ریسک اصلی اقتصاد ایران
علیرضا سلطانی*
با نزدیک‌شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر، گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز دوباره جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل افزایش یافته است. ترامپ وعده داده است که پیش از انتخابات حملات را از سر نگیرد، اما همزمان گزارش‌هایی منتشر شده که از بررسی احتمال حمله پیش از رأی‌گیری حکایت دارد.
پرسش مهم برای اقتصاد ایران در این شرایط اما این است که آیا ریسک اصلی در شرایط کنونی، وقوع جنگی گسترده است؟ پاسخ لزوما مثبت نیست. جنگ و هرگونه ماجراجویی نظامی، نظم اقتصادی کشورهای درگیر و حتی اقتصاد جهان را برهم می‌زند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. با این‌حال، ریسک اصلی اقتصاد ایران را باید در پدیده‌ای عمیق‌تر جست‌وجو کرد: عادی‌شدن نااطمینانی و تداوم وضعیتی که در آن اقتصاد، پیش از جنگ، هنگام جنگ و پس از توقف درگیری‌ها، همچنان در انتظار شوک بعدی باقی می‌ماند.
بخش مهمی از این اظهارات را باید در چارچوب بازی رسانه‌ای و تبلیغاتی در آستانه انتخابات آمریکا تحلیل کرد؛ انتخاباتی که نتیجه آن برای ترامپ اهمیت زیادی دارد. بااین‌حال، شکست او در این رقابت لزوما به معنای پایان ماجراجویی‌هایش نیست و حتی ممکن است فرصت‌های تازه‌ای برای اقدامات تهاجمی در داخل آمریکا و عرصه بین‌المللی ایجاد کند. از این منظر، شکست جریان ترامپ در انتخابات آینده می‌تواند احتمال یک ماجراجویی بزرگ علیه ایران را افزایش دهد؛ با این وجود تحرکات دیپلماتیک در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و بعد از برگزاری انتخابات اسرائیل در هفته گذشته و نتایج نه چندان مطلوب آن برای نتانیاهو، با هدف جلوگیری از جنگ و رسیدن به یک توافق سیاسی هرچند کوتاه‌مدت نیز افزایش یافته است. اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که تصمیم‌های اقتصادی بیش از گذشته از تحولات سیاسی و احتمال درگیری نظامی تاثیر می‌پذیرند. در چنین فضایی، تصمیم بنگاه‌ها دیگر صرفا بر اساس برآورد تقاضا، هزینه تولید و چشم‌انداز بازار گرفته نمی‌شود؛ بلکه پیش‌بینی تصمیم‌های واشنگتن و تهران و احتمال تشدید تنش به مهم‌ترین عامل محاسبات روزمره تبدیل شده به گونه‌ای که به نظر می‌رسد اقتصاد و بازار بیش از تصمیم سازان برای آغاز جنگ آماده شده‌اند.
در این شرایط، بازارهای ارز و طلا و به‌تبع آنها بازار خودرو و سرمایه، خود را با محیط پرریسک تطبیق می‌دهند. خانوارها و بنگاه‌ها می‌کوشند دارایی‌های خود را در برابر کاهش ارزش پول و شوک‌های احتمالی حفظ کنند. قیمت‌ها نیز به‌سرعت به اخبار سیاسی، تحولات نظامی و نشانه‌های شکست یا پیشرفت مذاکرات واکنش نشان می‌دهند. در نتیجه، بازارها بیش از آنکه فقط بازتاب‌دهنده شرایط جاری اقتصاد باشند، به محل قیمت‌گذاری احتمال وقوع شوک‌های آینده تبدیل می‌شوند. در چنین فضایی، حتی بدون وقوع جنگ تازه، شایعه یا خبر سیاسی می‌تواند موجی از التهاب ایجاد کند و مسیر تصمیم‌گیری اقتصادی را تغییر دهد. اگر دور تازه‌ای از جنگ رخ دهد که احتمال آن قوی است اقتصاد ناگزیر خود را با شرایط جدید هماهنگ خواهد کرد. با وجود این، هزینه‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی جنگ برای کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی، انگیزه‌هایی جدی برای مهار درگیری ایجاد می‌کند. هیچ‌یک از بازیگران اصلی نمی‌تواند پیامدهای اختلال طولانی‌مدت در تنگه هرمز و بازار انرژی را نادیده بگیرد.
تجربه درگیری‌های اخیر نیز نشان داده است که توقف حملات الزاما به معنای پایان شوک‌های اقتصادی نیست. هنگامی که توافق سیاسی پایدار شکل نمی‌گیرد، بازارها به‌جای قیمت‌گذاری صلح، احتمال بازگشت درگیری را در محاسبات خود حفظ می‌کنند. در نتیجه، هر آرامش موقت می‌تواند با نخستین نشانه شکست مذاکرات یا افزایش تهدیدهای نظامی جای خود را به موج تازه‌ای از التهاب بدهد. این همان نقطه‌ای است که ریسک جنگ به ریسک دائمی اقتصاد تبدیل می‌شود: نه جنگ به‌طور کامل پایان می‌یابد و نه اقتصاد می‌تواند به افق قابل اتکایی از ثبات بازگردد. در این میان، نقش بازیگران بزرگ اقتصادی و نهادهای مالی نیز اهمیت دارد. به باور نگارنده، بخشی از فعالان بازارهای دارایی از فعالیت‌های مولد فاصله گرفته‌اند و شرکت‌های دولتی، بنگاه‌های وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله بازیگرانی هستند که رفتار آنها می‌تواند بر نوسان بازارها اثر بگذارد. در محیطی که قیمت دارایی‌ها به تحولات سیاسی حساس شده‌اند، فعالیت این بازیگران می‌تواند بر شدت نوسان و بی‌ثباتی بیفزاید. در عین حال، توان دولت و دستگاه‌های نظارتی برای مدیریت این وضعیت محدود به نظر می‌رسد.
تجربه مداخلات ارزی و سیاست‌های مقطعی کنترل قیمت نیز نشان می‌دهد که اقداماتی مانند تزریق ارز، محدود کردن انتشار نرخ‌ها یا برخورد با اعلام‌کنندگان قیمت، به‌تنهایی قادر نیستند منشأ بی‌ثباتی را از میان ببرند. وقتی انتظارات سیاسی همچنان متلاطم است، مهار موقت قیمت‌ها الزاما به معنای کاهش ریسک نیست. خاموش‌کردن نشانه‌های التهاب با برطرف‌کردن عوامل ایجادکننده آن تفاوت دارد؛ اگر نااطمینانی پابرجا بماند، فشار بازار می‌تواند بار دیگر و از مسیری دیگر بازگردد. اما هزینه اصلی این وضعیت ممکن است پس از پایان درگیری‌ها آشکارتر شود. بازگشت به مسیر تولید و سرمایه‌گذاری به‌صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد. تولیدکننده و سرمایه‌گذار واقعی که ماه‌ها یا سال‌ها در معرض شوک‌های ارزی، اختلال تجارت و تغییرات ناگهانی شرایط سیاسی قرار گرفته است، ممکن است حتی پس از کاهش تنش نیز برای تصمیم‌های بلندمدت محتاط بماند. شبکه‌های تامین، روابط تجاری، برنامه‌های توسعه و اعتماد اقتصادی با اعلام آتش‌بس به وضعیت سابق بازنمی‌گردند. هرچه نااطمینانی طولانی‌تر شود، هزینه بازسازی این ظرفیت‌ها نیز افزایش می‌یابد. این هزینه البته در صورتی که در جنگ احتمالی زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات مورد آسیب قرار گیرد به مراتب بیشتر خواهد بود.
برای فعالان اقتصادی، چشم‌انداز ماه‌های آینده را نمی‌توان تنها با پیش‌بینی احتمال حمله یا توقف درگیری ارزیابی کرد. دوام آتش‌بس، مسیر مذاکرات، وضعیت صادرات نفت و درآمدهای ارزی و امکان شکل‌گیری توافقی سیاسی که از بازگشت مکرر تنش جلوگیری کند، همگی در تعیین جهت بازارها نقش دارند. کاهش موقت تنش ممکن است به آرامش کوتاه‌مدت ارز، طلا و سایر بازارها منجر شود؛ اما بدون چشم‌انداز سیاسی قابل اتکا، این آرامش لزوما پایدار نخواهد بود. جنگ و پیامدهای مستقیم آن را نباید دست‌کم گرفت، اما خطر بزرگ‌تر برای اقتصاد ایران آن است که در انتظار جنگ، یا در فاصله میان دو جنگ، نااطمینانی به وضعیت عادی تبدیل شود. اقتصادی که پیش از جنگ، هنگام جنگ و پس از آن همواره برای شوک بعدی برنامه‌ریزی می‌کند، حتی با توقف حملات نیز به‌سرعت آرام نخواهد گرفت. ریسک اصلی اقتصاد ایران فقط وقوع جنگ نیست؛ نبودِ پایانی روشن برای جنگ و تداوم نااطمینانی‌ای است که می‌تواند تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت را برای سال‌ها در حاشیه نگه دارد. برای اقتصاد ایران رفع محاصره دریایی و رفع تحریم کم اهمیت‌تر از رفع دائمی جنگ نیست.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی
