش شوند؛ این شفافیت و انضباط مالی به‌گونه‏ای اجباری نشر پیدا کرده و منجر به یک نظام اقتصادی شفاف و منضبط شده و از تبدیل کشور به «بهشت مالیاتی ناخواسته» ممانعت می‎کند.

۲- دستیابی به سطوح مطلوب عدالت مالیاتی

عدالت مالیاتی بدون شک مهم‎ترین اصل مالیات بوده و بدون آن، دستیابی به اهداف مالیاتی ممکن نخواهد بود؛ انتظار می‌رود با استقرار بانک‎های اطلاعاتی مختلف و افشای اطلاعات اقتصادی شامل گردش حساب‎های بانکی افراد، پایه‎های مالیاتی از طریق شناسایی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش پنهان اقتصاد گسترش پیدا کرده و با اخذ مالیات قانونی ازاین فعالیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی این بخش، عدالت مالیاتی به‌صورت مطلوب تامین شود.

۳- دستیابی به سطوح بالاتری از تمکین مالیاتی

با توجه به ریسک بااهمیت تخلف از مقررات مالیاتی و عدم شفافیت مالی در نتیجه استقرار یک نظام مالی شفاف و یکپارچه طی مقررات مالیاتی جدید، پیش‎بینی می‎شود، در روال عادی فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی و مالیات ابرازی خود را به‌صورت واقعی و منطق با قوانین ارائه کنند که منجر به وصول مالیات عادلانه، قانونی، با کمترین تاخیر ممکن نسبت به زمان تحقق درآمدها و همچنین کاهش هزینه‎های وصول مالیات خواهد شد.

۴- دستیابی به آمار و صورت‎های مالی قابل اتکاء و مفید برای تصمیمات اقتصادی

تصمیم‎گیری درباره شروع یک کسب‏وکار موفق بر اساس سنجش وضعیت صنعت یا تجارت موردنظر در گذشته و حال و پیش‎بینی آینده آن، استوار است؛ یکی از مهم‎ترین منابع اطلاعاتی در این‎باره صورت‏های مالی و آمار گزارش شده از سوی بنگاه‌های شاغل در آن زمینه است و هر چه این صورت‌ها واقعی‏تر و شفاف‎تر باشند، قابلیت اتکاء بیشتری خواهند داشت. با ایجاد فضای شفاف و منضبط مالی در نتیجه اجرای قوانین مالیاتی جدید می‎توان امیدوار بود که اطلاعات مفیدی جهت راهنمایی برای شروع، گسترش، کاهش یا خاتمه یک فعالیت اقتصادی تامین شود و از این طریق منابع مالی و اقتصادی به‌نحو صحیح مدیریت شده و کمترین هدررفت را داشته باشند. ازطرفی وجود اطلاعات مالی قابل اتکاء و شفاف با توجه به تاثیری که بر پیش‎بینی جریان‎های اقتصادی از سوی فعالان در بازار سرمایه دارد، می‎تواند بورس اوراق بهادار به‎عنوان موتور محرک فعالیت‎های اقتصادی را از حیث تامین سرمایه، جذاب، پرطرفدار و پررونق کند.

۵- آگاهی ازکل ظرفیت مالیاتی کشور و حذف رانت‎های مالیاتی

معافیت‎ها طی مقررات جدید مالیاتی عمدتا به‌صورت «مالیات با نرخ صفر» اعمال می‏شود. با این روش کل درآمد مشمول مالیات شامل موارد معاف و مشمول، شناسایی شده و قابل برنامه‏ریزی و مدیریت خواهد بود؛ همچنین مشروط شدن هرگونه معافیت به ارائه اظهارنامه مالیاتی ابراز کلیه درآمدها و فعالیت‎ها را درپی خواهد داشت. دراین شرایط تصمیمات اقتصادی کلان بر اساس اطلاعات مفیدتری انجام گرفته و موثرتر خواهد بود.از سوی دیگر با حذف معافیت‎های خاص مالیاتی، بخش مهمی از اقتصاد که به‌صورت قانونی ملزم به شفافیت مالی نبود و عمدتا صورت‌های مالی، اظهارنامه و گزارش‏های مالیاتی ارائه نمی‎کرد، به چرخه اقتصاد شفاف الحاق شده که علاوه بر حذف مزیت ناعادلانه این بخش در بازار ناشی از رانت مالیاتی و رقابت‏پذیرشدن بازار، منجر به آگاهی از جریان‎های مالی این بخش گشته و امکان مدیریت موثرتر اقتصادی را فراهم خواهد کرد.