ضرورت واقعی شدن انتظارات از برجام
سیدسعید ملکالساداتی*
با تصویب سند جمع بندی نهایی مذاکرات هسته ای میان ایران و اعضای ۱+۵ در ۱۸ اکتبر، فرایند لغو تحریم ها علیه ایران آغاز گردید.
فرآیندی که طبق پیش بینی ها، مراحل اجرایی آن نزدیک به ۲ ماه زمان می برد. در این میان یکی از پیامدهای بسیار مهم طولانی شدن مذاکرات بر سر پرونده هسته ای که گمانه زنی های متعدد کارشناسان و وعده های سیاستمداران از دوران پس از رفع مناقشه اتمی در ظهور و بروز آن بی تأثیر نبوده، بالا گرفتن تب انتظارات در جامعه نسبت به دوران پساتحریم است. اگرچه شکل گیری چنین انتظاراتی در ظرف زمانی کنونی امری طبیعی است اما نباید با بیش برآورد ظرفیت و توان «برجام» در حل مشکلات اقتصاد ایران همراه باشد.
با تصویب سند جمع بندی نهایی مذاکرات هسته ای میان ایران و اعضای ۱+۵ در ۱۸ اکتبر، فرایند لغو تحریم ها علیه ایران آغاز گردید.
فرآیندی که طبق پیش بینی ها، مراحل اجرایی آن نزدیک به ۲ ماه زمان می برد. در این میان یکی از پیامدهای بسیار مهم طولانی شدن مذاکرات بر سر پرونده هسته ای که گمانه زنی های متعدد کارشناسان و وعده های سیاستمداران از دوران پس از رفع مناقشه اتمی در ظهور و بروز آن بی تأثیر نبوده، بالا گرفتن تب انتظارات در جامعه نسبت به دوران پساتحریم است. اگرچه شکل گیری چنین انتظاراتی در ظرف زمانی کنونی امری طبیعی است اما نباید با بیش برآورد ظرفیت و توان «برجام» در حل مشکلات اقتصاد ایران همراه باشد.
سیدسعید ملکالساداتی*
با تصویب سند جمع بندی نهایی مذاکرات هسته ای میان ایران و اعضای ۱+۵ در ۱۸ اکتبر، فرایند لغو تحریم ها علیه ایران آغاز گردید.
فرآیندی که طبق پیش بینی ها، مراحل اجرایی آن نزدیک به 2 ماه زمان می برد. در این میان یکی از پیامدهای بسیار مهم طولانی شدن مذاکرات بر سر پرونده هسته ای که گمانه زنی های متعدد کارشناسان و وعده های سیاستمداران از دوران پس از رفع مناقشه اتمی در ظهور و بروز آن بی تأثیر نبوده، بالا گرفتن تب انتظارات در جامعه نسبت به دوران پساتحریم است. اگرچه شکل گیری چنین انتظاراتی در ظرف زمانی کنونی امری طبیعی است اما نباید با بیش برآورد ظرفیت و توان «برجام» در حل مشکلات اقتصاد ایران همراه باشد. چرا که این امر نتیجه ای جز انفعال و تکرار اشتباهات گذشته را به دنبال نخواهد داشت.
در صورت اجرایی شدن برجام، لغو تحریم های بانکی و مالی، تحریم های بخش حمل و نقل و بازرگانی می تواند با از میان برداشتن موانع و محدودیت های تحمیل شده به فعالان اقتصادی و نیز کاهش ریسک مبادلات مالی آنها، هزینه های مبادلاتی تولید را کاهش داده و با کاهش بهای تمام شده بر توان رقابت آنها بیفزاید. لغو تحریم های وضع شده بر شرکت ملی نفت ایران، شرکت های تابعه آن و همچنین بانک مرکزی نیز امکان افزایش صادرات نفت و البته انتقال بدون واسطه درآمد حاصل از فروش آن به کشور را میسر خواهد ساخت. طبق اظهارات وزیر نفت، ایران آمادگی دارد در اولین روز پس از لغو تحریم ها 500 هزار بشکه بر صادرات نفت خود بیفزاید. مضاف بر این، لغو تحریم ها امکان دسترسی ایران به منابع بلوکه شده خود را فرآهم می سازد که طبق برآوردها رقمی در حدود 29 تا 30 میلیارد دلار تخمین زده می شود. امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور، استفاده از منابع خارجی، انجام سرمایه گذاری های مشترک و ... از دیگر پیامدهای مثبت لغو تحریم هاست.
حال سوال اینجاست که لغو تحریم ها چه اثر ملموسی بر اقتصاد ایران و به تبع آن زندگی مردم به جای خواهد گذاشت؟ در پاسخ به این سوال سه نکته قابل تأمل است.
۱)بدون شک در کوتاه مدت با لغو تحریم ها تحرکی نسبی در اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد که این امر عمدتاً ناشی از برچیده شدن محدودیت هایی است که طی سال های اخیر بر دادو ستدهای تجاری و مبادلات مالی تحمیل شد. که این امر با کاهش هزینه های مبادلاتی بنگاه ها، می تواند تسهیل کننده کسب و کارها باشد. از سوی دیگر دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت به دولت این امکان را خواهد داد که با پرداخت بدهی های معوقه خود به پیمانکاران و تزریق منابع بودجه به طرح های عمرانی تا حدودی موجبات افزایش رشد اقتصادی را فرآهم کند.
۲)اما آثار پایدار و دائمی لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران، امری است که در بلندمدت و آن هم در صورت مهیاشدن پیش نیازهای بنیادینی محقق خواهد شد که در ادامه بدان اشاره می شود. یکی از آسیب های جدی تحریم ها به اقتصاد ایران، محدود کردن امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع کلیدی کشور همچون صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و به تبع آن ایجاد محدودیت در دسترسی به تکنولوژی های روزآمد بوده است. اگرچه با لغو تحریم ها امکان جذب سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی صنایع و ارتقای تکنولوژی فرآهم می شود اما در صورت تحقق هر یک از این موارد آثار مثبت آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.
۳)اما نکته سوم اینکه اجرای برجام به هیچ عنوان نمی تواند تضمین کننده رشد اقتصادی پایدار کشور باشد تا زمانی که اصلاحات نهادی با هدف تغییر نظام انگیزشی جامعه به سوی فعالیت های مولد در دستور کار قوای سه گانه قرار نگیرد. به عنوان یک اصل اقتصادی همواره گفته می شود که افراد به انگیزه های اقتصادی خود پاسخ می دهند و فعالیتی را برمی گزینند که در قیاس با فعالیت های دیگر نسبت منافع به هزینه های آن بیشتر باشد.
حال اگر در یک اقتصاد عناصر تشکیل دهنده محیط نهادی، پاداش فعالیت های نامولد را نسبت به فعالیت های مولد بالا ببرد، عملا افراد جامعه از فعالیت های مولد رویگردان خواهند شد. در چنین اقتصادی هر نوع منابعی که دولت حتی با نیت رونق فعالیت های مولد به جامعه تزریق کند، سر از فعالیت های غیرمولد و سوداگرایانه در می آورد و این درست همان تهدیدی است که می تواند موفقیت بسته اقتصادی اخیر دولت برای خروج از رکود را با چالش مواجه کند.
بنابراین لغو تحریم ها حتی اگر زمینه ورود سرمایه به کشور را نیز فرآهم کند، در حضور رانت های اقتصادی، فساد گسترده و سیستماتیک و وجود انحصارات گسترده در واردات نمی تواند تأثیر عمیق و پایداری بر بهبود تکنولوژی تولید و رشد اقتصادی برجای بگذارد. آنچه در شرایط خاص کنونی باید در دستور کار قوای سه گانه قرار بگیرد، تلاش در جهت کاستن از منافع فعالیت های سوداگرانه از طریق بالابردن شفافیت نظام اقتصادی، مبارزه با فساد و گسترش پایه مالیاتی است در غیر اینصورت هیچ بعید نیست که سرمایه های خارجی نیز با تشخیص منافع خود سر از چنین فعالیت هایی درآورند.
در یک کلام باید گفت تحریم ها یگانه عامل مشکلات و تنگناهای اقتصاد ایران نبوده است که انتظار داشته باشیم با اجرای برجام و رفع آنها به یکباره همه مسایل اقتصاد ایران رفع شود.
* عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
با تصویب سند جمع بندی نهایی مذاکرات هسته ای میان ایران و اعضای ۱+۵ در ۱۸ اکتبر، فرایند لغو تحریم ها علیه ایران آغاز گردید.
فرآیندی که طبق پیش بینی ها، مراحل اجرایی آن نزدیک به 2 ماه زمان می برد. در این میان یکی از پیامدهای بسیار مهم طولانی شدن مذاکرات بر سر پرونده هسته ای که گمانه زنی های متعدد کارشناسان و وعده های سیاستمداران از دوران پس از رفع مناقشه اتمی در ظهور و بروز آن بی تأثیر نبوده، بالا گرفتن تب انتظارات در جامعه نسبت به دوران پساتحریم است. اگرچه شکل گیری چنین انتظاراتی در ظرف زمانی کنونی امری طبیعی است اما نباید با بیش برآورد ظرفیت و توان «برجام» در حل مشکلات اقتصاد ایران همراه باشد. چرا که این امر نتیجه ای جز انفعال و تکرار اشتباهات گذشته را به دنبال نخواهد داشت.
در صورت اجرایی شدن برجام، لغو تحریم های بانکی و مالی، تحریم های بخش حمل و نقل و بازرگانی می تواند با از میان برداشتن موانع و محدودیت های تحمیل شده به فعالان اقتصادی و نیز کاهش ریسک مبادلات مالی آنها، هزینه های مبادلاتی تولید را کاهش داده و با کاهش بهای تمام شده بر توان رقابت آنها بیفزاید. لغو تحریم های وضع شده بر شرکت ملی نفت ایران، شرکت های تابعه آن و همچنین بانک مرکزی نیز امکان افزایش صادرات نفت و البته انتقال بدون واسطه درآمد حاصل از فروش آن به کشور را میسر خواهد ساخت. طبق اظهارات وزیر نفت، ایران آمادگی دارد در اولین روز پس از لغو تحریم ها 500 هزار بشکه بر صادرات نفت خود بیفزاید. مضاف بر این، لغو تحریم ها امکان دسترسی ایران به منابع بلوکه شده خود را فرآهم می سازد که طبق برآوردها رقمی در حدود 29 تا 30 میلیارد دلار تخمین زده می شود. امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور، استفاده از منابع خارجی، انجام سرمایه گذاری های مشترک و ... از دیگر پیامدهای مثبت لغو تحریم هاست.
حال سوال اینجاست که لغو تحریم ها چه اثر ملموسی بر اقتصاد ایران و به تبع آن زندگی مردم به جای خواهد گذاشت؟ در پاسخ به این سوال سه نکته قابل تأمل است.
۱)بدون شک در کوتاه مدت با لغو تحریم ها تحرکی نسبی در اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد که این امر عمدتاً ناشی از برچیده شدن محدودیت هایی است که طی سال های اخیر بر دادو ستدهای تجاری و مبادلات مالی تحمیل شد. که این امر با کاهش هزینه های مبادلاتی بنگاه ها، می تواند تسهیل کننده کسب و کارها باشد. از سوی دیگر دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت به دولت این امکان را خواهد داد که با پرداخت بدهی های معوقه خود به پیمانکاران و تزریق منابع بودجه به طرح های عمرانی تا حدودی موجبات افزایش رشد اقتصادی را فرآهم کند.
۲)اما آثار پایدار و دائمی لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران، امری است که در بلندمدت و آن هم در صورت مهیاشدن پیش نیازهای بنیادینی محقق خواهد شد که در ادامه بدان اشاره می شود. یکی از آسیب های جدی تحریم ها به اقتصاد ایران، محدود کردن امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع کلیدی کشور همچون صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و به تبع آن ایجاد محدودیت در دسترسی به تکنولوژی های روزآمد بوده است. اگرچه با لغو تحریم ها امکان جذب سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی صنایع و ارتقای تکنولوژی فرآهم می شود اما در صورت تحقق هر یک از این موارد آثار مثبت آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.
۳)اما نکته سوم اینکه اجرای برجام به هیچ عنوان نمی تواند تضمین کننده رشد اقتصادی پایدار کشور باشد تا زمانی که اصلاحات نهادی با هدف تغییر نظام انگیزشی جامعه به سوی فعالیت های مولد در دستور کار قوای سه گانه قرار نگیرد. به عنوان یک اصل اقتصادی همواره گفته می شود که افراد به انگیزه های اقتصادی خود پاسخ می دهند و فعالیتی را برمی گزینند که در قیاس با فعالیت های دیگر نسبت منافع به هزینه های آن بیشتر باشد.
حال اگر در یک اقتصاد عناصر تشکیل دهنده محیط نهادی، پاداش فعالیت های نامولد را نسبت به فعالیت های مولد بالا ببرد، عملا افراد جامعه از فعالیت های مولد رویگردان خواهند شد. در چنین اقتصادی هر نوع منابعی که دولت حتی با نیت رونق فعالیت های مولد به جامعه تزریق کند، سر از فعالیت های غیرمولد و سوداگرایانه در می آورد و این درست همان تهدیدی است که می تواند موفقیت بسته اقتصادی اخیر دولت برای خروج از رکود را با چالش مواجه کند.
بنابراین لغو تحریم ها حتی اگر زمینه ورود سرمایه به کشور را نیز فرآهم کند، در حضور رانت های اقتصادی، فساد گسترده و سیستماتیک و وجود انحصارات گسترده در واردات نمی تواند تأثیر عمیق و پایداری بر بهبود تکنولوژی تولید و رشد اقتصادی برجای بگذارد. آنچه در شرایط خاص کنونی باید در دستور کار قوای سه گانه قرار بگیرد، تلاش در جهت کاستن از منافع فعالیت های سوداگرانه از طریق بالابردن شفافیت نظام اقتصادی، مبارزه با فساد و گسترش پایه مالیاتی است در غیر اینصورت هیچ بعید نیست که سرمایه های خارجی نیز با تشخیص منافع خود سر از چنین فعالیت هایی درآورند.
در یک کلام باید گفت تحریم ها یگانه عامل مشکلات و تنگناهای اقتصاد ایران نبوده است که انتظار داشته باشیم با اجرای برجام و رفع آنها به یکباره همه مسایل اقتصاد ایران رفع شود.
* عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ارسال نظر