سال ۱۳۹۴، نوید بخش مدارا، عقلانیت و تدبیر

حمیدرضا موحدی زاده چشم‌انداز سال جدید را می‌توان با تکیه بر روندهای سال 1393، در سه موقعیت زمانی و مکانی زیر به تصویر کشید. * در ابتدای سال هم‌زمان با بهار طبیعت به احتمال قوی، دستیابی ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی را به موضوع «توافق هسته‌ای» پس از سال‌ها چالش و نزاع بین‌المللی شاهد خواهیم بود. * در میانه سال هم‌زمان با تابستان، امید است با عقلانیت و تدبیر مسئولان و همراهی مردم، شاهد بازگشت رونق نسبی به بخش مسکن و کارگاه‌های ... ادامه از صفحه اول ... تولیدی و اقتصادی، ورود سرمایه‌گذاری خارجی و هم‌چنین گرما بخشیدن به مشارکت تأثیرگذار مردم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم باشیم.
در انتهای سال هم‌زمان با ایام پایانی فصل زمستان، با تعامل دولت، شورای نگهبان، احزاب و نهادهای سیاسی انتظار می‌رود امکان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در یک فضای نسبتا سالم، رقابتی، قانونمند و با نشاط به‌منظور تشکیل مجلس گره‌گشا و کارآمدتر فراهم شود.
اینک با توجه به شاخص‌ها و معیارهای ذکر شده به تبیین و تحلیل وقایع پیش رو و روندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سال ۱۳۹۴ پرداخته و تلاش خواهیم کرد در پایان هر موضوع، به ارائه راهکارهای اجرایی و عقلایی برای حل و فصل مسائل و عبور از موانع موجود بپردازیم.
الف) « بهار» و احتمال « توافق بین‌المللی هسته‌ای»
بلوغ سیاسی، بروز خطرات افراط‌گرایی در منطقه (عراق و سوریه)، بی‌حاصل بودن ماجراجویی تندروها در هر دو کشور آمریکا و ایران، ضرورت تعامل، گفت‌وگو و تدبیر و سایر تحولات، هر دو طرف منازعه هسته‌ای را متقاعد ساخته، دستیابی به یک «توافق حداقلی و کارآمد» که بتواند متضمن منافع و امنیت ملی طرفین باشد به مراتب بهتر از تداوم تحریم‌ها و احتمال بروز جنگ و... است. دولت آقای دکتر حسن روحانی که شعار«تدبیر و امید» را بر پایه اعتدال و عقلانیت انتخاب کرد و با زمینه‌سازی مقام معظم رهبری مبنی بر «رأی مردم حق‌الناس است.» و« ضرورت مشارکت مخالفان در انتخابات ۹۲ برای سرنوشت ایران»، هم‌چنین افزایش آگاهی و قدرت انتخاب مردم و نسل جوان با حمایت و از خودگذشتگی اصلاح‌طلبان و عقلای اصول‌گرا بر سر کار آمده است، در کمتر از دو سال توانسته است کشور را از انزوا و تشدید تحریم‌های بین‌المللی خارج کند و با توقف تحریم‌های ناعادلانه، سایه فشارهای شکننده اقتصادی در داخل و خطر بروز جنگ را از این سرزمین دورکند. دستیابی به توافق هسته‌ای درصورت امضا وعملی شدن مفاد آن، بزرگترین دستاورد در عرصه بین‌المللی را نصیب این دولت و ملت ایران خواهد کرد ودرتاریخ جمهوری‌اسلامی وحافظه تاریخی مردم ایران ثبت خواهد شد.
از آن‌جا که این مذاکرات و نتایج حاصله با حمایت و زیر نظر عالی‌ترین مقام نظام صورت می‌پذیرد، از سوی جناح‌های اصلی کشور مورد حمایت قرار خواهد گرفت. شاید بتوان گفت نقش افراط‌گرایان و دلواپسان داخلی علی‌رغم همه ضرر و زیان‌های فراوان، دست‌کم خواسته یا ناخواسته یک سود را نصیب نظام و کشور کرده است و آن هم افزایش قدرت چانه‌زنی هیأت مذاکره‌کننده و دیپلماسی دولت ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌های کشورهای غربی است. امید است هم‌زمان با چرخش سانتریفیوژها، چرخ زندگی و کار مردم در سال ۱۳۹۴ نیز بهتر از گذشته بچرخد.
ب) « تابستان » و احتمال « بازگشت رونق اقتصادی»
هرچند سیاست‌های معقول و سنجیده‌تر «دولت تدبیر و امید» موجبات بازگشت آرامش و اعتماد نسبی به عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم نموده است و کاهش نرخ تورم از ۴۰درصد به ۱۴درصد و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری از زیر صفر به بالای دو درصد و دست‌کم توقف سوءاستفاده از رانت‌های اقتصادی، نفتی و بانکی توسط اختلاس‌کنندگان فاسد را به همراه داشته است، لیکن بر اثر سیاست‌های ماجراجویانه، اختلاف‌انگیز و مخرب دولت قبل، اقتصاد داخلی از رکود و بی‌رونقی و جامعه از شکاف طبقاتی و وارونگی اخلاق و انصاف، هم چنان رنج می‌برد. انتظار می‌رود دولتی که با هزاران امید، رأی خود را در مقابل رقبای قدرتمند از اکثریت مردان، زنان و جوانان این مرز و بوم اخذ نموده است، با سرانگشت تدبیر، اعتدال و خردمندانه مسیر پیشرفت جامعه و کشور را هموار و با غلبه بر موانع و زیاده‌خواهی سودجویان و ناشایستگان، آینده روشن‌تری را برای اقشار مختلف اجتماعی رقم بزند. این مهم نیازمند استحکام، پایبندی و شجاعت اخلاقی رئیس محترم دولت و وزرا، استانداران و فرماندارانی است که از دل و جان سیاست‌ها و برنامه‌های آن را قبول داشته باشند و برای پیاده‌سازی اهداف از پیش تعیین‌شده، تمام کوشش و همت خود را به کار می گیرند.
می‌توان چنین نتیجه گرفت که حفظ پایگاه اجتماعی دولت، مستلزم بسترسازی برای ورود مردم، بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی به عرصه‌های کار و
سرمایه گذاری است.
ج) «پائیز و زمستان» و احتمال « تشکیل مجلس کارآمد و معتدل »
اداره و مدیریت این نظام بر اساس قانون اساسی، متکی بر آرای عمومی مردم است. تجربه تلخ و شیرین دو انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ اثبات می‌کند، به هر میزانی که شرایط برگزاری انتخابات از سوی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بی‌طرفانه و متعهد به رعایت حقوق مردم و انتخاب شدن و انتخاب کردن استاندارد، آزاد، رقابتی، سالم و مشارکت‌جویانه باشد، منافع متقابلی را برای نظام از یک‌سو و خواسته‌ها و مطالبات مردم از سوی دیگر ایجاد می‌کند. آرامش و نشاط حاکم بر انتخابات حماسی ۱۳۹۲ و انتخاب باشکوه و معنادار دکتر حسن روحانی بیان‌گر مدعای ماست. در اواخر سال ۱۳۹۴ انتخاب نمایندگان واقعی مردم در مجلس شورای اسلامی می‌تواند تشکیل مجلسی بالنده، کارآمد، اخلاقی و متعادل را به ارمغان آورد. علاوه بر آن نهادهای حاکمیتی و امنیتی باید ضمن پرهیز از دخالت‌های غیرمسئولانه در جریان انتخابات که در درازمدت می‌تواند بنیان وحدت ملی و ماندگاری نظام را به خطر افکند، سعی کند بستر افزایش سطح مشارکت شهروندان و دفاع از مرزها و امنیت کشور توأمان با حفظ حقوق مردم را فراهم نموده و دلسوزی، بلوغ فکری و آینده‌نگری خود را به نمایش بگذارند. امیدواریم سال ۱۳۹۴ سالی سرشار از موفقیت و سربلندی برای مردم و خانواده بزرگ ایثارگران و جانبازان گرانقدر ایران اسلامی باشد و با بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه و حل و فصل مسائل بین‌المللی، فرجام نیک و قابل‌قبولی برای نسل‌های جدید کشور عزیزمان ایران رقم بخورد.